بنسبة 20%.. البنك الأهلي يساهم في زيادة رأسمال شركة إيزي كاش للدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
وقع البنك الأهلي المصري على اتفاقية المساهمين بشأن الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة إيزي كاش للدفع الإلكتروني بنسبة 20% من أسهم الشركة بعد الزيادة، بهدف تقديم الخدمات المالية غير المصرفية لأكبر عدد من العملاء.
أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك الأهلي المصري يستهدف الاستثمار في شركة ايزى كاش - المساهمة في واحدة من أكبر شركات الخدمات المالية غير المصرفية - مما يدعم دوره في مجال الدفع الإلكتروني والخدمات المالية ومن ثم تقديم الخدمات المالية غير المصرفية لأكبر عدد من العملاء.
إضافة إلى جذب شرائح أكبر من غير المتعاملين مع المنظومة المصرفية بما يتسق مع دور البنك الاهلي المصري في دعم توجهات الدولة والبنك المركزي المصري في الشمول المالي، والتحول لمجتمع أقل اعتمادا على النقد، والذي يعد محوراً هاما من محاور التطور الاقتصادي وتقليص القطاع غير الرسمي، إضافة الى الأثر الإيجابي المتوقع من الاسراع بوتيرة إنجاز الأعمال ودورة التحصيل.
وأكد عكاشة، أن هذا التوقيع يعد من إحدى الخطوات المهمة التي يتبناها البنك نحو نشر ثقافة السداد الالكتروني من خلال المساهمة في الشركات الواعدة مثل شركة ايزى كاش للدفع الإلكتروني، خاصة ان سوق الخدمات المالية غير المصرفية يعد سوقًا واعدًا وما زال حجم الطلب كبير على مثل تلك النوعية من الخدمات، بما يشجع البنك على التوسع في ابرام مزيد من تلك الاتفاقيات سعيا لتشجيع ودعم المدفوعات الالكترونية والتمويل متناهي الصغر وكذا التمويل الاستهلاكي.
اقرأ أيضاًشروط التمويل العقاري في البنك الأهلي المصري تحت سعر عائد 3% متناقص
مصدر لـ "الأسبوع": جلسة عقب مباراة بيراميدز والبنك الأهلي تحسم مصير باتشيكو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي البنك الأهلي المصري البنک الأهلی المصری
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تباطؤ اقتصادي عالمي وتراجع في أسعار السلع حتى 2026
توقع البنك الدولي في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال العامين المقبلين نتيجة تصاعد التوترات التجارية، ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع العالمية بنسبة 12% في عام 2025، و5% إضافية في عام 2026، لتسجل أدنى مستوياتها بالقيمة الحقيقية خلال العقد الحالي.
وأوضح تقرير البنك المعنون “آفاق أسواق السلع” أن أسعار السلع، بعد تعديلها وفقًا للتضخم، ستتراجع إلى مستوياتها في الفترة ما بين 2015 و2019، في إشارة إلى انتهاء الطفرة السعرية التي صاحبت التعافي من جائحة كورونا وتصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية في عام 2022، وفق ما نقلته منصة “Global Banking & Finance”.
ورغم أن انخفاض الأسعار قد يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع الحواجز التجارية، إلا أنه قد يضر الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على تصدير السلع.
وحذر إنديرميت جيل، كبير اقتصاديي البنك الدولي، من التأثيرات السلبية المحتملة، قائلًا:
“كانت أسعار السلع المرتفعة مفيدة للعديد من الدول النامية، إذ يعتمد ثلثا هذه الدول على تصدير السلع، لكننا نشهد الآن أعلى تقلبات سعرية منذ أكثر من نصف قرن، ما ينذر بتحديات كبيرة.”
وأضاف جيل أن على الدول النامية التركيز على فتح التجارة، وتعزيز الانضباط المالي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الخاص.
تراجع متوقع في أسعار الطاقة
أشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة، التي أسهمت في رفع معدلات التضخم عام 2022، شهدت تراجعات خلال 2023 و2024، ويتوقع أن تنخفض بنسبة 17% في 2025، و6% أخرى في 2026، لتسجل أدنى مستوياتها في خمس سنوات.
كما يتوقع أن ينخفض سعر خام برنت إلى 64 دولارًا للبرميل في 2025، ثم إلى 60 دولارًا في 2026، مدفوعًا بزيادة المعروض وتراجع الطلب، خاصة مع انتشار المركبات الكهربائية في الصين.
تراجع أسعار الفحم والمواد الغذائية
حسب التقرير، ستنخفض أسعار الفحم بنسبة 27% في 2025، و5% في 2026، نتيجة لتباطؤ نمو استخدامه في توليد الطاقة في الدول النامية.
أما أسعار المواد الغذائية، فتُتوقع أن تهبط بنسبة 7% في 2025، و1% في 2026، لكن التقرير أشار إلى أن هذا التراجع لن يخفف بشكل كاف من أزمة انعدام الأمن الغذائي، في ظل تراجع المساعدات الإنسانية وتفاقم الصراعات المسلحة في بعض الدول.
الذهب مرشح لارتفاع قياسي
توقع البنك الدولي أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيًا في 2025، وسط تزايد إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين، إلا أنه رجّح استقرار الأسعار مجددًا في 2026
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية