باستثمارات تبلغ 1.489 تريليون ريال.. 11.110 مصانع بالمملكة حتى نهاية أغسطس 2023
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وفقًا للتقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، عن إصدارها 795 ترخيصًا صناعيًا جديدًا منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أغسطس، فيما وصل عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11.110 مصانع، بحجم استثمارات بلغ 1.
489 تريليون ريال.
وأوضح التقرير إصدار الوزارة 136 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر أغسطس 2023، توزعت على عدد من الأنشطة الصناعية، يتصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ29 ترخيصًا، ونشاط صنع المعادن اللافلزية الأخرى بـ21 ترخيصًا، ثم نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بـ15 ترخيصًا، وكذلك نشاط صنع الورق ومنتجاته بـ12 ترخيصًا، وصنع منتجات المعادن المشكلة بـ11 ترخيصًا.
وأفاد بأن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر أغسطس بلغ 1.6 مليار ريال، وأن المنشآت الصغيرة استحوذت على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 83.09%، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 16.18%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 0.74%، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الكبرى من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 76.47%، تلتها المنشآت الأجنبية بـ16.18%، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بـ7.35%.
اقرأ أيضاًالمملكةطقس السبت: أمطار ورياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق بالمملكة
وبيّن التقرير أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر أغسطس الماضي بلغت 87 مصنعًا، بحجم استثمارات بلغ 1.5 مليار ريال، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 79.31%، تليها المصانع الأجنبية بنسبة 12.64%، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 8.05%.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر -من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية- بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية ترخیص ا
إقرأ أيضاً:
“غرفة مقدمي الرعاية الصحية” تطالب بمساواة المستشفيات بالمنشآت الصناعية في الضرائب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، أن الغرفة تتبنى خطة طموحة للتدريب والتأهيل بهدف رفع كفاءة المنشآت الصحية الخاصة وتمكينها من مواكبة المعايير العالمية في تقديم الخدمات الطبية.
وأوضح أن هذه الخطة تشمل إتاحة خصومات كبيرة لأعضاء الغرفة على برامج التدريب المتخصصة، ومنها برنامج "جهار"، الذي يعزز قدرات المؤسسات الطبية على تحسين خدماتها وإدارتها بكفاءة، وكذلك دورة تدريبية متكاملة عن اعتماد الـ (تيموس) المؤهل للسياحة العلاجية.
وأشار إلى أن الغرفة ستنظم دورات تعريفية بالتعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في عدد من المحافظات، من بينها المنيا، كفر الشيخ، مطروح، شمال سيناء.
و ستركز هذه الدورات على كيفية الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تعد خطوة ضرورية لضمان استدامة الخدمات الصحية وتحسين جودتها وفقًا للمعايير المعتمدة، وسيتم إبلاغ الأعضاء بموعد ومكان انعقاد هذه الدورات.
و أضاف الدكتور علاء عبد المجيد، أن التدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية في المستشفيات والمنشآت الصحية هو عنصر أساسي في تطوير القطاع، حيث يساعد على تحسين الأداء، وتعزيز ثقة المرضى في الخدمات المقدمة. وأكد أن الغرفة تسعى إلى توسيع نطاق التدريب ليشمل أحدث التطورات التكنولوجية في القطاع الصحي، بما يسهم في تحسين الخدمات العلاجية و التشخيصية.
وحضر اجتماع مجلس إدارة الغرفة، من الدكتور علاء عبد المجيد، و الدكتور محمد أحمد حبلص، و الدكتور أحمد عز الدين، و مصطفى الأسمر، و الدكتور هاني حافظ الشريف، و الدكتور محمد لطفي، و الدكتور أحمد أبو العزايم، و الدكتور عمرو حمزة، و الدكتور أيمن هاني، و الدكتور خالد سمير.
وأكد الدكتور علاء عبد المجيد أن الغرفة ستتقدم بطلب رسمي لمساواة المنشآت الصحية بالمنشآت الصناعية فيما يتعلق بتأجيل الضريبة العقارية على المستشفيات.
وأوضح أن المستشفيات الخاصة تقدم خدمات حيوية للمجتمع، مما يستوجب منحها تسهيلات ضريبية مماثلة لما تحصل عليه المنشآت الصناعية، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عنها وتعزيز قدرتها على الاستثمار في تحسين خدماتها.
كما كشف الدكتور علاء عبد المجيد عن اعتزام الغرفة تقديم طلب للاستفادة من مبادرة الـ 15% فائدة مخفضة التي أعلن عنها مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى دعم القطاعات الاستراتيجية.
وأكد أن إدراج المنشآت الصحية ضمن هذه المبادرة سيسهم بشكل كبير في دعم عمليات التطوير والتوسعات المستقبلية للمستشفيات الخاصة، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن الغرفة مستمرة في العمل مع الجهات المعنية لضمان توفير بيئة داعمة لنمو قطاع الرعاية الصحية الخاص، وتعزيز دوره في تحقيق رؤية مصر 2030 لتطوير القطاع الصحي.