الأول في جنوب شرق آسيا.. إطلاق قطار فائق السرعة في إندونيسيا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المقرّر أن تطلق إندونيسيا أول قطار فائق السرعة في جنوب شرق آسيا الأحد، وهو خط خدمة السكة الحديدية عالية السرعة سيربط بين اثنتين من المدن الكبرى في البلاد.
افتُتِح المشروع، الذي تبلغ قيمته 7.3 مليار دولار، للجمهور الأحد.
وهو جزء من مبادرة "Belt and Road" الصينية للبنى التحتية، وهو مموّل إلى حدٍ كبير من قِبَل الشركات الصينية المملوكة للدولة.
وسيسافر القطار بين العاصمة جاكرتا وباندونغ في جاوة الغربية، وهي ثاني أكبر مدينة في إندونيسيا، ومركز رئيسي للفنون والثقافة.
ويعمل خط سكة الحديد عالي السرعة البالغ طوله 138 كيلومترًا، والمعروف رسميًا باسم "WHOOSH "، بالكهرباء دون انبعاثات كربونية مباشرة.
ويسافر القطار بسرعة نحو 350 كيلومتر في الساعة، ما يقلل وقت السفر بين جاكرتا وباندونغ من 3 ساعات إلى أقل من ساعة، وفقًا للمسؤولين.
ويشرف على القطار المشروع الحكومي المشترك "PT Kereta Cepat Indonesia China"، أو "PT KCIC" باختصار.
وأضاف المسؤولون أنّ القطارات المعدلة لتناسب المناخ الاستوائي في إندونيسيا مجهزة بنظام سلامة يمكنه الاستجابة للزلازل، والفيضانات، وظروف الطوارئ الأخرى.
ووفقًا للمعلومات الصادرة عن "PT KCIC"، يضم خط سكة الحديد 8 عربات تتسع لـ 601 راكب.
وسيشمل القطار 3 فئات من المقاعد، وهي الأولى، والثانية، إضافةً لفئة مخصصة لكبار الشخصيات.
وكانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم، وأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، تسعى إلى جذب الاستثمار من الصين بشكلٍ نشط وصريح، وهي عبارة عن أكبر شريك تجاري واستثماري لها.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: اندونيسيا قطارات مشاريع نقل
إقرأ أيضاً:
الشعبة البرلمانية: دور حيوي للمجالس التشريعية الإفريقية لتمكين المرأة
شاركت مضحية سالم المنهالي، وعائشة خميس الظنحاني، عضوا المجلس الوطني الاتحادي، في اجتماع النساء البرلمانيات في مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، وفي مناقشة موضوع «دور المبادرات والحوارات البين إقليمية في تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة جنوب - جنوب»، وذلك ضمن برنامج أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني جنوب – جنوب، الذي ينظمه مجلس المستشارين في المملكة المغربية الشقيقة.
وفي مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماع النساء البرلمانيات، أكدت مضحية المنهالي خلال مناقشة موضوع «إطلاق برنامج التمكين التشريعي للمرأة البرلمانية الإفريقية»، أهمية الاجتماع الذي يضع قضية التمكين السياسي والتشريعي للمرأة البرلمانية الإفريقية والعربية في مقدمة أولوياته، في ظل ما يشهده العالم من تحولات تتطلب تكاتف الجهود من أجل تحقيق العدالة والمساواة وتمثيل المرأة في مواقع صنع القرار، ومن منطلق هذه الأهمية، جاء دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لمبادرة إطلاق برنامج التمكين التشريعي للمرأة البرلمانية الإفريقية، لما تمثّله من خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات النساء البرلمانيات، وتمكينهن من لعب أدوار مؤثرة في صناعة السياسات وصياغة التشريعات الداعمة للتنمية المستدامة.
وقالت؛ إن دولة الإمارات شهدت تحولاً نوعياً في مسيرة تمكين المرأة على الصعيدين السياسي والتشريعي، وذلك بمشاركة المرأة الإماراتية منذ عام 2006 في الترشح والانتخاب لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، وتولت في عام 2015 رئاسة المجلس، لتسجل سابقة على المستوى العربي والشرق الأوسط، كأول دولة تترأس فيها امرأة برلماناً وطنياً، فضلاً عن مشاركة المرأة الإماراتية في السلطة التنفيذية وتوليها حقائب وزارية عديدة.
وأضافت أن المجالس التشريعية في إفريقيا تقوم بدور محوري في تجاوز التحديات التي تواجه تمكين المرأة برلمانياً، من خلال مسؤوليتها في صياغة الأطر القانونية والتشريعية التي تضمن مشاركة منصفة وعادلة للنساء في العمل البرلماني وصنع القرار.
كما شاركت مضحية المنهالي في مناقشة موضوع «دور المبادرات والحوارات البين إقليمية في تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة جنوب - جنوب»، والذي أكدت فيه الشعبة البرلمانية الإماراتية أهمية الحوارات البرلمانية في بناء المجتمعات ودعم وتوجيه مساراتها التنموية والاقتصادية، وتعزيز الحلول السلمية في النزاعات والصراعات والأزمات، حيث إن دول الجنوب العالمي، رغم كل المتغيرات المتسارعة والتحديات الصعبة بإمكانها أن تخلق من كل ذلك فرصاً للصعود العالمي، وإطلاق عصر جديد من الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنموي المشترك.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات تمكنت من بناء منظومة قانونية وتشريعية متطورة تواكب المستقبل وأدواته، فقد تم مؤخراً إطلاق أول منظومة تشريعية ذكية متكاملة لتطوير التشريعات والقوانين في حكومة الإمارات، بما يتناسب مع خصوصية تجربتنا التنموية المتسارعة.
وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية، أهمية تطوير وتعزيز أطر الدبلوماسية البرلمانية بين بلدان الجنوب العالمي، لتعزيز وتطوير آليات الحوار والتفاعل والتعاون البرلماني المشترك، وتكثيف اللقاءات والزيارات والمبادرات والحوارات المشتركة، بهدف تطوير التشريعات، وخلق بيئة مواتيه للتجارة والاستثمار، وتذليل العقبات أمام تدفق الأموال والسلع عبر الحدود، وتخطي تحديات التجارة الرقمية بين بلدان الجنوب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا