البيئة: جلسة تشاورية حول آليات تحفيز إنتاج بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
افتتح الدكتور طارق العربي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الجلسة التشاورية حول آليات تحفيز إنتاج بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، في إطار برنامج سويتش ميد (مكون السياسات)؛ والذي تقوم وزارة البيئة بتنفيذ أنشطته في مصر، بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الدكتور طارق العربي، أن الجلسة تهدف إلى عرض بعض السياسات المالية والآليات الاقتصادية المطبقة عالميا والتشاور مع صانعي القرار ومصنعي بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام حول السياسات القابلة للتطبيق في السياق الوطني وتضمين مخرجات الجلسة من تصورات ومقترحات للمعنيين في التقرير النهائي.
واستعرض الدكتور طارق العربي، سياسات وتشريعات الدولة لتحفيز إنتاج بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث تعتمد العديد من الدول على السياسات المالية والاقتصادية لتحفيز إنتاج البدائل والحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وتضمنت الجلسة النقاش حول آليات التحفيز المتاحة في السياق الوطني لمنتجي بدائل الأكياس البلاستيكية، من خلال منح الحوافز التي أتاحها قانون الاستثمار دون أن يتأثر أحد بالحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في ظل السوق المفتوح طبقا للقانون المنظم لذلك.
ويهدف مشروع سويتش ميد إلى تعزيز ممارسات الاستهلاك والإنتاج المستدامين في دول إقليم البحر المتوسط من خلال دعم الدول المشاركة في رسم السياسات الملائمة لتمكين التحول نحو الاقتصاد الدائري ورفع الوعي المجتمعي بأنماط الاستهلاك المستدام.
وفي هذا السياق يقوم المشروع بإعداد تقرير حول السياسات المالية والاقتصادية المطبقة عالميا وإمكانية التطبيق في السياق الوطني لدعم وتحفيز إنتاج بدائل للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وفي سياق متصل، نفذت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات ورشة عمل عن المخلفات الإلكترونية، حيث قدم الدكتور طارق العربي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات شرحا حول قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وإجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لنقل وتداول المخلفات الإلكترونية، والإدارة السليمة والتخلص الآمن من هذه المخلفات في ظل قانون المخلفات وتحقيق التنمية المستدامة.
شارك في الورشة ممثلو مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، بحضور عدد من الشباب بهدف نشر الوعي بين الشباب للحفاظ على البيئة من خلال تجنب التعامل الخاطىء مع المخلفات الإلكترونية، وتم فتح باب المناقشة للتعرف على مقترحاتهم وآلية تطبيقها، بهدف تحقيق التنمية المستدامة بما يتفق ورؤية مصر 2030.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الأكياس البلاستيكية طارق العربي إنتاج بدائل الأكياس البلاستيكية البيئة من خلال
إقرأ أيضاً:
البيئة والتنمية المحلية يعلنان تسليم المرحلة الثانية للمدفن الصحى الآمن ببلبيس
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، التسليم الإبتدائى للمرحلة الثانية للمدفن الصحى الآمن بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية وذلك فى إطار مشروعات البنية التحتية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات على مستوى محافظات الجمهورية ، وفى إطار تفعيل البروتوكول المشترك بين وزارت البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المدفن يقع على مساحة ٤٢ فدان ، ويخدم مدن بلبيس ومشتول السوق ومنيا القمح وأبو حماد والقرين وتشمل المرحلة الثانية خلية الدفن على مساحه ٩ فدان حوالى ٣٨٠٠٠ ألف متر مربع ، وشبكه طرق داخلية على مسطح ٤٦٠٠ م٢ وبحيرة تبخير على مساحة ٤٥٠٠م٢، بالإضافة إلى شبكة تجميع سائل الرشيح من الخلية إلى البحيرة.
ولفتت إلى أن المرحلة الأولى شملت عدد ١ خليه دفن على مساحة حوالى ٧ فدان ( ٣٠٠٠٠ ألف متر مربع ) بالإضافة إلى بحيرة التبخير على مساحة ٣٠٠٠م٢، والأسوار وغرفة الأمن والبوابات وغرفه الميزان بالإضافة إلى مغسلة ومحطة الوقود وبئر مياه جوفية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم مراجعة واعتماد تصميمات إنشاء المدفن الصحي، من خلال استشاري الوزارة، كما تم متابعة مراحل تنفيذ المشروع، مشددة على المتابعة بشكل مستمر لعمليات التشغيل والإدارة لضمان الالتزام بالمعايير البيئية.
وأكدت أن الدولة تسعى من خلال هذه المشروعات إلى تحسين مستوى النظافة في الشوارع، وتقليل التراكمات العشوائية، وتحقيق الاستفادة القصوى من المخلفات من خلال التدوير وإعادة الاستخدام ، والتخلص من المرفوضات فى المدافن الصحية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن إنشاء المدافن الصحية الآمنة يأتي في إطار تطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة في مصر، مشيرة إلى أن هذه المدافن تم تصميمها وفقًا لأحدث المعايير البيئية لضمان التخلص الآمن من المخلفات، والحد من التلوث البيئي، وحماية صحة المواطنين.
ولفتت الى ان المدافن الصحية تمثل حلًا لمشكلة المخلفات، حيث يتم تجهيزها بأنظمة لمعالجة سوائل الترشيح وانبعاثات الغازات، مما يسهم في تقليل التأثيرات السلبية على البيئة، بهدف استيعاب كميات المخلفات المتزايدة وتحقيق الإدارة المستدامة لها.
كما أشارت وزيرة البيئة انه في اطار منظومة المعالجة والتخلص من المخلفات المتولدة عن محافظة الشرقية، تم وضع تصور إدارة وتشغيل معالجة المخلفات البلدية المتولدة مع الشركات المتخصصة في مجال المعالجة والتخلص، وتضمنت الخطة إنشاء وتشغيل منشأة معالجة وذلك في الموقع المخصص لها بجوار المدفن الصحي بمدينة بلبيس حيث سيتم استقبال المخلفات المتولدة عن المراكز الواقعة جنوب المحافظة ودفن المرفوضات المتولدة بالمدفن الصحي، كما سيتم معالجة المخلفات البلدية الصلبة والمتولدة عن المحافظة بأحدث طرق المعالجة لاسترجاع المخلفات القابلة لإعادة التدوير بالإضافة إلى تحويل المخلفات العضوية ومخلفات تقليم الأشجار والمسطحات الخضراء إلى سماد عضوي، كما سيوفر المشروع كمية من الوقود البديل لمصانع الأسمنت.
من جانبها أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن خلية الدفن الصحي بمنطقة بلبيس بالشرقية بلغت التكلفة الإجمالية للخلية 54 مليون جنيه.
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم إنشاء وتسليم المحطات الوسيطة الثابتة بمدن الإبراهيمية وديرب نجم بتكلفة 56 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه تم تسليم مدفن صحي آمن في منطقة الخطارة بتكلفة 10 مليون جنيه ومدفن صحي آمن بمدينة بلبيس بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه علي مساحة 10 أفدنة .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم رفع 542 ألف طن تراكمات قمامة بعدد من المناطق بالمحافظة وذلك بتكلفة بلغت 60 مليون جنيه، كما أنه جاري إنشاء محطات وسيطة ثابتة بمدن القرين ومشتول السوق بتكلفة 60 مليون جنيه، مشيرة إلي أنه بذلك يبلغ حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة الشرقية 275 مليون جنيه.
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة.
وأكدت أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع وتسابق الزمن فى عملية تنفيذ باقي المشروعات بمنظومة المخلفات، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.