النيابة توقف تنظيما يضم رجال أعمال بتهمة الاحتيال على مواطن بـ 23 مليون ريال
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: انتهت إجراءات التحقيق من نيابة الاحتيال المالي في المملكة إلى توجيه الاتهام لتنظيم إجرامي مكون من 7 مواطنين بتهمة الاحتيال المالي، والتزوير، وغسل الأموال، وجرائم المعلوماتية.
وكشفت إجراءات التحقيق المكثفة مع التنظيم الإجرامي الذي قاده رجال أعمال أحدهم ينتحل صفة محام، إضافة إلى محامية مرخصة، وموظف حكومي، وموظف بإحدى شركات الاتصالات، وموظف في مكتب عقار؛ حيث قاموا بالاحتيال على أحد كبار السن - يعاني من أمراض صحية - وسرقة أمواله، بحسب بيان للنيابة العامة.
واستغل منتحل صفة المحامي معرفته السابقة بالمجني عليه وتوكله عنه في بعض المصالح العقارية، ومعرفته بتفاصيل أموره المالية وحالته الصحية، وتزوير عقود تجارية، إضافة لقيامه بتغيير الرقم الخاص بالخدمات الإلكترونية الحكومية للمجني عليه بمساعدة أحد الموظفين في إحدى الجهات الحكومية، واستخراجه شريحة اتصال من شركة الاتصالات باسم المجني عليه، وإصدار سندات إلكترونية بمشاركة المحامية التي توكلت عن المجني عليه بوكالة مزورة ورفع دعاوى قضائية بمطالبات غير حقيقة لبضائع في موقع غير حقيقي بإشراف موظف مكتب العقار.
ونتج عن جريمة الاحتيال المالي المنظمة على المجني عليه الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ 23 مليون ريال سعودي، إضافة لقيام المنتحل لصفة المحامي بفتح مكتب محاماة ومزاولة مهنتها دون حصوله على ترخيص، كما تبين تزوير بيانات مؤهله العلمي ومعلوماته الشخصية بواسطة ذات الموظف.
وتم إيقاف المتهمين ورفع الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهم، للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً.
وأكدت النيابة العامة، أنها ماضية في الحماية العدلية للمجتمع، ومباشرة إجراءاتها الجزائية بحق كل من تسول له نفسه الاحتيال على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم، واستغلال الإجراءات الحكومية الرقمية في ذلك، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
بتهمة التلاعب بأراضي الدولة.. حبس عدد من المتهمين في العاصمة
أصدر مكتب النائب العام أمرا بحبس مجموعة من المتهمين، بتهمة التلاعب بأملاك الدولة، وتحرير عقود بيع مزورة لأراض تابعة للدولة، في بلديات طرابلس، وسوق الجمعة، وأبوسليم، وذلك بعد فتح تحقيق من قبل نائب النيابة العامة، بناء على بلاغ مقدم من جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
ووفقا للبيان الذي أصدره مكتب النائب العام، فإن المتهمين قاموا بتزوير وثائق وأسناد لاستيلائهم على أراض مخصصة لجمعية “واعتصموا للأعمال الخيرية”، بالإضافة إلى أراض موجودة في مناطق سوق الثلاثاء، والمدينة القديمة، وسوق الجمعة.
المصدر: مكتب النائب العام.
النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟