أرباح المصارف التجارية العاملة في المملكة ترتفع 12.6% خلال 8 أشهر من 2023
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
مباشر – بدور الراعي: سجّلت المصارف التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية نمواً بصافي الأرباح بنسبة 12.6% خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2023 على أساس سنوي.
وارتفعت أرباح البنوك العاملة في المملكة (السعودية والأجنبية) إلى 51.10 مليار ريال (13.61 مليار دولار) قبل الزكاة والضريبة، مقابل 45.39 مليار ريال (12.
وسجلت البنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة نمواً بصافي الأرباح بنسبة 15% خلال شهر أغسطس/ آب 2023 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 5.72 مليار ريال (1.52مليار دولار) عن أرباحها في الشهر ذاته من العام الماضي.
وحققت البنوك العاملة في المملكة أرباحاً قيمتها 6.63 مليار ريال (1.7 مليار دولار) قبل الزكاة والضريبة في شهر أغسطس/ آب 2023، مقابل 6.6 مليار ريال (1.76 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام 2022.
وعلى أساس شهري، زادت أرباح البنوك العاملة في المملكة بنسبة 3.9% خلال أغسطس/ آب الماضي مقارنةً بــأرباحها في الشهر السابق (يوليو/ تموز 2023) والبالغة 6.37 مليار ريال (1.69مليار دولار)، بما يعادل 251 مليون ريال.
وخلال عام 2022، ارتفعت أرباح البنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة بنسبة 28.58% على أساس سنوي، إلى 69.27 مليار ريال (18.47 مليار دولار) قبل الزكاة والضريبة، مقابل 53.88 مليار ريال (14.37 مليار دولار) في عام 2021.
وبلغ عدد فروع المصارف العاملة في المملكة العربية السعودية بلغ 1903 فروع بنهاية شهر يونيو/ حزيران 2023، مقارنةً بـــ 1927 فرعاً في نهاية الشهر المماثل عام 2022، بانخفاض 24 فرعاً.
وتشتمل الأرباح المجمعة نتائج البنوك السعودية التي تعمل في المملكة بدون الفروع الخارجية، إضافة إلى فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیار دولار ملیار ریال عام 2022
إقرأ أيضاً:
"اتش سي" تتوقع تثبيت "المركزي" لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار في ظل المستجدات الاقتصادية والجيوسياسية، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المرتقب في 20 فبراير الجاري.
تحديات وضغوط خارجيةوأوضحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، أن الاقتصاد المصري يواجه بعض الضغوط الخارجية، حيث تحول ميزان المدفوعات الكلي إلى عجز بقيمة 991 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بفائض 229 مليون دولار في العام الماضي. كما تراجع صافي أصول القطاع المصرفي من النقد الأجنبي بنسبة 12% في ديسمبر، إضافةً إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 155 مليار دولار.
مؤشرات إيجابية رغم الضغوطعلى الجانب الإيجابي، ارتفعت صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار في يناير، كما شهد مؤشر مدراء المشتريات (PMI) تحسنًا ملحوظًا، مسجلًا 50.7 نقطة، ما يعكس تحسن أداء الاقتصاد غير النفطي.
كذلك، تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان إلى 332 نقطة أساس في يناير، مقارنة بـ 379 نقطة أساس في ديسمبر.
تثبيت الفائدة لتعزيز جاذبية الاستثمارفي ظل هذه العوامل، تتوقع "اتش سي" أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، خاصةً أذون الخزانة، في ظل استمرار الضغوط على تدفقات النقد الأجنبي وتداعيات التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
قرارات سابقة واتجاهات عالميةيذكر أن البنك المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الأخير يوم 26 ديسمبر عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعد سلسلة من الزيادات بلغت 1900 نقطة أساس منذ 2022. وعلى الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، فيما خفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ضمن توجه عالمي لمراجعة سياسات التشديد النقدي.
هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين