تأجيل مؤتمر إعادة إعمار درنة لـ”أسباب فنية”
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أعلنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر إعادة إعمار درنة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عن تأجيل موعد المؤتمر المزمع انعقاده في العاشر من أكتوبر الجاري إلى الأول والثاني من نوفمبر القادم.
وأوضحت اللجنة أن أسباب التأجيل فنية بحتة، وذلك لمنح الشركات الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة التي ستسهم في عملية إعادة الإعمار.
وتابعت اللجنة أن إعلان التأجيل جاء كذلك استجابة إلى طلبات البلديات المنكوبة والشركات الدولية، وذلك بمنح مزيد من الوقت للمشاركة في مشاريع الإعمار.
وكان المبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد نورلاند دعا إلى إنشاء جسم موحد يضم جميع السلطات في البلاد للإشراف على الإنفاق لصالح درنة والمدن المنكوبة.
واعتبر نورلاند أن اقتراح عقد مؤتمر لإعادة الإعمار في بنغازي في الـ10 من أكتوبر سيكون أكثر فعالية إذا تم إجراؤه بشكل مشترك بالتنسيق مع المؤسسات التي تدير الموارد والتمويل.
وشدد نورلاند على أن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة في جهود إعادة الإعمار والتأكد من استخدام الأموال العامة بشفافية بالخبرة المالية والتقنية.
المصدر: المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة “فيسبوك” + السفارة الأمريكية لدى ليبيا
حكومة حماددرنةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف حكومة حماد درنة رئيسي
إقرأ أيضاً:
بعد تصدره التريند..ماذا تعرف قانون قيصر؟
قانون قيصر.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد سقوط نظام الأسد خلال الأيام القليلة الماضية.
لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول قانون قيصر الذي يعاقب داعمي النظام السوري.
جاء قانون قيصر لحماية المدنيين كأحد أبرز هذه الأدوات، حيث يهدف إلى فرض عقوبات شديدة على الحكومة السورية وكل من يساندها ماديًا أو ماليًا أو تقنيًا.
سُمِّي القانون بـ "قيصر" نسبةً إلى منشق مجهول من الشرطة العسكرية السورية، هرب من البلاد ومعه 55 ألف صورة وثّقت جرائم تعذيب وانتهاكات واسعة النطاق.
هذه الصور، التي نشرتها تقارير دولية وأثارت ضجة عالمية، دفعت الكونغرس الأمريكي إلى اعتماد القانون في ديسمبر 2019 ليصبح نافذًا بعد توقيع الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب.
الأهداف والمحاور الرئيسيةيركّز قانون قيصر على:
1. العقوبات المالية: استهداف أي فرد أو كيان يدعم الحكومة السورية، بما في ذلك الشخصيات السياسية العليا.
2. قطاع الطاقة والبنية التحتية: فرض قيود صارمة على أي أنشطة تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي للنفط والغاز.
3. إعادة الإعمار: منع أي تعاون دولي لإعادة إعمار المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري دون ضمانات واضحة لحقوق الإنسان.
تأثيرات القانون
أدى تطبيق القانون إلى تعميق عزلة النظام السوري وزيادة الضغط الاقتصادي على دمشق وحلفائها، خاصة إيران وروسيا، اللتين وُجهت لهما اتهامات بتقديم دعم عسكري واقتصادي للنظام.
كما أنه حال دون تنفيذ العديد من المشاريع الدولية في سوريا، خصوصًا في مجال إعادة الإعمار.
مشاريع قوانين ذات صلة
ترافق "قانون قيصر" مع مشاريع قوانين مشابهة، منها:
لا مساعدة للأسد: يمنع تمويل إعادة الإعمار في المناطق التي يسيطر عليها النظام.
وقف دعم الأمم المتحدة للأسد: يهدف إلى التأكد من أن الأموال الأمريكية المقدمة للأمم المتحدة لا تُستخدم لدعم النظام السوري.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023