الادارة العامة للمعلومات تدشن التحديث السنوي الشامل للموارد والخدمات الصحية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) نبيل عليوه
انطلق في العاصمة المؤقتة عدن اليوم فعاليات لبرنامج التدريبي للتحديث السنوي الشامل لمسح الموارد والخدمات والكوادر الصحية في المرافق الصحية والذي تنفذه الادارة العامة للمعلومات والبحوث بوزارة الصحة بدعم من منظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي
البرنامج التدريبي يشارك فيه 320كادرا من منسقي نظم المعلومات ومدراء مكاتب الصحة ومسؤولي المعلومات في الهيئات الصحية والمستشفيات المركزية في محافظات عدن ولحج وابين والضالع وتعز والمكلا وسيئون والمهره وسقطرى ومأرب بالاضافة مديريتي خيران وميدي بمحافظة حجة
المشاركون سيتلقون معارف نظرية وتطبيقية حول مسح توافر الموارد والخدمات الصحية HeRAMS وبرنامجه المتضمن أدوات جودة البيانات وتحديثها ومراجعتها وتجويدها وطريقة تنزيل البيانات والإستفادة منها على مستوى المديرية
في افتتاح البرنامج التدريبي حث وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي احمد الوليدي المشاركين على الاستفادة القصوى من مفردات التدريب لأهميتها الكبرى في صناعة القرار وترجمة سياسة الوزارة وعكسها في خططها مع شركاء القطاع الصحي وفقا ومخرجات الهيرامز.
الدكتور الوليدي طالب المشاركين ببذل الجهد لتقويه عمل الهيرامز والتنسيق الكامل مع السلطات المحلية المختلفة وتعزيز مبداء اللامركزية الذي تتبناه الوزارة ..مثنيا على دور منظمة الصحة العالمية كشريك فاعل وأساسي في منظمومة القطاع الصحي
من جانبه أستعرض مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والبحوث الدكتور أحمد السعيدي مراحل البناء المختلفة لنظام المعلومات الصحية والحاجة الماسة له ومدى الإستفادة المحققة منه للقطاع الصحي والأفكار والرؤى الهادفة لتطوير العمل به واتجاهات التحديث عبر منصة الهيرامز
مسؤول المعلومات بمكتب منظمة الصحة العالمية بعدن المهندس احمد فهمي بين أهمية نظام المعلومات في توفير المعلومات التي يعتمد عليها.. لافتاً إلى أن الدورة تهدف إلى إنعاش المفاهيم الأساسية ومنهجية الهيرامز وتعزيز معارف المشاركين
حضر افتتاح الدورة مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة الضالع الدكتور اياد صالح عبدالله وعدد من المختصين
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل تعلن عن تسهيلات ائتمانية منخفضة التكلفة للقطاع الخاص
أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن بدء تنفيذ اتفاقية شراكة ثلاثية بين كلاً من: الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والبنك الأهلي المصري، والنقابة العامة لأطباء مصر، وذلك في إطار حرص الهيئة على دعم مقدمي الخدمة الصحية من القطاع الخاص والراغبين في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بعد حصولهم على الاعتماد المطلوب من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم، إن تلك الاتفاقية تهدف لإتاحة تمويل منخفض التكلفة للمشروعات الطبية الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، والتعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك من خلال فروع البنك الأهلي المصري في المحافظات، ووفقًا للاشتراطات المطلوبة، بهدف مساعدتهم في استيفاء المعايير المحددة من جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك بمحافظات التطبيق (بورسعيد- الأقصر- الاسماعيلية- جنوب سيناء- السويس- أسوان) بالإضافة لمحافظة مطروح.
ونوهت الهيئة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول كيفية الاستفادة من المبادرة ونموذج طلب التقدم، على الرابط التالي:
https://uhia.gov.eg/national-bank-initiative
من جانبه أكد د. إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الشراكة تمثل مبادرة مهمة لتحقيق التوسع المنشود لدور القطاع الخاص في خدمات الرعاية الأولية بهدف تقديم خدمات صحية متكاملة ووفقا لمعايير الجودة لمستفيدي المنظومة، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى دائما لتقديم كل السُبل التي تضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة والكفاءة لجميع المستفيدين من المنظومة.
توفير تمويل منخفض التكلفة للمُنشآت الطبية الراغبةوأشار الدكتور إيهاب أبو عيش، إلى أن توقيع البروتوكول يُمثل خطوة مهمة في توفير تمويل منخفض التكلفة للمُنشآت الطبية الراغبة في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، خاصةً في مستوى الرعاية الأول والثاني، من عيادات خاصة ومراكز طبية تخصصية، ومراكز أشعة، ومعامل التحاليل الطبية، وغيرها من المشروعات الطبية المختلفة التي تندرج تحت وصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لتعريف البنك المركزي المصري، وذلك من خلال التعاون مع البنك الأهلي المصري والنقابة العامة لأطباء مصر، لمساعدتها في الالتزام بالمعايير المحددة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية مما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية للمستفيدين على مستوى الجمهورية.
بدورها شددت مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، على أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الأولية والتي هي أساس لأي نظام صحي متكامل، مؤكدة أن الهيئة العامة للتأمين الشامل يدها ممدودة دائما لكافة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص والراغبين في الانضمام للمنظومة، وذلك بعد الحصول على الاعتماد المطلوب من هيئة الاعتماد والرقابة.
من جانبها أشارت الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن الاتفاقية تهدف بالأساس للتوسع في الشبكة الطبية لضمان تغطية طبية ذات جودة عالية لجميع المستفيدين من المنظومة، وخاصة خدمات الرعاية الأولية التي تعد البوابة الأولى لتقديم الخدمة.
ونوهت بأن البروتوكول يعتبر إحدى سُبل الدعم المقدمة من الهيئة إلى مقدمي الخدمة الصحية من القطاع الخاص، بهدف تنفيذ كافة الاشتراطات المطلوبة للتسجيل ثم الاعتماد من جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وبالتالي يحق لهم التعاقد والانضمام لمنظومة التأمين الشامل.
وأضافت رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن البروتوكول من شأنه تعزيز قدرات الأطباء والمشروعات الطبية، على المشاركة في منظومة التأمين الصحي الشامل وتقديم خدمات صحية متميزة، مما يعود في النهاية بالنفع على المريض.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا