مدير «الزراعة» بحث والمستشار الاقتصادي الأميركي استيراد الأغنام من الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
استقبل مدير الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المهندس ناصر تقي المستشار الاقتصادي في سفارة الولايات المتحدة الأميركية براد ستيلول.
وتطرق الطرفان إلى أوجه التعاون في المجال الزراعي بين البلدين وبحث مدى إمكانية تطويرها من خلال العمل على عدة أصعدة وسُبل مختلفة هدفها الأول دعم الأمن الغذائي بدولة الكويت واستفادة الكويت من التجارب الأميركية الحديثة في المجالات الزراعية المختلفة بالإضافة إلى بحث تبادل الكوادر المتخصصة في المجال ذاته بين البلدين من أجل إثراء المنظومة الزراعية والعمل بأحدث التكنولوجيات الزراعية العالمية.
كما طلب المستشار الأميركي الاطلاع على المشاريع الحيوانية والزراعية للوقوف على آخر التطورات وما توصلت له هذه المشاريع من نتائج.
كما استعرض تقي مسألة التبادل الحيواني بين البلدين من خلال استيراد الأغنام من الولايات المتحده لزيادة الكميات المتوفرة في الأسواق المحلية وضمان الحفاظ على الأمن الغذائي في الكويت واستقراره.
وخلال اللقاء قدم المستشار الأميركي مبادرة تستهدف تقديم الدعم من قبل منظمة USDE التابعة لوزارة الخارجية الأميركية ومقرها دبي من أجل تطوير القطاع الزراعي والحيواني بالكويت.
وتباحث الطرفان حول أحدث الدراسات والمشاريع القائمة في الكويت والعقبات التي تواجهها من أجل العمل المشترك لتذليل العقبات وتسهيل خطة العمل وكذلك التشديد على وضع مسألة الأمن الغذائي في المقام الأول ووضع استراتيجيات لتنميتها.
وتطرق الطرفان لكيفية تفعيل التعاون الزراعي بين البلدين الصديقين في جميع المجالات الزراعية وعلى وجه الخصوص التركيز والعمل على المشاريع المشتركة بين الطرفين ضمن اتفاقية التعاون الزراعي بين البلدين والوقوف على آخر ما تم بها والاشراف عليها بالاضافة إلى بحث مجالات تدريب الكوادر الوطنية وتبادل المعلومات والتكنولوجيا الزراعية ومشاركة آخر الأبحاث المتعلقة بالمجال الزراعي والحيواني والسمكي وتبادل الخبرات بما يخدم تطوير وتنمية القطاع الزراعي في البلدين.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماع في مديرية الزراعة باللاذقية… الوزير الأحمد: القطاع الزراعي في سوريا يمتلك أرضية قوية يمكن البناء عليها للنهوض به مجدداً
اللاذقية-سانا
أكّد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد أن القطاع الزراعي يمتلك أرضيّة قويّة يمكن البناء عليها للنهوض به مجدداً، واستعادة مكانته المهمة ودوره الاستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني.
وخلال اجتماعه مع كوادر زراعة اللاذقية في مبنى المديرية اليوم بحضور محافظ اللاذقية محمد عثمان، أوضح الوزير الأحمد أن عملية التطوير تتطلّب التركيز على تعيين الكوادر البشرية المؤهّلة القادرة على الإنجاز، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز الكفاءة الفنية إلى جانب الالتزام الأخلاقي.
كما شدّد الأحمد على تفعيل الإدارة التشاركية بين الجهات الحكومية والمحلية لتحقيق التكامل في العمل، وترتيب أولويات المشكلات لوضع حلول مستدامة لها، واستثمار الإمكانيات المتاحة بالشكل الأمثل من خلال وضع خطط عمل وجداول زمنية قائمة على إحصائيات محدّثة وموثوقة، ما يسهم في تحقيق نقلة نوعية تصبّ في خدمة المصلحة العامة.
وأشار الأحمد إلى التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المحافظة، وأبرزها الحيازات الزراعية الصغيرة، ما يتوجّب توجيه الجهود والطاقات نحو تحديد المشكلات ووضع دراسات دقيقة للاحتياجات ليصار إلى رفعها للجهات المختصة واتخاذ قرارات فاعلة، مع التأكيد على ضرورة استعادة مركز البحوث العلمية الزراعية لنشاطه الأساسي في دراسة إنتاج أصناف نباتية وحيوانية تلائم البيئات المتعددة في سوريا.
ولفت الأحمد إلى ضرورة تحمل المسؤولية تجاه المزارعين، والعمل على تقديم الدعم اللازم لهم، مؤكداً أن المديريات يجب أن تكون منبراً لطرح الحلول وليس فقط لرصد المشكلات، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخدمة الاقتصاد الوطني.
وفي المداخلات، أكدت الكوادر الزراعية أهمية تعزيز التعاون بين مفاصل العمل لدعم الزراعة المستدامة، والاعتماد على السلالات المحلية سواء النباتية أو الحيوانية وتطويرها، والتدخل الفوري لمكافحة الآفات وحماية النبات، وتطوير الإنتاج الزراعي والبحث العلمي ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
وفي لقاء آخر مع عدد من المزارعين في مبنى المديرية أيضاً، شدد الوزير الأحمد على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لدعم المزارعين لكونهم يشكلون شريحة كبيرة من النسيج السكاني في سوريا، مبيناً أن أهمية القطاع الزراعي كبيرة فيما لو تم وضعه على المسار الصحيح لناحية توفير فرص العمل، وتأمين متطلبات السوق المحلية والمواد الأولية للصناعات وغيرها.
وتركزت مطالب المزارعين على تأمين مستلزمات الإنتاج النباتي والحيواني، وتوفير مياه الري من خلال إنشاء السّدات المائية، والتأكد من جاهزية خطوط الري، وتفعيل الإرشاد الزراعي وتزويد الشُعب الزراعية بالمعدات الخاصة بالكشف الحقلي، وتوفير الأسمدة وتحصين المنتجات الحيوانية، ودعم الكهرباء، والدعم الدوائي والعلفي للمداجن، وإعادة جدولة القروض وتأجيل الإقراضات، وتيسير القروض الزراعية، ووضع منصة إلكترونية للمعلومات، وإنشاء معمل عصائر لتصريف إنتاج الحمضيات وتخفيف الأعباء عن المزارعين.
وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح الوزير الأحمد أن الهدف من الاجتماعات الوقوف على أبرز المشكلات التي تواجه عمل الدوائر الزراعية المختلفة بكل اختصاصاتها من بحوث علمية وصحة نباتية وحيوانية ووقاية، وتعزيز التعاون فيما بينها بما يخدم المصلحة العامة ولا سيّما المزارع وتسليط الضوء على أهم الآفات والأمراض وسبل مكافحتها.
بدوره، أكّد محافظ اللاذقية محمد عثمان تركيز الجهود في المرحلة الحالية على تقييم الواقع الزراعي وتحديد الأولويات بغية تذليل العقبات التي تعيق الارتقاء بهذا القطاع المهم.
رشا رسلان وديمة حشمة
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير