هدر وتلاعب في جباية أموال الدولة بذي قار
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
1 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: نفَّذت دائرة التحقيقات في الهيئة (5) عمليَّات ضبطٍ لهدر وتلاعبٍ في جباية أموال الدولة، ومغالاةٍ في الصرف ومُخالفاتٍ في معاملات شراءٍ في عددٍ من الدوائر في محافظة ذي قار.
الدائرة أفادت بأنَّه إثر تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق ذي قار والتحرّي الذي قام به المكتب لتحديد المُخالفات والمُقصّرين في تنفيذ كشوفات إنشاء نافوراتٍ في مدينة الناصريَّة، أصدر قاضي التحقيق المُختصّ أوامر استقدامٍ بحقّ أعضاء لجان إعداد الكشف والتنفيذ للمشروع البالغ عددهم (10) مُهندسين من العاملين في قسم الإدارة المحليَّة في ديوان المُحافظة.
وأضافت إن فريق التحرّي في المكتب، الذي انتقل لبلديَّة الناصريَّة، تمكَّن من كشف وجود تلاعبٍ وتزويرٍ في محضر تخصيص (40) قطعة أرضٍ لتوزيعها لشريحة العُمَّال، مُنبّهةً إلى تخصيص الأراضي إلى شرائح أخرى غير المُخصَّصة لها، مُشيرةً إلى إيقاف الإجراءات والمُعاملات التي تخصُّ العقارات كافة من قبل قاضي التحقيق المُختصِّ، كما تمَّ ضبط معاملات شراءٍ بمبلغ (99,324,000) مليون دينارٍ قامت بها المُديريَّـة دون تحاسبٍ ضريبيٍّ.
وأوضحت أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر استقدام (13) مُتَّهماً من أعضاء لجنة جباية الواردات في مُديريَّة بلديَّة سوق الشيوخ، بعد أن رصد فريق عمل المكتب تلاعباً في جباية الواردات في علوة الفواكه والخضر، وقيام اللجنة بجباية مبالغ أقلّ كثيراً من المبالغ الحقيقيَّة، ممَّا أدَّى إلى هدر مبلغ (100,679,000) مليون دينارٍ من المال العام، لافتةً إلى وجود مغالاةٍ في صرف مبلغ (99,000,000) مليون دينارٍ من قبل البلديَّة على مشروع تجهيز أعمدة إنارةٍ ديكوريَّةٍ، مُنوّهةً بأنَّ شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب قامت بتشخيص المُخالفات المُرتكبة، فضلاً عن أنَّ تقرير الخبرة الفنيَّة بيَّن وجود مغالاةٍ في أسعار المواد المُجهَّزة بنسبة (30%) مقارنةً مع الأسعار الحقيقيَّـة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الصحة: علاج 2.3 مليون مواطن سنويا.. و3 مليارات جنيه زيادة للعلاج على نفقة الدولة
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك وزير المالية، الموقف التنفيذي للتكليف الرئاسي بدعم موازنة العلاج على نفقة الدولة لإنهاء قوائم انتظار كل الحالات الحرجة بجميع المحافظات، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التى اتسمت بأنها أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
ذكر بيان مشترك لوزارتى الصحة والسكان والمالية، أن الخزانة العامة للدولة أتاحت أكثر من مليار جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة الصحة والسكان للبدء الفوري فى علاج ٦٠ ألف حالة من محدودى الدخل الذين ليس لديهم تغطية تأمينية، على نفقة الدولة، مع الالتزام بتدبير باقي الاعتمادات المالية المطلوبة فى هذا الشأن وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي بتكلفة إجمالية أولية تبلغ ٣ مليارات جنيه، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تشمل جراحات الأورام والقلب والمخ والأعصاب والعظام والقسطرة المخية القسطرة الطرفية وقسطرة القلب والأوعية الدموية وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة.
علاج ٢ مليون و٣٥٥ ألف حالة فى مختلف التخصصات الطبية بكل المحافظاتأوضح البيان، أنه يتم سنويًا بمساندة ودعم من موازنة الدولة والمؤسسات الصحية، علاج ٢ مليون و٣٥٥ ألف حالة فى مختلف التخصصات الطبية بكل المحافظات، مشيرًا إلى أنه تمت زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو ٣ مليارات جنيه بداية من مارس حتى يونيه ٢٠٢٥ لسرعة الانتهاء من قوائم الانتظار مع التركيز على القيام بأكبر عدد من الحالات خلال شهر رمضان المبارك وشهر أبريل تزامنًا مع عيد الفطر.