وزير الإسكان: معدل فقدان الأراضي الزراعية وصل إلى 17 ألف فدان سنويا قبل 2014
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إنَّ مصر في عام 2011 كان يوجد بها 89 مليون شخص يعيشون على مساحة 7% بالإضافة للبحيرات، ونسبة التحضر انخفضت من 45% لـ42% لأن الزيادة السكانية كانت معظمها في الريف، كما كانت هناك هوامش من العمران الحضري أصبحت ريفية، مبينًا أنَّه خلال هذه الفترة بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عام 1987 في إنشاء 23 مجتمعًا عمرانيًا من مدن الجيل الأول والثاني والثالث، استوعبت خلال تلك الفترة وحتى 2014 نحو 5 ملايين شخص.
وأضاف «الجزار»، خلال حديثه في جلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ضمن جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، أنَّه خلال هذه الفترة كان معدل الفقد في الأراضي الزراعية 17 ألف فدان سنويًا بإجمالي 490 ألف فدان، موضحًا أنَّه لو كان الوضع قد استمر لما بعد 2014 كنا سنفقد 150 ألف فدان أخرى، موضحًا أنَّ القيمة المفقودة لهذه الأراضي كانت تتجاوز 225 مليار تتطلب مرافق وخدمات بنية أساسية بقيمة 250 مليار جنيه، إلى جانب فرص عمل مباشرة ومفقودة تصل إلى 140 ألف عمل فرصة عمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عاصم الجزار وزير الإسكان حكاية وطن ألف فدان
إقرأ أيضاً:
توقيع وثيقة وقف الزحف العمراني في الأراضي الزراعية في مديرية يريم بإب
يمانيون/ إب وُقع في عزلة عراس بمديرية يريم محافظة إب، على وثيقة تقضي بمنع الزحف العمراني على الأراضي الزراعية.
جاء ذلك خلال لقاء وسع عُقد في المديرية، ضم أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي المهندس محمد القحوم، وقيادة المجلس المحلية، بالمديرية والتعبئة والسلطة القضائية، وعددًا من الشخصيات الاجتماعية بالمديرية.
وتناول اللقاء الجوانب المتصلة بخطورة الزحف العمراني والبناء في الأراضي الزراعية، والتأكيد على توقيع وثيقة تقضي بالحد من هذه الظاهرة التي تهدّد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في قاع الحقل.
وفي اللقاء، أشار أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي، إلى خطورة التوسع العمراني على الأراضي الزراعية في القيعان والأودية، لما يشكله ذلك من تهديد على مستقبل الزراعة.
ولفت إلى أن ما توارثه الآباء والأجداد هو الحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة، والبناء في المنحدرات غير الصالحة للزراعة، مبينًا أن المباني والحصون القديمة شاهد حي على ذلك، ما يتطلب منع التوسع العمراني بالأراضي الزراعية.
فيما أكد مدير المديرية محمد الخالد، أهمية وقف الزحف العمراني، مشيرًا إلى أن المجلس المحلي بالمديرية حددّت عددًا من المناطق والوديان كمناطق محظور البناء فيها.
وأفاد بأنه سيتم تحديد وحدات الجوار وإعداد المخططات بالتنسيق مع الهيئة العامة لأراضي، مشددًا على ضرورة التزام الجميع والتعاون لتنفيذ ذلك.
بدوره، شدد مستشار المحافظة محمد العراسي على الالتزام بما تضمنته الوثيقة، وعلى الجهات المختصة متابعة ذلك باستمرار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
من جهته، أشار وكيل نيابة يريم والرضمة القاضي عبدالولي علاو إلى الأضرار الناتجة عن التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية، وآثارها السلبية على المستويين البيئي والاقتصادي، وضياع مصادر الدخل للأسر المعتمدة على الزراعة.
وبارك المشاركون في اللقاء هذه الخطوة، معتبرين إياها خطوة في المسار الصحيح للحفاظ على الزراعة ووقف مخاطر التوسع العمراني.
حضر اللقاء مسؤولا التعبئة بالمديرية محمد الحسني، والوحدة الاجتماعية علي الجبلي، ومدير فرع هيئة الأراضي صالح شعبان، ومتابع الاتحاد التعاوني الزراعي بالمحافظة أحمد العراسي، وعدد من المسؤولين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد