قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إنَّ مصر في عام 2011 كان يوجد بها 89 مليون شخص يعيشون على مساحة 7% بالإضافة للبحيرات، ونسبة التحضر انخفضت من 45% لـ42% لأن الزيادة السكانية كانت معظمها في الريف، كما كانت هناك هوامش من العمران الحضري أصبحت ريفية، مبينًا أنَّه خلال هذه الفترة بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عام 1987 في إنشاء 23 مجتمعًا عمرانيًا من مدن الجيل الأول والثاني والثالث، استوعبت خلال تلك الفترة وحتى 2014 نحو 5 ملايين شخص.

وأضاف «الجزار»، خلال حديثه في جلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ضمن جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، أنَّه خلال هذه الفترة كان معدل الفقد في الأراضي الزراعية 17 ألف فدان سنويًا بإجمالي 490 ألف فدان، موضحًا أنَّه لو كان الوضع قد استمر لما بعد 2014 كنا سنفقد 150 ألف فدان أخرى، موضحًا أنَّ القيمة المفقودة لهذه الأراضي كانت تتجاوز 225 مليار تتطلب مرافق وخدمات بنية أساسية بقيمة 250 مليار جنيه، إلى جانب فرص عمل مباشرة ومفقودة تصل إلى 140 ألف عمل فرصة عمل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: عاصم الجزار وزير الإسكان حكاية وطن ألف فدان

إقرأ أيضاً:

التصالح على الأراضي الزراعية في دمياط.. قرارات حاسمة وتعاون بين الإدارات المختصة

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر التطورات في ملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، وذلك بحضور: مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام، مدير الملكية بالإصلاح الزراعي، ممثل الإدارة العامة للأملاك، مدير إدارة الأملاك بالديوان

وخلال  الاجتماع، استعرضت نائب المحافظ الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة تقنين الأوضاع القانونية للأراضي الزراعية المتعدى عليها، مؤكدةً على أهمية إنهاء هذا الملف بشكل عاجل لضمان استعادة الأراضي للدولة واستيداء حقوقها.

كما شددت على أن المحافظة تعمل على توفير كافة السبل لتسهيل إجراءات التقنين، مع ضرورة التعاون بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ القوانين بشكل صارم وفعّال.

التحديات والحلول

ناقش الاجتماع أيضًا التحديات التي تواجه عملية التقنين، إلى جانب تنفيذ توصيات لجنة استرداد الأراضي الزراعية، مع تحديد مواعيد زمنية واضحة لإنهاء الملفات المقدمة.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة كمرحلة أولى لـ 51 طلبًا تم تقديمها عبر منظومة التصالح، والتي استوفت جميع الشروط القانونية، بحيث يقوم الإصلاح الزراعي بمراجعتها وتقديم بيان شامل بكافة المستجدات المتعلقة بها.

تنسيق الجهود لتحقيق التنمية الزراعية

أكدت نائب المحافظ على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في أقصر وقت ممكن، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على الثروة الزراعية للمحافظة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة دمياط لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز سيادة القانون.

مقالات مشابهة

  • إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية
  • التصالح على الأراضي الزراعية في دمياط.. قرارات حاسمة وتعاون بين الإدارات المختصة
  • معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة يواصل دعم التنمية الزراعية بمصر
  • الزراعة: معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة يواصل دعم التنمية الزراعية بمصر
  • نائب محافظ دمياط تناقش ملف التعديات على الأراضي الزراعية
  • وزير الإسكان يتابع مشروعات التطوير وترفيق الأراضي بالمناطق الصناعية بالعاشر من رمضان
  • إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية
  • إزالة 47 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنوفية
  • إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
  • خبير اقتصادي:(100) مليار دولار سنوياً معدل الانفاق الحكومي والبلد ما زال يعتمد على بيع النفط