وزير الإسكان: معدل فقدان الأراضي الزراعية وصل إلى 17 ألف فدان سنويا قبل 2014
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إنَّ مصر في عام 2011 كان يوجد بها 89 مليون شخص يعيشون على مساحة 7% بالإضافة للبحيرات، ونسبة التحضر انخفضت من 45% لـ42% لأن الزيادة السكانية كانت معظمها في الريف، كما كانت هناك هوامش من العمران الحضري أصبحت ريفية، مبينًا أنَّه خلال هذه الفترة بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عام 1987 في إنشاء 23 مجتمعًا عمرانيًا من مدن الجيل الأول والثاني والثالث، استوعبت خلال تلك الفترة وحتى 2014 نحو 5 ملايين شخص.
وأضاف «الجزار»، خلال حديثه في جلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ضمن جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، أنَّه خلال هذه الفترة كان معدل الفقد في الأراضي الزراعية 17 ألف فدان سنويًا بإجمالي 490 ألف فدان، موضحًا أنَّه لو كان الوضع قد استمر لما بعد 2014 كنا سنفقد 150 ألف فدان أخرى، موضحًا أنَّ القيمة المفقودة لهذه الأراضي كانت تتجاوز 225 مليار تتطلب مرافق وخدمات بنية أساسية بقيمة 250 مليار جنيه، إلى جانب فرص عمل مباشرة ومفقودة تصل إلى 140 ألف عمل فرصة عمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عاصم الجزار وزير الإسكان حكاية وطن ألف فدان
إقرأ أيضاً:
بـ1.5 مليار دولار سنويا.. الحكومة تكشف سبب خفض فاتورة استيراد المواد البترولية
رئيس الوزراء :زيادة قدرات محطات الطاقات الجديدة والمتجددة التي تدخل الخدمة تباعا
- مهتمون بالتشغيل الأمثل لمحطات الكهرباء لتحقيق وفورات في الاستهلاك
- توفير تكلفة فاتورة استيرادية إضافية بقيمة 1.5 مليار دولار سنوياً
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة جهود تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هدف الاجتماع هو تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية خلال فصل الفترات المقبلة بما يضمن توفير القدرات الكهربائية التي تحتاجها الأسر المصرية وكذا استمرار عمل قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نتابع اليوم جهود زيادة قدرات محطات الطاقات الجديدة والمتجددة التي تدخل الخدمة تباعا، مُؤكدًا اهتمام الحكومة كذلك بالتشغيل الأمثل لمحطات الكهرباء، بما يُسهم في تحقيق المزيد من الوفورات في الاستهلاك.
في غضون ذلك، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة البترول والثروة المعدنية من أجل العمل على زيادة معدلات توليد الكهرباء من المحطات عالية الكفاءة، مشيرًا إلى الاهتمام كذلك بسبل ترشيد الاستهلاك.
واستعرض المهندس محمود عصمت الاحتياجات المختلفة من الكهرباء للاستخدامات المختلفة خلال الفترة المقبلة، سواء ما يتعلق باحتياجات القطاع الصناعي أو السكني، وكذا الاستخدامات التجارية وغيرها.
كما عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة المختلفة لزيادة معدل القدرات الإنتاجية من الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا الموقف التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي.
بدوره، أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى جهود الحكومة المبذولة خلال الفترة الماضية، لسداد الفاتورة الشهرية من مستحقات الشركاء الأجانب؛ بما يُسهم في تسريع وتيرة الإنتاج مرة أخرى، وهو ما ينعكس على زيادة القدرات الإنتاجية،.
وأشار إلى أن الإجراءات التحفيزية التي تم الإعلان عنها أثمرت عن نتائج إيجابية بنهاية ديسمبر الماضي من خلال إضافة منتجات بترولية جديدة، قائلًا: "سيسهم هذا في توفير تكلفة فاتورة استيرادية إضافية بقيمة 1.5 مليار دولار سنوياً، اعتباراً من يناير 2025.
وخلال الاجتماع، عرض المهندس كريم بدوي خطة الحفر الاستكشافي خلال 2025/ 2026، والتي تسهم في توفير فاتورة استيرادية لمصر خلال الفترة المقبلة.
كما عرض الوزير، المبالغ المخططة والفعلية لإستيراد المنتجات البترولية المطلوبة خلال النصف الثاني من هذا العام.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم