أبو الغيط: المنطقة العربية مصدر للكهرباء النظيفة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أبو الغيط خلال افتتاحه للدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء: إطلاق السوق العربية المشتركة للكهرباء خطوة مهمة نحو تحقيق الاندماج الاقتصادي، والمنطقة العربية مصدر واعد للكهرباء النظيفة
شارك السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023 بمقر الأمانة العامة في افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.
وصرح السيد جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط شارك بكلمة أثنى في مستهلها على جهود المجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي خطواتٍ ملموسة ومقدّرة على مدار السنوات الماضية للإعداد لاتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، كما أشاد بجهود فرق العمل الفنية والقانونية واللجان، وكذا بجهود الأمانة الفنية للمجلس.
وقال المتحدث الرسمي أن أبو الغيط أشار في كلمته إلى أن السوق العربية المشتركة للكهرباء، عند استكمال كافة جوانبها التنفيذية، ستكون بلا شك أكبر مشروع تكاملي عربي يُنفّذ بعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي بدأ العمل بها منذ العام 2005،مضيفا أنها خطوة أخرى مهمة نحو تحقيق التكامل العربي على كافة المستويات، بالنظر لما تنطوي عليه الكهرباء من أهمية كبرى لكافة مناحي النشاط الاقتصادي.
ودعا أبو الغيط كافة الدول الأعضاء إلى تسريع إجراءات تفعيل اتفاقيتي إنشاء السوق المشتركة للكهرباء بعد اعتمادهما من القمة العربية القادمة، كما حثهم على الاستثمار في البنية التحتية المؤهِّلة التي من شأنها تنفيذ مشاريع الربط اللازمة في هذا الشأن.
وقال المتحدث الرسمي أن أبو الغيط تطرق إلى التغيرات العميقة التي شهدها انتاج الكهرباء على مستوى العالم، مؤكدا إنه ا تحولات تتطلب المواكبة والدراسة المُعمقة، إذ ارتفعت نسبة الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة بشكل لافت في السنوات الأخيرة.
كما أكد أبو الغيط أن المنطقة العربية تمتلك مؤهلات استثنائية تجعلها مصدرا عالميا للكهرباء النظيفة في المستقبل، إذ وبفضل موقعها الجغرافي تتوفر على مساحات شاسعة بها أعلى معدلات الاشعاع الشمسي اليومي والسنوي، بما يؤهلها لإنتاج كميات كبيرة من الطاقة الشمسية بتكلفة تنافسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
السماح للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة التي تستثمر في مكة والمدينة
أعلنت هيئة السوق المالية السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية التي تمتلك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك ابتداءً من اليوم، بعد أن أقرت الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة “غير السعودي” وفقًا لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
وتهدف الهيئة من خلال هذا الإعلان إلى تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب توفير القدر اللازم من السيولة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة سواء القائمة أو المستقبلية من خلال المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية لتكون ممولًا لتلك المشاريع التنموية النوعية.
ووفقًا للضوابط المعتمدة، فإن الاستثمار الأجنبي في الشركات المالكة للعقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة سيكون مقتصرًا على أسهم تلك الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما، شريطة عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين ما نسبته “49%” من أسهم الشركة، باستثناء المستثمر الاستراتيجي الأجنبي الذي لا يحق له التملك في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.
وتوفر الضوابط المعتمدة للمستثمرين غير السعوديين القدرة على الاستفادة من المنافع الاقتصادية للمشاريع القائمة والمرتقبة دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وخاصة نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، سواء عند ممارسة الشركات المدرجة لأنشطتها أو عند تصفيتها.
في الوقت نفسه، فقد أعطت الهيئة، وفق الضوابط المعتمدة، الشركات السعودية المدرجة اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، داخل حدود مدينتي مكة والمدينة شريطة أن يُستغل العقار كاملاً لهذا الغرض، وفق ضوابط الاستثناء من نظام تملك غير السعوديين للعقار.
اقرأ أيضاًالمملكةعبور 54 شاحنة إغاثية سعودية جديدة لمساعدة الشعب السوري
يذكر أن هيئة السوق المالية قد بذلت ولا تزال، العديد من الجهود والإجراءات لرفع جاذبية السوق المالية السعودية وتعزيز دخول المستثمر الأجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر، ابتداءً بالسماح للمستثمرين الأجانب المقيمين بالاستثمار في سوق الأسهم السعودي بشكل مباشر، والسماح للمستثمرين الأجانب بالدخول لسوق الأسهم السعودي عن طريق اتفاقيات المبادلة، والسماح للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المالية الأجنبية الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، والسماح بتملك المستثمرين الإستراتيجيين الأجانب حصصًا إستراتيجية في الشركات المدرجة، والسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، مما يشير لاكتمال وتنوع منظومة وخيارات السوق المالية التمويلية المتاحة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وسمحت هيئة السوق المالية في عام 2021م باشتراكات غير السعوديين في الصناديق العقارية المستثمرة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مما أسهم في الاعتماد على السوق المالية كقناة تمويلية متنوعة، وتعزيز مرتكزات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط بعد أن استطلعت الهيئة آراء العموم في 15 نوفمبر لعام 2023م حيال “ضوابط تملك المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات السعودية المدرجة التي لديها عقارات استثمارية في مكة والمدينة” عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية “منصة استطلاع” وموقع الهيئة الإلكتروني قبل أن تصدرها بصيغتها النهائية.
ويمكن الاطلاع على ضوابط استثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة “غير السعودي”، وفقًا لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره من خلال الرابط التالي: https://cma.org.sa/Market/NEWS/Documents/Controls_for_the_Exclusion_ar.pdf.