ناجي قمحة: الدولة خططت لزيادة معدلات التنمية والحفاظ على حقوق المواطنين
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إنّ تجارب التنمية المصرية عبر مر التاريخ تتعرض لمحاولة الكسر من الخارج من أجل عرقلة محاولات التنمية، مثلما حدث في تجربة محمد علي باشا التي كانت أطول فترة تنموية، لكنها في النهاية تعرضت لانتكاسة كبيرة، وهو ما تم في الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
أكبر عملية تنمية مستدامة على أرض الوطنوأضاف «قمحة»، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى: «الدولة المصرية عانت كثيرا للوصول إلى حل للمشكلة الاقتصادية ما بين الموارد والحاجات، ورغم محدودية الموارد، فقد خططت الدولة ببسالة وقررت الإسراع بمعدلات التنمية وقرارات الإصلاح الاقتصادية والإصرار على الحفاظ على العدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان المصري عبر أكبر عملية تنمية مستدامة تمت على أرض هذا الوطن».
وتابع بأنّ الثمن الذي دفعته الدولة المصرية في الفترة بين عامي 2011 و2013 كان كبيرا جدا، حيث تكبّدت الدولة المصرية خسائر فادحة في العديد من القطاعات التنموية والاقتصادية أدت بها إلى التراجع كثيرًا إلى الخلف وهو ما أثر على معدل النمو الاقتصادي.
تحدي النمو الاقتصادي ومواجهة الإرهابوأشار إلى أنّه منذ عام 2014، كان أمام الدولة تحدي النمو الاقتصادي وتحدي مواجهة الإرهاب، موضحا أنّ الدولة المصرية استطاعت بتماسك الجبهة الداخلية وقدرة قواتها المسلحة والشرطة المدنية أن تجابه هذا التحدي وتحقق الأمن على الصعيد الداخلي، وكان الشعب المصري هو البطل عبر تحمل القرارات الاقتصادية وطعنات الإرهاب الغادرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد ناجي قمحة التنمية مصر النمو الاقتصادي العدالة الاجتماعية الوطن تنمية مستدامة الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" اليوم، اجتماعها الثالث لدراسة مشروع القانون الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن علي اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة عدداً من المختصين من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لإثراء مشروع القانون بملاحظاتهم ومرئياتهم منها: جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للتوحد، وجمعية النور للمكفوفين.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آلية عمل مركز تشخيص وتقييم الإعاقة، بالإضافة إلى استعراض الفئة العمرية المستهدفة ببرامج الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وإن كانت هناك إمكانية لتوسيعه، والمعونات الشهرية لهذه الفئة.