ناجي قمحة: الدولة خططت لزيادة معدلات التنمية والحفاظ على حقوق المواطنين
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إنّ تجارب التنمية المصرية عبر مر التاريخ تتعرض لمحاولة الكسر من الخارج من أجل عرقلة محاولات التنمية، مثلما حدث في تجربة محمد علي باشا التي كانت أطول فترة تنموية، لكنها في النهاية تعرضت لانتكاسة كبيرة، وهو ما تم في الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
أكبر عملية تنمية مستدامة على أرض الوطنوأضاف «قمحة»، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى: «الدولة المصرية عانت كثيرا للوصول إلى حل للمشكلة الاقتصادية ما بين الموارد والحاجات، ورغم محدودية الموارد، فقد خططت الدولة ببسالة وقررت الإسراع بمعدلات التنمية وقرارات الإصلاح الاقتصادية والإصرار على الحفاظ على العدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان المصري عبر أكبر عملية تنمية مستدامة تمت على أرض هذا الوطن».
وتابع بأنّ الثمن الذي دفعته الدولة المصرية في الفترة بين عامي 2011 و2013 كان كبيرا جدا، حيث تكبّدت الدولة المصرية خسائر فادحة في العديد من القطاعات التنموية والاقتصادية أدت بها إلى التراجع كثيرًا إلى الخلف وهو ما أثر على معدل النمو الاقتصادي.
تحدي النمو الاقتصادي ومواجهة الإرهابوأشار إلى أنّه منذ عام 2014، كان أمام الدولة تحدي النمو الاقتصادي وتحدي مواجهة الإرهاب، موضحا أنّ الدولة المصرية استطاعت بتماسك الجبهة الداخلية وقدرة قواتها المسلحة والشرطة المدنية أن تجابه هذا التحدي وتحقق الأمن على الصعيد الداخلي، وكان الشعب المصري هو البطل عبر تحمل القرارات الاقتصادية وطعنات الإرهاب الغادرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد ناجي قمحة التنمية مصر النمو الاقتصادي العدالة الاجتماعية الوطن تنمية مستدامة الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
اليمن: عقيدة «الحوثي» تتنافى مع مفهوم الدولة الوطنية
أحمد شعبان (القاهرة، عدن)
أخبار ذات صلةأكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي لا تؤمن بالسلام ولا بالحوار لأن عقيدتها قائمة على التحريض المتنافي كلياً مع مفهوم الدولة الوطنية والمواطنة المتساوية، مشيرةً إلى أهمية تضافر الجهود لاتخاذ التدابير كافة لإجبار الميليشيات القبول بالحل السياسي.
جاء ذلك خلال لقاء سفير اليمن لدى روسيا، أحمد الوحيشي، أمس، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف.
وفي السياق، منعت ميليشيات الحوثي في محافظة ذمار، أهالي قرية «ورقة» بمديرية «ميفعة عنس» من إقامة صلاة التراويح في مسجد قريتهم، واعتقلت إمام وخطيب المسجد. وقالت منظمات حقوقية إنها «تلقت بلاغاً من أهالي قرية ورقة بمديرية يفيد باعتقال الميليشيات لإمام وخطيب مسجد القرية، منذ يوم الاثنين الماضي، ومنعهم من إقامة صلاة التراويح في المسجد». وحذر خبراء ومسؤولون من استمرار ميليشيات الحوثي في ممارساتها وانتهاكاتها باختطاف المدنيين، خاصة النساء، بجانب موظفي المنظمات الأممية، وتهديد أمن المجتمع، وزعزعة استقراره.
ووصف وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن، نبيل عبدالحفيظ، جريمة اختطاف المدنيين وموظفي الأمم المتحدة بأنها «مروعة»، وحدثت في مناطق عدة، وتعكس حالة الهلع التي تعيشها الميليشيات، خصوصاً بعد الضربات المركزة لعدد من مواقعها العسكرية.
وأوضح عبدالحفيظ في تصريح لـ «الاتحاد»، أن «الحملة المسعورة لاختطاف المدنيين جاءت بادعاءات مختلفة وباطلة، فقد اعتادت الميليشيات كيل التهم جزافاً، بما يعكس حالة الاضطراب التي تمر بها في هذه الفترة، وقد قامت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بإدانة هذه الجرائم وتوثيقها».
من جهته، اعتبر الكاتب اليمني المتخصص في شؤون حقوق الإنسان، همدان ناصر، أن عمليات الاختطاف والإخفاء القسري التي تمارسها الميليشيات مستمرة منذ سيطرتها على صعدة في عام 2011، ولن تتوقف في ظل سلبية المجتمع الدولي العاجز عن فعل أي شيء لوقف هذه الجرائم.
وشدد العليي في تصريح لـ «الاتحاد» على أنه يجب تحميل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات والجرائم، والضغط عليها لتحقيق السلام والحفاظ على حقوق الإنسان في اليمن، التي ضمنتها الشرائع الدولية.
بدوره، حمّل مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، الميليشيات الحوثية المسؤولية القانونية والأخلاقية نتيجة تدهور الوضع الإنساني في اليمن، بسبب انتهاكاتها واختطاف المدنيين، مشيراً إلى أن الحوثيين يواصلون انتهاكاتهم ضد اليمنيين من قتل وتعذيب وتفجير منازل ونهب ممتلكات.
وفي تصريح لـ «الاتحاد»، حذر الزبيري من استمرار انتهاكات الحوثي ضد المدنيين وحقوق الإنسان، وتحدي المجتمع الدولي والقانون الإنساني.