ناجي قمحة: الدولة خططت لزيادة معدلات التنمية والحفاظ على حقوق المواطنين
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إنّ تجارب التنمية المصرية عبر مر التاريخ تتعرض لمحاولة الكسر من الخارج من أجل عرقلة محاولات التنمية، مثلما حدث في تجربة محمد علي باشا التي كانت أطول فترة تنموية، لكنها في النهاية تعرضت لانتكاسة كبيرة، وهو ما تم في الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
أكبر عملية تنمية مستدامة على أرض الوطنوأضاف «قمحة»، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى: «الدولة المصرية عانت كثيرا للوصول إلى حل للمشكلة الاقتصادية ما بين الموارد والحاجات، ورغم محدودية الموارد، فقد خططت الدولة ببسالة وقررت الإسراع بمعدلات التنمية وقرارات الإصلاح الاقتصادية والإصرار على الحفاظ على العدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان المصري عبر أكبر عملية تنمية مستدامة تمت على أرض هذا الوطن».
وتابع بأنّ الثمن الذي دفعته الدولة المصرية في الفترة بين عامي 2011 و2013 كان كبيرا جدا، حيث تكبّدت الدولة المصرية خسائر فادحة في العديد من القطاعات التنموية والاقتصادية أدت بها إلى التراجع كثيرًا إلى الخلف وهو ما أثر على معدل النمو الاقتصادي.
تحدي النمو الاقتصادي ومواجهة الإرهابوأشار إلى أنّه منذ عام 2014، كان أمام الدولة تحدي النمو الاقتصادي وتحدي مواجهة الإرهاب، موضحا أنّ الدولة المصرية استطاعت بتماسك الجبهة الداخلية وقدرة قواتها المسلحة والشرطة المدنية أن تجابه هذا التحدي وتحقق الأمن على الصعيد الداخلي، وكان الشعب المصري هو البطل عبر تحمل القرارات الاقتصادية وطعنات الإرهاب الغادرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد ناجي قمحة التنمية مصر النمو الاقتصادي العدالة الاجتماعية الوطن تنمية مستدامة الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
وكيلة "الشيوخ": الملكية العقارية من الأصول الاقتصادية المهمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، في كلمة لها أمام الجلسة العامة، اليوم، أن الملكية العقارية تعتبر من الأصول الاقتصادية المهمة والتي تساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التمويل عبر الضمانات العقارية، ويعد تسجيل العقارات خطوة أساسية لتأكيد حقوق الملكية، كما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على تطوير الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.
وأضافت وكيل المجلس إن تيسير إجراءات تسجيل العقارات يعد عاملاً مهماً في تحسين ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي، حيث يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ورغم التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الشهر العقاري، إلا ان عملية التسجيل ماتزال تواجه معوقات عدة لعل من بينها نقص البيانات الموثقة، وبعض الإجراءات القانونية المعقدة. لمواجهة هذه التحديات، اتصور ضرورة العمل على مزيد من التطوير لنظم التسجيل وتبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز الشفافية في النظام العقاري.
وأشارت فوزي إلى أن السجل العيني يعد من الأدوات الأساسية في تقنين ملكية الأراضي الزراعية، حيث يوفر وثائق رسمية تثبت حقوق الملكية، ويَحُدُ من النزاعات القانونية. يساهم السجل العيني ايضاً في تنظيم الأراضي الزراعية وضمان حقوق المالكين والمستثمرين، ما يعزز استقرار السوق الزراعية. ورغم الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق السجل العيني، فقد ظهرت مشكلات خلال تطبيقه، مثل تضارب البيانات، وبطء الإجراءات وغيرها، واصبح من الضروري للتغلب على هذه المشكلات، أن يتم تحديث البنية التحتية للسجل العيني باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطوير أنظمة رقمية لضمان سرعة ودقة المعاملات. كذلك الاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة مثل الخرائط الرقمية وغيرها من الوسائل لتحسين عمليات المسح والتوثيق.