ناجي قمحة: الدولة خططت لزيادة معدلات التنمية والحفاظ على حقوق المواطنين
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إنّ تجارب التنمية المصرية عبر مر التاريخ تتعرض لمحاولة الكسر من الخارج من أجل عرقلة محاولات التنمية، مثلما حدث في تجربة محمد علي باشا التي كانت أطول فترة تنموية، لكنها في النهاية تعرضت لانتكاسة كبيرة، وهو ما تم في الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
أكبر عملية تنمية مستدامة على أرض الوطنوأضاف «قمحة»، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى: «الدولة المصرية عانت كثيرا للوصول إلى حل للمشكلة الاقتصادية ما بين الموارد والحاجات، ورغم محدودية الموارد، فقد خططت الدولة ببسالة وقررت الإسراع بمعدلات التنمية وقرارات الإصلاح الاقتصادية والإصرار على الحفاظ على العدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان المصري عبر أكبر عملية تنمية مستدامة تمت على أرض هذا الوطن».
وتابع بأنّ الثمن الذي دفعته الدولة المصرية في الفترة بين عامي 2011 و2013 كان كبيرا جدا، حيث تكبّدت الدولة المصرية خسائر فادحة في العديد من القطاعات التنموية والاقتصادية أدت بها إلى التراجع كثيرًا إلى الخلف وهو ما أثر على معدل النمو الاقتصادي.
تحدي النمو الاقتصادي ومواجهة الإرهابوأشار إلى أنّه منذ عام 2014، كان أمام الدولة تحدي النمو الاقتصادي وتحدي مواجهة الإرهاب، موضحا أنّ الدولة المصرية استطاعت بتماسك الجبهة الداخلية وقدرة قواتها المسلحة والشرطة المدنية أن تجابه هذا التحدي وتحقق الأمن على الصعيد الداخلي، وكان الشعب المصري هو البطل عبر تحمل القرارات الاقتصادية وطعنات الإرهاب الغادرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد ناجي قمحة التنمية مصر النمو الاقتصادي العدالة الاجتماعية الوطن تنمية مستدامة الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
محامون: الإمارات وفرت بيئة تشريعية نموذجية لحماية الطفل ورعايته
قدمت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً متميزاً في حماية حقوق الطفل وضمان رعايته في مختلف المجالات، من خلال سنّ القوانين وإصدار القرارات التي تعزز مكانته في المجتمع، كقانون وديمة لحماية الطفل وتعديلاته، الذي يعد أحد أبرز التشريعات التي تكفل حقوق الطفل وتوفر لهم الحماية الشاملة.
ولفتت نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، موزة الشومي، عبر 24 إلى أن "الدولة توفر لأطفال الإمارات كل سبل الدعم والتمكين، وأفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، كما وتوفر لهم الأمن والأمان، وتتخذ كل السبل لحماية حقوقهم ورعايتهم أفضل رعاية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأتهم بشكل سليم في بيئة صحية وآمنة ومستقرة".
بيئة تشريعية مناسيةوقالت: "أوجدت الدولة البيئة التشريعية المناسبة ليكون الطفل الإماراتي شريكاً مهماً في المجتمع وصنع المستقبل، وعززت حقوق مشاركته من خلال إعلان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي بموجب اتفاقية وقعها مع المجلس الوطني الاتحادي، كما عززت الدولة حقوق الطفل في المجتمع من خلال سن تشريعات تحميه وتحافظ على حقوقه كإقرار قانون حقوق الطفل "وديمة"".
أسرة متماسكةوأكدت الشومي أن قانون "وديمة" ضمن كل أوجه الرعاية والحماية للطفل، وكفل كافة حقوقه المتعلقة بحقه في الحياة والبقاء، وكذلك الحقوق الأساسية والصحية والتعليمية وغيرها من الحقوق، فضلاً عن حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة وحمايته من أي عنف بدني أو نفسي. وفي وآخر تعديل نصت المادة 15 على أن يلتزم والدا الطفل ومن في حكمهما والقائم على رعاية الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري للطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة".
مناسبة وطنيةمن جهته أكد المحامي الدكتور يوسف الشريف، أن يوم الطفل الإماراتي، مناسبة وطنية للاحتفاء بالتزام الدولة الراسخ بحماية الطفولة عبر تشريعات متقدمة تواكب التحديات الحديثة.
ولفت إلى أن القوانين الإماراتية عززت حقوق الطفل، مؤكدة على رعايته وحمايته من أي إساءة أو إهمال، مع ضمان بيئة آمنة تُمكّنه من النمو السليم.
تعزيز الثقافة القانوينةوقال د.الشريف: "التعديلات الأخيرة في القانون الإماراتي جاءت لتشدد الرقابة على الانتهاكات، وتفرض مسؤوليات أكبر على الأسرة والمجتمع، مما يعكس حرص القيادة على بناء أجيال قادرة على الإبداع والتميز".
وأضاف: "تعزيز الثقافة القانونية حول حقوق الطفل ضرورة ملحّة لضمان تطبيق القوانين بفعالية، وتحقيق بيئة داعمة تكفل لكل طفل مستقبلاً مشرقًا، بما ينسجم مع رؤية الإمارات الطموحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".