الصراعات والإرهاب والكوارث.. سلسلة من الانفجارات تضرب تركيا خلال عقد من الزمن
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تعرضت تركيا للعديد من الانفجارات خلال العشر سنوات الماضية، بعضها ناجم عن النزاعات السياسية والأمنية، وبعضها ناجم عن الحوادث أو الكوارث الطبيعية.
في 11 مايو 2013، وقع انفجار في مدينة ريحانلي على الحدود مع سوريا، أسفر عن مقتل 52 شخصاً وإصابة أكثر من 140 آخرين. واتهمت تركيا النظام السوري وحزب العمال الكردستاني (PKK) بالوقوف وراء الهجوم.
في 10 أكتوبر 2015، انفجرت قنبلتان في محطة للقطارات في أنقرة، خلال تجمع سلمي للمعارضة، مما أدى إلى مقتل 103 أشخاص وإصابة 400 آخرين. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عن الهجوم.
في 17 فبراير 2016، انفجرت سيارة مفخخة في حي عسكري في أنقرة، قتلت 29 شخصاً، بينهم جنود ومدنيون. وأعلنت جبهة حوكومة التحرير الشعبية المتطرفة (DHKP-C) مسئوليتها عن الهجوم.
في 13 مارس 2016، انفجرت سيارة مفخخة في شارع خالد بن الوليد في أنقرة، قتلت 37 شخصاً وأصابت 125 آخرين. وأعلنت جماعة صقور حرية كردستان (TAK)، التابعة لحزب العمال الكردستاني (PKK)، مسؤوليتها عن الهجوم.
في 28 يونيو 2016، هاجم ثلاثة انتحاريون مطار أتاتورك في اسطنبول، فجروا أحزمتهم الناسفة بعد إطلاق النار على المسافرين والأمن. وقُتل 45 شخصاً وأُصيب 230 آخرون. واتهمت تركيا تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بالوقوف وراء الهجوم.
في 10 ديسمبر 2016، انفجرت قنبلتان بالقرب من ملعب لكرة القدم في اسطنبول، قتلت 46 شخصاً، بينهم 36 من رجال الشرطة. وأعلنت جماعة صقور حرية كردستان (TAK)، التابعة لحزب العمال الكردستاني (PKK)، مسؤوليتها عن الهجوم.
في 1 يناير 2017، هاجم مسلح ملهى ليلي في اسطنبول، قتل 39 شخصاً وأصاب 70 آخرين. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عن الهجوم.
في 17 أغسطس 2019، وقع انفجار في مستودع للذخيرة في مدينة أكهيسار بولاية مانيسا، أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين. وقالت السلطات إن الانفجار ناجم عن حادث.
في 24 يوليو 2020، انفجرت شاحنة محملة بالمواد المتفجرة في مدينة إزمير، قتلت شخصاً وأصابت 16 آخرين. واتهمت تركيا حزب العمال الكردستاني (PKK) بالوقوف وراء الهجوم.
في 20 أبريل 2021، انفجرت سيارة مفخخة في مدينة الباب بسوريا، قتلت 11 شخصاً وأصابت 30 آخرين. وقالت تركيا إن الهجوم كان يستهدف قواتها الموجودة في سوريا.
في 13 يناير 2022، انفجرت سيارة مفخخة في مدينة غازي عنتاب، قتلت 10 أشخاص وأصابت 20 آخرين. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.
في 23 فبراير 2022، انفجرت قنبلة في محطة للمترو في مدينة إسطنبول، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين. وقالت السلطات إن القنبلة كانت موضوعة داخل حقيبة.
في 13 نوفمبر 2022، انفجرت قنبلتان في شارع الاستقلال في منطقة تقسيم بوسط إسطنبول، قتلت 6 أشخاص وأصابت 81 آخرين. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكوارث الطبيعي العمال الكردستاني الكوارث الطبيعية الدولة الاسلامية الجيش التركي الانفجارات الانقلاب إسطنبول النظام السوري تنظيم الدولة الإسلامية تركيا حزب العمال الكردستاني شارع الاستقلال سيارة مفخخة ملهى ليلي العمال الکردستانی عن الهجوم فی فی مدینة
إقرأ أيضاً:
بين الانقسامات والإرهاب.. الإيكواس تطلق خطتها الأمنية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس)، عزمها تفعيل قوتها الاحتياطية، في ظل التوسع المستمر للأنشطة الإرهابية المنطلقة من أراضي بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
وجاء هذا الإعلان على هامش اجتماع عقدته الإيكواس، صرح فيه وزير الدفاع النيجيري السيد محمد بدار وأبوبكر، أن الخطة الجديدة تهدف إلى تعبئة حوالي 5.000 جندي من قوة الإيكواس الاحتياطية، إلى جانب موارد أخرى يتم توزيعها في أنحاء المنطقة، التي أصبحت مسرحًا لأعمال عنف تقودها جماعات إرهابية. وستعمل هذه القوة على التصدي للإرهاب، ومكافحة جرائم قطع الطرق، والتطرف العنيف، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، بالإضافة إلى مواجهة عدم الاستقرار السياسي. ومع ذلك، لم يتم حتى الآن تحديد موعد أو موقع أول انتشار لتلك القوة.
وفي مقابلة له مع إذاعة "صوت أمريكا"، أكد أبوبكر أن تفعيل هذه القوة يُظهر التزام الجميع بمواجهة انتشار الإرهاب والتدهور الأمني، قائلًا: "يؤكد تفعيل هذه القوة أننا جميعًا عازمون على التصدي لزحف الإرهاب وانعدام الأمن، وتوفير الأمن والأمان لمواطنينا".
وقد لقي هذا الإعلان ترحيبًا من قبل المحلل الأمني كابيرو أدامو، إلا أنه عبر عن بعض المخاوف بشأن فعالية التنفيذ.
الإيكواس تطلق خطتها الأمنية الجديدةوقال في حديثه لـ "صوت أمريكا": "آخر ما وصلنا إليه، وقد يتغير ذلك، هو أن القوة سيكون لها قاعدتا عمليات في المنطقة الفرعية، وعلينا أن ندرك أن حشد 5.000 جندي ليس مهمة سهلة، خاصة وأن ثلاثًا من الدول التي كانت قد وافقت في السابق على المشاركة قد انسحبت من عضوية الإيكواس. وبالتالي، ستحتاج الإيكواس إلى التشاور مع الدول الأعضاء المتبقية لمعرفة من منها سيكون مستعدًا لسد هذه الفجوة".
وكانت كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر قد أعلنت انسحابها من المنظمة الإقليمية في 29 يناير، وشكلت تحالفًا جديدًا يعرف باسم "تحالف دول الساحل".
ومع ذلك، أوضح رئيس الإيكواس، عمر عليو توراي، أن الكتلة الإقليمية ما تزال تأمل في التعاون مع هذه الدول، حتى بعد مغادرتها، من أجل التصدي المشترك لخطر الإرهاب والتحديات الأمنية الأخرى.
من جانبه، شدد أدامو على أهمية الحفاظ على قنوات التعاون بين الإيكواس وتحالف دول الساحل، حيث قال: "في ظل الأوضاع التي تعاني منها القوات العسكرية في معظم بلدان المنطقة، سيكون من الصعب جدًا تلبية المتطلبات التي تتيح انتشارًا سريعًا وفعالًا. ومع ذلك، فإن التعاون الدفاعي والأمني بين الطرفين لا يزال قائمًا على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
مركز الديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصاديةوفي هذا السياق، ذكر مركز الديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية أن الإيكواس واجهت في السنوات الأخيرة سلسلة من التحديات المتزايدة، مثل عدم الاستقرار السياسي الإقليمي، والخلافات الداخلية بين أعضائها، فضلًا عن تضارب المصالح الوطنية.
ولطالما كانت فعالية قوة الإيكواس الاحتياطية موضع جدل بين المسئولين والخبراء.
ففي ندوة نُظمت في سبتمبر 2024 بكلية أبوجا للفكر الاجتماعي والسياسي في نيجيريا، عبر اللواء المتقاعد نيكولاس روجرز عن انتقاداته للمشروع، مشيرًا إلى أن القوة تعاني من مشكلات تتعلق بنقص التمويل، وعدم الاستقرار، والحواجز اللغوية بين الدول الأعضاء.
وبحسب ما نشرته صحيفة "بيبلز جازيت" النيجيرية، أوضح روجرز أن النجاح الحقيقي للقوة الاحتياطية لا يمكن أن يتحقق إلا إذا توافرت لدى الدول المشاركة رؤية موحدة، وقدرات تكنولوجية مناسبة، وظروف أمنية مستقرة نسبيًا. وأشار إلى تجربته السابقة، قائلًا: "يصعب على منطقة فقيرة أن تمتلك قوة احتياطية فعالة؛ لأن الأمر لا يقتصر على الخطط الورقية، بل يحتاج إلى معدات عسكرية، وتكنولوجيا، وجنود مدرَّبين، ورواتب مجزية، ودعم طبي، وإسناد جوي. فتشكيل قوة احتياطية يتطلب موارد حقيقية ومتكاملة".
في المقابل، يرى رئيس غانا السابق، السيد نانا أكوفو أدو، أن هذه القوة يمكن أن تشكّل دعامة أساسية لأمن واستقرار المنطقة.