وزير الإسكان يكشف عن أهم 5 تحديات واجهت التنمية العمرانية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن هناك الكثير من الجهود في القطاع والتي بذلت والملفات التي تم إنجازها بشكل كامل أو جزئي في جداول زمنية مضغوطة.
وأضاف وزير الإسكان، أنه كان لدينا مجموعة من التحديات الأساسية التي تواجه ملف التنمية العمرانية، وجرى اختيار أهم 5 منها والعمل عليها، وهي «ضيق الحيز المكاني المعمور، والنمو العشوائي على الأرض الزراعية، والفجوة بين العرض والطلب في الوحدات السكنية، والتكدس السكاني والعمراني، وتدني مستويات جودة الحياة والاختناقات المروية، وتداعيتها السلبية، وضعف خدمات الإمداد بمياه الشرب والصرف الصحي».
وأوضح «الجزار» خلال حديثه جلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ضمن جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، أنه كان هناك الكثير من الخطط والخرائط والمخططات، حيث كنا نعيش على 5.5% من مساحة مصر ونسبة التحضر بمصر كانت 45%، وكانت خريطة التنمية تستهدف الوصول لـ14% من مساحة المعمور، وهو أمر ظل حلم حبيث الأدراج والأرفف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الإسكان
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يستعرض جهود الدولة في تحسين جودة الحياة وكفاءة البيئة العمرانية
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحديات التنمية العمرانية في مصر، وكذا رؤية مصر "2030" للتنمية المستدامة، وجهود الدولة فى تحسين جودة الحياة وكفاءة البيئة العمرانية، من خلال تطوير المناطق غير الآمنة وتوفير السكن البديل، وتوفير السكن الملائم والميسر لكل المصريين، وتحسين جودة البيئة العمرانية للمدن القائمة، وإحياء المناطق التاريخية وذات القيمة، وتنمية جيل جديد من المدن الذكية "مدن الجيل الرابع"، إضافة إلى رفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة.
وزير الإسكان: ننفذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تنظيم النمو السكاني وضبط الانتشار العمراني وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروع "منطقة الأعمال المركزية" بالعاصمة الإداريةوأوضح الوزيرخلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب ، أن تحديات التنمية العمرانية، تتمثل فى الزيادة السكانية الكبيرة، وتمركز السكان فى مساحة محدودة من الجمهورية، وقد عملت الدولة على مضاعفة المعمور المصرى من 7 : 14 %، وهو ما يتم تحقيقه بالفعل، مشيراً إلى أن رؤية مصر "2030" للتنمية المستدامة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والتنمية الإقليمية المتوازنة بأبعادها المختلفة (البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي).