المملكة تدين بشدة محاولة الاعتداء الإرهابي على مديرية الأمن التركية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدَين لمحاولة الاعتداء الإرهابي على مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية بجمهورية تركيا الشقيقة، التي أدت إلى إصابة عدد من عناصر الأمن التركي.
وأكدت الوزارة رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مجددة دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة، وتجفيف منابع تمويله، معربة عن خالص التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، والأمن والسلامة لتركيا وشعبها الشقيق.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
بـ 4 مليارات جنيه.. إحباط محاولة جلب وتهريب عقار الكبتاجون المخدر
إستمراراً للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى توجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة ، والحيلولة دون إتخاذ البلاد معبراً لتلك السموم للدول الأخرى .. فقد وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) إعتزام تشكيل عصابى يضم (عناصر إجرامية شديدة الخطورة) جلب شحنة كبيرة من عقار "الكبتاجون" المخدر لإعادة تهريبها لخارج البلاد عبر أحد الموانئ البحرية المصرية لإحدى الدول عن طريق إستخدام "سيارة نقل مقطورة" وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال الرصد والتتبع أمكن تحدد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها بكمين أعد خصيصاً له حال وصولها للميناء، وتبين إستخدامه مخابئ سرية (داخل أجزاء ماكينات خراطة) لنقل شحنة الكبتاجون تحت ساتر حمل السيارة لرسالة مشمولها المستندى "ماكينات خراطة متنوعة – معدات تصنيع البلاط والأسمنت " .. حيث تم إستخراج الأقراص من داخل "أجزاء ماكينات الخراطة" وتبين أنهم (3 مليون قرص مخدر لعقار "الكبتاجون") .. وبإستكمال تتبع باقى عناصر التشكيل العصابى وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط 4 عناصر "أحدهم القائم على الجلب" بمحافظتى (القليوبية - الشرقية).. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين آخرين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول " – متواجدان خارج البلاد) بالتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول " .
هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـقرابة (4 مليار جنيه) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.