وزير النقل: مؤتمر الرياض الاستثنائي يرسم ملامح تطور البريد العالمي
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
افتتح وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي بنسخته الرابعة وسط حضور دولي، وبمشاركة أكثر من 190 دولة حول العالم.
وأعرب المهندس الجاسر، في كلمة له خلال الحفل عن سعادة المملكة باستضافة هذا الحدث المهم، منوهاً باهتمام القيادة الرشيدة الكبير في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد وتطوير معايير تقديم الخدمات البريدية ودعم التجارة الإلكترونية وتحفيز الاقتصاد الرقمي وتبني أفضل التقنيات المبتكرة في الخدمات البريدية واللوجستية.
وأكد دور رؤية المملكة 2030 في قيادة التحوّل الاستثنائي للصناعة البريدية في المملكة، مشيراً إلى إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في العام 2021، حيث شهدت منظومة النقل والخدمات اللوجستية في جميع قطاعاتها إصلاحات كبرى وقفزات نوعيّة في كفاءتها التشغيلية ومؤشرات أدائها ونمو أعمالها.
Le 4ème #UPUCongress extraordinaire s'ouvre à Riyad avec la participation de @UPU_DG & @SalehAlJasser
Au cours des 5 jours, #UPUEC23 examinera des propositions cruciales visant à accélérer le #DéveloppementPostal à l'échelle mondiale
En direct: https://t.co/oDTXXkL06G pic.twitter.com/4IxwRUOwW0— Union Postale Universelle (@upu_onu) October 1, 2023ترابط قطاع البريد
من جانبه أوضح المدير العام للاتحاد البريدي العالمي، ماساهيكو ميتوكي، أن المؤتمر الاستثنائي الذي تستضيفه المملكة يسعى إلى تعزيز الترابط في قطاع البريد والبحث عن فرص النمو في مختلف المجالات.
وقال "نُقيم هذا المؤتمر الاستثنائي للحديث عن مواضيع محددة وأساسية وجوهرية تتطلب منّا الكثير من المباحثات ومشاركة الأفكار للوصول إلى قرارٍ مشترك في بعض القضايا الإصلاحية للقطاع البريدي ومناقشة ضمّ أعضاءٍ جدد للاتحاد".
وأكد "الجاسر" أهمية مؤتمر الرياض الاستثنائي في خطّ ملامح التطور في الصناعة البريدية العالمية.
تشجيع التعاون بقطاع البريدومن المقرر أن يستمر المؤتمر في الرياض لمدة خمسة أيام من 1 إلى 5 أكتوبر الجاري، حيث يجمع قادة قطاع البريد والخبراء وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم، ليكون منصةً تعزز التكامل والمشاركة بين أعضاء الاتحاد لدراسة فرص توسيع العضوية لتشمل عدداً أكبر من الجهات الفاعلة في القطاع البريدي ومعالجة القضايا الملحة التي تواجه منظومة البريد العالمية.
وسيركز المؤتمر على موضوعات محورية مثل، تعزيز التكامل والمشاركة من خلال بناء منظومةٍ بريدية تتوحدّ فيها الجهود لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وتقديم مفهوم المنظومة البريدية الواحدة وقدرتها على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نطاق عالمي.
وسيدور الحديث حول إيجاد بيئة تشجع التعاون بين أصحاب المصلحة البريديين لتحقيق فائدة أكبر للمجتمع.
من كلمته الافتتاحية، معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية @SalehAlJasser متحدثاً عن أهمية #مؤتمر_الرياض_الاستثنائي في خطّ ملامح التطور في الصناعة البريدية العالمية. pic.twitter.com/h3l9DCfI8C— وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport) October 1, 2023ويناقش المؤتمر فرص التعاون المشترك لتعزيز القيمة لمستفيدي الخدمات البريدية والشركات والحكومات، ويستعرض التوجهات والآراء والاستراتيجيات المبتكرة لتوظيف التقنيات المتقدمة والحديثة في تطوير الخدمات والمنتجات البريدية وترسيخ نفعها وفائدتها على القطاعات ذات العلاقة.
كما سيبحث المؤتمر في إحداث التغير والتحوّل الجوهري على مختلف الأبعاد والمستويات المرتبطة بتعزيز التنمية والتنوع التي ستسهم في مرونة القطاع البريدي وقدرته على تجسيد مستهدفات ومنطلقات الاستدامة، وستشمل المواضيع المطروحة أوجه وسبل التنمية المستدامة للخدمات البريدية، وتعزيز التنوع داخل القطاع، والتكيّف الفعّال مع الاحتياجات المتجددة للمجتمعات.
ويُعد المؤتمر الاستثنائي الرابع حدثاً مهماً ومحورياً في تاريخ الاتحاد البريدي العالمي، حيث يسعى إلى رسم مستقبلٍ نحو قطاع بريدي أكثر شمولاً وابتكارًا واستدامة، وسيسهم المؤتمر في إعادة تشكيل وتطوير مستقبل الخدمات البريدية وتعزيز نموّه من خلال توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز فرص الابتكار، ومناقشة فرص الانضمام للاتحاد لتحقيق مستهدفات التطوّر الاقتصادي واستدامة القطاع البريدي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 واس الرياض وزير النقل المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي مؤتمر البريد الاستثنائي الاتحاد البريدي العالمي المؤتمر الاستثنائی والخدمات اللوجستیة الخدمات البریدیة قطاع البرید
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: هناك اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بملف ذوي الهمم
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
محمد ممدوح: "القومي لحقوق الإنسان" يدعم التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: القانون 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، 22 ديسمبر 2024، فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نظمه المجلس بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور جمع كبير من ذوي الهمم ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إضافة لعدد من الجمعيات والوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشارك في الجلسة الافتتاحية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، بالإضافة إلى نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية.
افتتحت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، احتفالية المجلس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس في تعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم، وتسليط الضوء على الثغرات الموجودة على أرض الواقع والعمل على سدها، بما يعزز من حقوقهم في مصر، مؤكدة على وجود اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بهذا الملف، مما ينعكس إيجابًا على وضع ذوي الهمم.
وقالت "خطاب"، خلال كلمتها في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن دستور 2014 يُعد الأكثر تميزًا من الناحية الحقوقية في تاريخ الدساتير المصرية، مشيدة بدور لجنة الخمسين والإعلام في إعلاء القيم الحقوقية للدستور.
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
وأكدت "خطاب"، على ضرورة تعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال، لافتة إلى أن هذا التعديل يمثل تصحيحًا لخطأ تشريعي نرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور.
القانون 10 لسنة 2018 يعزز حقوق ذوي الإعاقة
وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى الدور الذي يكفله الدستور المصري لكل فرد والحق في التمتع بحقوقه كاملة دون أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو المركز الاجتماعي، مضيفة: أن القانون رقم 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنه يضع الاتفاقيات الدولية في مرتبة التشريعات الوطنية، مما يُلزم الدولة المصرية بالعمل على ضمان حقوقهم كاملة.
وأوضحت خطاب، أنه على الرغم من التقدم الملحوظ في هذا المجال، إلا أن هناك صعوبات ما زالت تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل كود البناء الذي يمثل واحدة من التحديات التي تواجههم، مؤكدة أنه يحتاج إلى تعديلات تشمل الأبنية القديمة لتسهيل استخدامها من قبل ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من مقترحات المجتمع المدني التي تأتي بناءً على الممارسة الفعلية على أرض الواقع.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس وحدة الإعاقة بالمجلس، اهتمام المجلس بدعم وتعزيز الفئات الأولي بالرعاية عمومًا وبالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص؛ وذلك لتحقيق المساواة وعدم التمييز والحد من الفقر بما يدعم تحقيق المستوي المعيشي المناسب لمختلف فئات المجتمع بما لا يترك أحدًا خلف الركب إعمالاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
وأوضح ممدوح، اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بموضوع جديد لتحقيق التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، وهو الشمول المالي لذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي، وذلك في ضوء قيام البنك المركزي باطلاق إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، وقيام البنك المركزي باصدار أول كتاب دوري لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل القطاع المصرفي.
دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وتابع: وإيمانًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان بأهمية رصد وتوثيق ومتابعة ما تم انجازه داخل القطاع المصرفي لدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يعزز الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة ويحقق الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية وذلك وفقا لمعايير البنك المركزي والتي أقرها بموجب الكتاب.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023