- 26.5 عدد السجلات التجارية المقدمة خلال النصف الأول من العام

- 166 مشروعا تحتضنها مدينة نزوى الصناعية باستثمار بلغ 471 مليون ريال

أكدت إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية أنّ المحافظة مؤهلة لاستقطاب العديد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية الواعدة، المحلية والأجنبية المختلفة، لقربها من العاصمة مسقط ووجود مدينتَي نزوى الصناعية وسمائل الصناعية.

وشهدت المحافظة على مر النهضة المباركة تطورًّا ملحوظًا كغيرها من محافظات سلطنة عُمان، ونموًّا متسارعًا شمل الجوانب الاقتصادية والسياحية والتعليمية والصحية في مختلف الجوانب التنموية والخدمية. وأشار هلال بن بدر الراشدي -مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية- إلى أنَّ هناك 10 فرص استثمارية متاحة في العديد من الصناعات في عدد من ولايات محافظة الداخلية، حيث يبلغ مجموع حجم استثمار رأسمالها نحو 29 مليونًا و218 ألفًا و981 ريالًا عُمانيًّا. كما استقبلت الإدارة خلال النصف الأول من العام الحالي 296 طلبا لإقامة مشاريع استثمارية أجنبية مختلفة في محافظة الداخلية. وبيّن في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أنَّ إجمالي عدد السجلات التجارية المقدمة حتى النصف الأول من العام الحالي 2023 قد بلغ (26507) سجلّاتٍ تجاريّة، ووصل عدد السجلات التجارية التراكمية المسجلة في محافظة الداخلية بنهاية العام الماضي إلى (25847) سجّلًّا تجاريًّا، مرتفعًا بنسبةِ 7.7 في المائةِ عن عام 2021 والبالغ عددها (23994) سجّلًا تجاريًّا. وأوضح أنّ محافظة الداخلية تعد إحدى المحافظات الواعدة المؤهلة لاستقطاب العديد من الفرص الاستثمارية المحلية والأجنبية المختلفة، حيث تتوفر بولايات المحافظة العديدُ من المقومات الاستثمارية النسبية في مختلف القطاعات، لاسيما القطاع السياحي الذي يتوقع أن يكون من القطاعات الجالبة للاستثمار خلال المرحلة القادمة.

إنجاز المعاملات

وأوضح مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية أنه قد تم إنجاز العديد من المعاملات خلال النصف الأول من العام الحالي، منها 23 تصريحا لإقامة عدد من المعارض في مختلف ولايات المحافظة تتضمن معارض تخصصية ومعارض للصناعات الوطنية ومعارض استهلاكية ومهرجانات ترفيهية، مقارنة بـ 14 معرضًا عام 2022، وإنجاز 483 طلبا لعقود البيع والرهون، منها عقود بيع السجلّات وعقود بيع الأنشطة التجاريّة وتسجيل وشطب الرهون التجارية، كما تم تجديد 149 سجلّا تجاريا وإنجاز 353 طلبا لتسجيل سجلات تجارية جديدة، و5779 طلبًا لتحديث بيانات السجلات التجارية و2638 طلبا لنقل ملكية السجل التجاري و320 طلبا لتراخيص الأنشطة التجارية (جديد ـ تحديث ـ إلغاء ـ تجديد التراخيص) بالإضافة إلى 321 طلبا لتصاريح العروض الترويجية والتخفيضات، كما سجلت الإدارة شركتين عُمانيتين كشركة "مساهمة مقفلة" برأس مال يبلغ 8 ملايين ريال عُماني. وفيما يخص القطاع الصناعي أضاف أنّ الإدارة استقبلت خلال النصف الأول من العام الحالي عبر البوابة الإلكترونية العديد من المعاملات، من بينها إنجاز 2639 طلبًا لمعاملات شهادات المنشأ، و109 طلبات للتراخيص الصناعية..مؤكدًا على أنّ استخدام التكنولوجيا في خطوط الإنتاج يُسهم في تعزيز ونمو القطاع الصناعي. وأشار مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية إلى أنّ ولاية الجبل الأخضر تعتبر إحدى ولايات المحافظة التي يمكن فيها إقامة العديد من المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات الرائدة، مؤكّدًا على أنّ مهرجان الجبل الأخضر 2023 كان له الأثر الجيد والكبير في إتاحة الفرصة لتعريف زوار الولاية بالمزايا الاستثمارية النسبية التي تشتهر وتمتاز بها ولاية الجبل الأخضر، وقد بلغ عدد زوار مهرجان الجبل الأخضر 60 ألف زائر. وأشار إلى أنّ المدن الصناعية -كمدينة نزوى ومدينة سمائل الصناعيتين بمحافظة الداخلية- مؤهلة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبيّة المختلفة، حيث بلغ عدد المشاريع في مدينة نزوى الصناعية 166 مشروعا، بحجم استثمارات 471 مليون ريال عُماني، وتبلغ المساحة الكلية للمدينة 7.1 مليون متر مربع. أمّا مدينة سمائل الصناعية فيصل عدد المشاريع فيها إلى 156 مشروعا بحجم استثمار يصل إلى 155 مليون ريال عُماني، حيث إنّ المساحة الكلية للمدينة تصل إلى 11.9 مليون متر مربع، كما أنها توفر الكثير من التسهيلات لجلب المستثمرين، حيث إنّ هناك تواصلًا دائمًا بين المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمدن الصناعية لبحث أوجه التعاون، وخاصة فيما يخص تسهيل إصدار التراخيص للمستثمرين وغيرها.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: النصف الأول من العام الحالی خلال النصف الأول من العام السجلات التجاریة محافظة الداخلیة الجبل الأخضر العدید من فی مختلف ع مانی

إقرأ أيضاً:

وزير النفط يفصل مشاريع استثمار الغاز ويتوقع إنتاج 600 مقمق خلال ثلاث سنوات

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وزير النفط حيان عبد الغني، الاثنين، أنه من المخطط أن تثمر مشاريع استثمار الغاز الحالية عن الوصول لحجم إنتاج 600 مقمق (مليون قدم مكعب قياسي)، مشيراً إلى أنه مع إيقاف حرق الغاز المصاحب خلال 3 سنوات من المؤمل تحقيق الاكتفاء من الحاجة المحلية لتشغيل محطات الكهرباء.

وقال عبد الغني في حوار مع التلفزيون الرسمي وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "ملف استثمار الغاز وتلبية حاجة محطات الطاقة الكهربائية العاملة بالغاز الجاف من الأولويات والملفات المهمة التي يركز عليها رئيس الوزراء، ولدى الوزارة عدة مشاريع بهذا الملف وعلى رأسها وحدات التصفية والمعالجة في شركة غاز البصرة".

وأضاف، أن "أهم تلك المشاريع هو بصرة أم جي آل 1 الذي تم إنجازه العام الماضي إلا أنه يحتاج لبعض المقومات لتشغيله وبإمكانه استثمار 75 مقمق (مليون قدم مكعب قياسي) ويصل إلى 150 مليوناً في مرحلة لاحقة".
وتابع "كذلك لدينا مشروع بصرة أم جي آل 2، والذي من المؤمل إنجازه نهاية الربع الاول من العام المقبل اي نهاية آذار وسيضيف بحدود 75 مليون قدم مكعب قياسي وتصل إلى 100 مليون لاحقاً، وهذه الكميات بعد الإنجاز والمعالجة من الممكن أن توجه لشبكة الكهرباء الوطنية".

وأشار عبد الغني "كذلك لدينا مشاريع واعدة أخرى بينها حقل الحلفاية لاستثمار الغاز المتخصص بتغذية محطات الكهرباء في ميسان بطاقة تصل إلى 160 مليون قدم مكعب قياسي وكذلك هنالك مشروع جنوب العراق المتكامل المنفذ من شركة توتال الفرنسية والذي ينفذ على مرحلتين كل مرحلة من المؤمل أن تضيف 300 مليون قدم مكعب قياسي، والمرحلة الأولى تنفذ بـ 3 سنوات، ومضى عليها سنة حتى الآن وتبقى سنتان".

ولفت إلى أنه "وبهدف التعجيل بالاستفادة من المشروع ذهبت وزارة النفط إلى تنفيذ مرحلة معجلة بطاقة 50 مليون قدم مكعب قياسي وهنالك مشاريع أخرى ونأمل ان نصل العام المقبل لنسبة استثمار للغاز تصل إلى 80%، ونحن جادون للوصول لمرحلة إيقاف حرق الغاز بالكامل بنهاية العام 2027 أو بداية 2028 ونأمل ان تكون الكميات المنتجة حينها كافية للمحطات الكهربائية".

وكشف أن "كميات الغاز المستثمرة العام الماضي تصل إلى 150 مليون قدم مكعب قياسي، ومن المؤمل بهذا العام أن تصل إلى 200-250  مليون، وستوجه لمحطات الكهرباء".

ولفت إلى أن "هنالك مشاريع استثمارية أخرى للغاز كحقلي عكاز والمنصورية، وتم توقيع العقود الخاصة بها وبانتظار تنفيذها". 

وعن منصة استيراد الغاز أوضح عبد الغني أنه "في ضوء الحاجة المتزايدة وجه رئيس الوزراء بتوفير منافذ إضافية وبناء منصة خاصة للاستيراد بطاقة 1000 مليون قدم مكعب قياسي وسيتم إنشاؤها في ميناء الفاو وتم توجيه دعوة لشركات أمريكية وأوروبية لتقديم عروضها لإنشاء هذه المنصة".

مقالات مشابهة

  • توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية في الداخلية بـ14.5 مليون ريال
  • الغرفة التجارية بالقليوبية: نمو ملحوظ في صادرات السلع غير البترولية خلال 8 أشهر
  • الصحة تنظم ورشة عمل لمناقشة آليات تنفيذ الخطة التدريبية خلال النصف الأول للعام المالي 2024-2025
  • تعزيز الشراكة التجارية والصناعية بين عُمان والسعودية
  • 12 مليون محفظة استثمارية للأفراد بسوق الأسهم الرئيسية
  • ورقلة.. حجز سجائر أجنبية بقيمة مليار و555 مليون سنتيم
  • إسناد مشاريع تنموية في الداخلية بـ8.1 مليون ريال
  • روسيا تتوقع وصول صادرات القمح إلى 40 مليون طن خلال 2025
  • ضبط قضايا إتجار بعملات أجنبية فى السوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
  • وزير النفط يفصل مشاريع استثمار الغاز ويتوقع إنتاج 600 مقمق خلال ثلاث سنوات