بعد جهد جهيد، أمكن لكاتب هذه السطور ترتيب لقاء عن بعد، مع نخبة من شبان “الحراك الثوري” السوداني وشابّاته. المهمة لم تكن سهلة أبداً. لا أحد منهم في مكانه. بعضهم ما زال في الخرطوم، لكن في أماكن أكثر أمناً، وبعضهم الآخر انتقل إلى ولايات أخرى، شدة الاشتباكات فيها أقل حدة من مدن العاصمة الثلاث، ومنهم من لجأ إلى دول المنافي القريبة والبعيدة، ومنهم من ينتظر، يعيش بعضهم في معسكرات ومراكز إيواء، وآخرون تدبّروا أمر شتاتهم بشقّ الأنفس.

أجندة الحراك وأولوياته تبدّلت، انتقل من إسقاط حكم العسكر وتسليم السلطة إلى مدنيين ديمقراطيين، إلى عمليات الغوث والإنقاذ وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.ما حاجة السوداني الهائم على وجهه مع عائلته إلى حديث عن “الانتقال الديمقراطي”، في الوقت الذي ينتظره الموت خلف كل زقاق، ويطارده المرض والجوع والعوز من دون رحمة، وأطفاله يتضورون جوعاً من دون أن يقوى على توفير رغيف الخبز، أو يعتصرهم الألم من دون أن يجد حبة دواء. الأولويات انقلبت رأساً على عقب تماماً.ثورة 19 كانون الأول/ديسمبر 2018 الشعبية المجيدة في السودان، تطوي صفحتها الأخيرة، بعد سيل جارف من التضحيات. وقوى “الدولة العميقة” و”الثورة المضادة”، محلياً وإقليمياً، تنجح في تدمير هذه البلاد، وتقطيع أوصالها، وقطع الطريق على تحولاتها الديمقراطية، في ظل صمت العالم وتواطئه، بينما خصوم السودان، التقليديون، ينتظرون بلهفة “لحظة تصفية الحساب” مع البلد/القارة، الذي استكثروا عليه بقاءه قطعة واحدة، فأعملوا فيه معاول الانقسام والتقسيم والتقاسم.لم يكن دخول الجيش و”الجنجويد” على خط الحراك الشعبي الجارف، بريئاً أبداً، وجنرالات الفريقين لم يرفعوا الغطاء عن نظام عمر حسن البشير، حرصاً على أرواح المحتجين الذين ضاقت بهم الشوارع والميادين.دخولهم على خط الثورة كان منذ اليوم الأول بهدف إجهاضها وامتطاء صهوتها، وفي أذهانهم تحويل سلطتهم الموقتة إلى سلطة دائمة، والحلول محل البشير وبعض أركان حكمه الأكثر إثارة للغضب والاستفزاز الشعبيين.وما لم يكن ممكناً إنجازه فوراً ومنذ البدء، تحقق لهم على نحو سافر في انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 2021، وقبل أن تندلع نيران القتال داخل “البيت العسكري – الميليشياوي” وبين قطبين تجتاحهما شهوة السلطة والتربع على عرشها: البرهان وحميدتي.صَمَتَ العالم، وخصوصاً الغرب، على تفشي “العسكرة” في نظام ما بعد البشير، ولا سيما بعد أن أظهر قطبا الانقلاب وجنرالاه استعداداً مذهلاً لدفع كل فواتير الظفر بـ”الشرعية” وإضفاء المقبولية والمشروعية على حكمهما البلاد واقتسامهما السلطة والثروة. البرهان دشّن مسار التطبيع في “عينتيبي” مع نتنياهو، وحميدتي شق قناة اتصال بمساعدة داعميه الإقليميين بـ”الموساد” الإسرائيلي.الأول خطب ودّ “إسرائيل” من بوابتَي الخارجية ورئاسة الحكومة، والثاني “أخذها من قصيرها” بالارتباط بأحد أبشع أجهزة الاستخبارات في العالم، صاحب الصيت السيئ، الذي لا يليق إلا به وبكيانه.عطّل الرجلان مسار الانتقال وجداوله الزمنية واستحقاقاته المتفق بشأنها، لكن الصراع بينهما سرعان ما سيطفو على السطح، ليدخلا “لعبة صفرية” بعد أن أدركا أن السودان لا يُحكم بنظام الرأسين، وأنه إن لم يتمكن أحدهما من إزاحة الآخر عن المسرح، فلا بأس من الذهاب إلى خيار التقسيم والتقاسم، وهو ما يلوح اليوم بقوة في سماء السودان الشاسعة.خلف كل منهما، وقفت أطراف إقليمية ودولية. بعضها رأى في البرهان امتداداً لتجربته الخاصة في امتطاء الثورات وإطفائها، وبعضهم الآخر رأى في حميدتي حصان طروادة للتطبيع ورأس حربة في الهجوم على الثورات الشعبية العربية و”إسلامها السياسي”. وهم أصحاب خبرة طويلة وعريضة في قيادة الثورات المضادة لثورات “الربيع العربي” وتصدرها. هنا، ستنتقل الأزمة من “السودنة” إلى “الأقلمة” و”التدويل”.على أن حميدتي، والحق يقال، كان أكثر ذكاءً في إدارة المعركتين العسكرية والسياسية مع الجيش ومجلسه وقائده، على رغم فارق القوة ميدانياً بينهما، والطابع “غير الرسمي” للميليشيات التي يتزعمها.أكثر من الحديث عن “الفلول” والتحذير من “الأخونة” والتنبيه لمخاطر “الإسلام السياسي”، ولم يكفّ عن إطلاق الوعود لقيادات “الحرية والتغيير” بقرب الانتقال المدني – الديمقراطي، حتى بدا في بواكير الحرب أن للرجل نفوذاً في الأوساط المدنية والشعبية السودانية يفوق كثيراً ما للجيش وبرهانه.وتحت مظلة “الاتفاق الإطاري”، كانت عمليات “الغزل المتبادل”، السريّة والعلنية، تدور بين “قوى الحرية والتغيير” من جهة، و”الجنجويد” من جهة ثانية، ولم يكن رئيس الحكومة السابق حمدوك بعيداً عن كل هذا وذاك.الجيش بدا أنه أُخِذَ على حين غرة. جسمه الثقيل وغير المرن، جعله عرضة للضربات المتنقلة والرشيقة لـ”الدعم السريع”. وبدا لأشهر (حتى اليوم) أنه يقاتل أشباحاً متنقلة. إفراطه في استخدام القوة الجوية والمدفعية أوقعه في المحظور، عن قصد أو من دونه، إذ تسبب بإلحاق أذى شديد بالمدنيين السودانيين وهو يطارد هذه الأشباح التي تزرع الموت والخراب، وتعيث في البلاد قتلاً وتخريباً وسرقة واغتصاباً، من دون رادع قانوني أو وازع من ضمير.على أن “الجنجويد”، مع استمرار القتال في ظل انعدام توازن القوى، سيستعيد فصولاً من سيرته الأولى في دارفور، حين كان يقتل ويدمر ويغتصب ويشرد باسم البشير و”شرعيته” و”نظامه الإسلاموي”، مقترفاً أبشع الجرائم والانتهاكات بحق السودانيين والسودانيات، ومعتمداً على جيوش من المرتزقة جاء بهم من السودان وجواره، وهو صاحب الخبرة الطويلة في تجنيد المرتزقة للقتال في اليمن إلى جانب “الشرعية”، وفي ليبيا إلى جانب الجنرال العجوز خليفة حفتر، وسيُفضي ذلك بالتدريج إلى انفضاض القوم من حوله.حتى القوى السودانية باتت تجد حرجاً في الدفاع عنه، حتى وهي ترفع شعاراً “بريئاً ونزيهاً”: وقف الحرب، من دون أن تفصح عن كيف سيتم ذلك، وما هو مصير نظام الرأسين، وكيف يمكن التوفيق بين مؤسسة عسكرية شرعية، على رغم كل ما يقال عنها وفيها من جهة، وميليشيات سائبة من جهة أخرى.مع احتدام المعارك من دون حسم، وإطالة أمدها من دون أفق للحسم، وفي ضوء تعثر مسارات الحل السياسي، ستتسع دائرة تدويل الصراع السوداني، وسيتحول السودان إلى جبهة جديدة من جبهات الحرب الروسية الأوكرانية: فاغنر تدعم حميدتي وتشاركه في تجارة الذهب والسلاح، والمسيّرات الأوكرانية تضرب مواقع “الدعم السريع”، ويقال على أيدي خبراء أوكرانيين وصلوا إلى السودان مؤخراً.وستبدأ كفة “المجتمع الدولي” تميل لمصلحة الجيش، وسيُدعى البرهان إلى إلقاء كلمة السودان في الأمم المتحدة. كل ذلك لأن الصراع في السودان بات يُنظَر إليه من منظور أكبر وأوسع: الصراع الروسي الأمريكي، ولا سيما مع تنامي ثقل روسيا و”فاغنر” في أفريقيا، وانهيار الدور والنفوذ الفرنسيين فيها، واحتدام المنافسة والصراع على القارة السوداء.لكن ذلك لا يعني أبداً أن الصراع حُسم، أو سيُحسَم لمصلحة الجيش والبرهان، فالقوى الداعمة لحميدتي و”الدعم” ليست قليلة بدورها، وبعضها يريد تصفية الحساب مع السودان على خلفيات عديدة (إثيوبيا)، وبعضها يريد تصفية الحساب مع “الإسلام السياسي، الإخواني بصورة خاصة (دولة عربية)، وبعضها لا يريد لحميدتي أن يُهزم، كما لا يريد ذلك للبرهان أيضاً، ما دام تقسيم السودان وتفتيته سيصبحان مهمة أسهل، إن تعذّر الحسم على الطرفين، واضطر الجانبان إلى البحث في خيارات التقسيم والتقاسم.هي عناوين وتحديات طارئه على أجندة السودان وحراكه الشعبي وحراكه المدني. فالمطلوب اليوم بات يتعلق ببقاء البلد وليس بشكل نظام حكمه. المطلوب اليوم استنقاذ حيوات ملايين السودانيين المشردين في بلدهم والجوار، وليس تمكين الشعب من حكم نفسه بنفسه. المطلوب اليوم المحافظة على وحدة السودان، في ظل هبوب رياح التقسيم العاتية.جرّب السودان شعار “سودان واحد بنظامين” قبل انفصال الجنوب، وفشل فشلاً ذريعاً، والأغلب أن التلويح بحكومتين من جانب طرفي الحرب، ينذر بالعودة إلى هذا الشعار، وإن تحت مسمى “فيدرالي”، وليس مهماً اليوم الاكتفاء بالدعوة إلى وقف الحرب بأي ثمن، فما بعد وقف إطلاق النار، ثمة سيل من الأسئلة التي لم تنجح الأطراف المتحاربة وداعموها في توفير الأجوبة عنها.والأرجح أن الحرب في السودان ستطول، بدلالة البحث عن “عواصم موقتة” خارج العاصمة ومدنها الثلاث، والتي باتت بؤرة “حرب المواقع الثابتة”. ومع كل يوم يمضي، تتزايد احتمالات الوصول إلى “نقطة اللاعودة”، وتتعاظم مخاطر تقسيم البلاد إلى عدة دول، وليس إلى دولتين اثنتين، فلا قعر للانقسامات المتناسلة، ولا خط نهاية لمسار التفتيت.بالعودة إلى الحراك الثوري وشبانه وشابّاته، والذي بدأنا به هذا المقال، يبدو واضحاً أن الإعياء وانعدام اليقين والإحساس بالعجز أخذت تتسرب إلى صفوفهم، ولا غرابة في ذلك، إذ مهما بلغت تضحياتهم وبطولاتهم الفردية والجماعية، فإنه يبدو أن “لعبة الأمم” أشد قوة وتأثيراً منهم.

المصدر: نبض السودان

كلمات دلالية: السودان من دون من جهة

إقرأ أيضاً:

محامي دفاع حمدوك يواجه تهماً تصل إلى السجن المؤبد .. معتقل منذ 7 أشهر… بعد عرضه الدفاع عن قيادات سياسية

الشرق الأوسط: من محامي دفاع تحول إلى متهم. هو منتصر عبد الله، ممثل هيئة الدفاع عن رئيس وزراء السودان السابق عبد الله حمدوك، وعدد من القادة السياسيين في تحالف «تنسيقية تقدم» سابقاً، يواجه تهماً جنائية تصل إلى حد السجن المؤبد.

وعُلّقت جلسة محاكمته التي كان مقرراً لها الاثنين الماضي في مدينة بورتسودان، دون توضيح رسمي من هيئة المحكمة، لتزامنها مع الجلسة الثانية لسماع الشهود في محاكمة قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» وشقيقه عبد الرحيم و14 من قادة قواته في مقتل حاكم ولاية غرب دارفور خميس أبكر.

النيابة العامة السودانية قيدت في أبريل (نيسان) 2024 بلاغات في مواجهة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك و15 شخصاً آخرين، بينهم قيادات حزبية وصحافية، تتهمهم بـ«تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة»، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ومن بين الأسماء، رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثوري» ياسر عرمان، ورئيس «حزب المؤتمر السوداني» عمر الدقير، ونائبه خالد عمر يوسف، والأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير، ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي، وشقيقها الصديق، وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان.

وألقت الأجهزة الأمنية في مدينة بورتسودان في سبتمبر (أيلول) الماضي القبض على المحامي منتصر عبد الله، بعد ساعات من تقدمه بطلب للنيابة العامة للدفاع عن المتهمين من قادة «تنسيقية تقدم» في البلاغ رقم 1613 المقيد ضد حمدوك وقادة سياسيين وناشطين. ويواجه عبد الله بلاغات بموجب المادتين 51 و52 المتعلقتين بالجرائم الموجهة ضد الدولة، والمادة 53 الخاصة بالتجسس، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

وقالت هيئة «محامو الطوارئ» (منظمة حقوقية ترصد الانتهاكات في حرب السودان)، إن المحامي تقدم بطلب قانوني للنيابة العامة، وبدلاً من الاستجابة له وقبوله تم القبض عليه دون أسباب قانونية ولم يتم الإفراج عنه حتى اليوم. ولم يتسنَّ لـ«الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من السلطات الحقوقية في السودان، بشأن هذه المزاعم.

وأضافت الهيئة، في بيان، الثلاثاء، أن «المحامي تعرض لانتهاكات جسيمة، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقه القانونية وحقوق المحامين بشكل عام». وطالبت بالإفراج الفوري عنه، واعتبار الإجراءات المتخذة ضده باطلة لعدم مراعاتها ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك حقه في توكيل محامٍ بحرية وأمان.

ودعت «الهيئة الحقوقية» المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري لحماية المحامي وكل المدافعين عن الحقوق في السودان، من هذه الممارسات التي تقوض العدالة وحماية الحريات.

وقال مصدر قضائي إن توقيف المحامي منتصر عبد الله يخالف قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 الذي ينص على حق المتهم في الحصول على محامٍ يترافع عنه، «وفي حالة عبد الله هو محامٍ مرخص له ومسموح بأن يمارس حقه». وأضاف أن احتجاز المحامي وتحويله إلى متهم، من دون ورود اسمه في البلاغات المقدمة ضد القوى المدنية أو في أي بلاغ آخر، «لا يعدو كونه مسألة كيدية سياسية».

وأشار، في إفادة لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هذا الفعل يبين استخدام القانون لمحاربة الخصوم السياسيين، ويخل بمبدأ المحاكمة العادلة». وذكر المصدر القضائي، الذي طلب حجب اسمه، أن «هذه الإجراءات تدخل في باب التخويف والترهيب، لمنع أي محامٍ من التصدي للدفاع عن القادة السياسيين».

من جهة ثانية، قال محامٍ في «التحالف الديمقراطي للمحامين» (هيئة تضم قانونيين من كل القوى السياسية» إن تأخير تقديم المحامي منتصر عبد الله لأكثر من 7 أشهر «جزء من العقوبة التي يتعرض لها من قبل القضاء السوداني». وأضافت: «لم يرتكب أي جناية ولا توجد أي أدلة تدينه، فهو كان يمارس حقه في القيام بمهامه المهنية، واعتقاله خرق دستوري كبير يلغي حقوقه بوصفه محامياً». وكشف المصدر القانوني عن مخاطبة المقرر الخاص لحقوق الإنسان الحكومة السودانية بالشأن ذاته، لكنها لم تستجب أو ترد على طلبه. وقال إن ما لا يقل عن 300 شخص يقبعون في سجون بورتسودان بالتهم ذاتها، بينهم أطباء ومهندسون ومديرو شركات، لا يجدون حقوقهم في المحاكمة العادلة.

   

مقالات مشابهة

  • الجيش الإسرائيلي يعترف بمسؤوليته عن مقتل موظف أممي
  • الجيش الإسرائيلي يقر بمقتل موظف بالأمم المتحدة بدير البلح
  • قصف كثيف وتوغل بري… هل اقترب سقوط الفاشر؟ .. خبير عسكري يؤكد أن الجيش السوداني جهز قوات كبيرة لفك الحصار عن المدينة
  • محامي دفاع حمدوك يواجه تهماً تصل إلى السجن المؤبد .. معتقل منذ 7 أشهر… بعد عرضه الدفاع عن قيادات سياسية
  • مساعد البرهان يبلغ مبعوث للامم المتحدة شروط توقف الحرب ضد الدعم السريع
  • الأمم المتحدة تحاصر البرهان بتساؤلات مهمة في رسالة من غوتيريش وقائد الجيش يقدم تعهدات
  • لجنة إعمار الخرطوم – ما بين الأمل والفخّ السياسي
  • إعلام إسرائيلي: انقسام حاد بين الحكومة والجيش حول احتلال غزة بالكامل
  • من الفوضى الاقتصادية إلى الحرب المقدسة.. كيف يُعيد داعش صياغة الصراع العالمي؟
  • الرقائق.. والذكاء الاصطناعي تفتح أبواب الصراع العالمي بين أمريكا والصين