بعد جهد جهيد، أمكن لكاتب هذه السطور ترتيب لقاء عن بعد، مع نخبة من شبان “الحراك الثوري” السوداني وشابّاته. المهمة لم تكن سهلة أبداً. لا أحد منهم في مكانه. بعضهم ما زال في الخرطوم، لكن في أماكن أكثر أمناً، وبعضهم الآخر انتقل إلى ولايات أخرى، شدة الاشتباكات فيها أقل حدة من مدن العاصمة الثلاث، ومنهم من لجأ إلى دول المنافي القريبة والبعيدة، ومنهم من ينتظر، يعيش بعضهم في معسكرات ومراكز إيواء، وآخرون تدبّروا أمر شتاتهم بشقّ الأنفس.
أجندة الحراك وأولوياته تبدّلت، انتقل من إسقاط حكم العسكر وتسليم السلطة إلى مدنيين ديمقراطيين، إلى عمليات الغوث والإنقاذ وتوثيق جرائم
الحرب والجرائم ضد الإنسانية.ما حاجة السوداني الهائم على وجهه مع عائلته إلى حديث عن “الانتقال الديمقراطي”، في الوقت الذي ينتظره الموت خلف كل زقاق، ويطارده المرض والجوع والعوز من دون رحمة، وأطفاله يتضورون جوعاً من دون أن يقوى على توفير رغيف الخبز، أو يعتصرهم الألم من دون أن يجد حبة دواء. الأولويات انقلبت رأساً على عقب تماماً.ثورة 19 كانون الأول/ديسمبر 2018 الشعبية المجيدة في السودان، تطوي صفحتها الأخيرة، بعد سيل جارف من التضحيات. وقوى “الدولة العميقة” و”الثورة المضادة”، محلياً وإقليمياً، تنجح في تدمير هذه البلاد، وتقطيع أوصالها، وقطع الطريق على تحولاتها الديمقراطية، في ظل صمت العالم وتواطئه، بينما خصوم السودان، التقليديون، ينتظرون بلهفة “لحظة تصفية الحساب” مع البلد/القارة، الذي استكثروا عليه بقاءه قطعة واحدة، فأعملوا فيه معاول الانقسام والتقسيم والتقاسم.لم يكن دخول الجيش و”الجنجويد” على خط الحراك الشعبي الجارف، بريئاً أبداً، وجنرالات الفريقين لم يرفعوا الغطاء عن نظام عمر حسن البشير، حرصاً على أرواح المحتجين الذين ضاقت بهم الشوارع والميادين.دخولهم على خط الثورة كان منذ اليوم الأول بهدف إجهاضها وامتطاء صهوتها، وفي أذهانهم تحويل سلطتهم الموقتة إلى سلطة دائمة، والحلول محل البشير وبعض أركان حكمه الأكثر إثارة للغضب والاستفزاز الشعبيين.وما لم يكن ممكناً إنجازه فوراً ومنذ البدء، تحقق لهم على نحو سافر في انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 2021، وقبل أن تندلع نيران القتال داخل “البيت العسكري – الميليشياوي” وبين قطبين تجتاحهما شهوة السلطة والتربع على عرشها: البرهان وحميدتي.صَمَتَ العالم، وخصوصاً الغرب، على تفشي “العسكرة” في نظام ما بعد البشير، ولا سيما بعد أن أظهر قطبا الانقلاب وجنرالاه استعداداً مذهلاً لدفع كل فواتير الظفر بـ”الشرعية” وإضفاء المقبولية والمشروعية على حكمهما البلاد واقتسامهما السلطة والثروة. البرهان دشّن مسار التطبيع في “عينتيبي” مع نتنياهو، وحميدتي شق قناة اتصال بمساعدة داعميه الإقليميين بـ”الموساد” الإسرائيلي.الأول خطب ودّ “إسرائيل” من بوابتَي الخارجية ورئاسة الحكومة، والثاني “أخذها من قصيرها” بالارتباط بأحد أبشع أجهزة الاستخبارات في العالم، صاحب الصيت السيئ، الذي لا يليق إلا به وبكيانه.عطّل الرجلان مسار الانتقال وجداوله الزمنية واستحقاقاته المتفق بشأنها، لكن الصراع بينهما سرعان ما سيطفو على السطح، ليدخلا “لعبة صفرية” بعد أن أدركا أن
السودان لا يُحكم بنظام الرأسين، وأنه إن لم يتمكن أحدهما من إزاحة الآخر عن المسرح، فلا بأس من الذهاب إلى خيار التقسيم والتقاسم، وهو ما يلوح اليوم بقوة في سماء السودان الشاسعة.خلف كل منهما، وقفت أطراف إقليمية ودولية. بعضها رأى في البرهان امتداداً لتجربته الخاصة في امتطاء الثورات وإطفائها، وبعضهم الآخر رأى في حميدتي حصان طروادة للتطبيع ورأس حربة في الهجوم على الثورات الشعبية العربية و”إسلامها السياسي”. وهم أصحاب خبرة طويلة وعريضة في قيادة الثورات المضادة لثورات “الربيع العربي” وتصدرها. هنا، ستنتقل الأزمة من “السودنة” إلى “الأقلمة” و”التدويل”.على أن حميدتي، والحق يقال، كان أكثر ذكاءً في إدارة المعركتين العسكرية والسياسية مع الجيش ومجلسه وقائده، على رغم فارق القوة ميدانياً بينهما، والطابع “غير الرسمي” للميليشيات التي يتزعمها.أكثر من الحديث عن “الفلول” والتحذير من “الأخونة” والتنبيه لمخاطر “الإسلام السياسي”، ولم يكفّ عن إطلاق الوعود لقيادات “الحرية والتغيير” بقرب الانتقال المدني – الديمقراطي، حتى بدا في بواكير الحرب أن للرجل نفوذاً في الأوساط المدنية والشعبية السودانية يفوق كثيراً ما للجيش وبرهانه.وتحت مظلة “الاتفاق الإطاري”، كانت عمليات “الغزل المتبادل”، السريّة والعلنية، تدور بين “قوى الحرية والتغيير” من جهة، و”الجنجويد” من جهة ثانية، ولم يكن رئيس الحكومة السابق حمدوك بعيداً عن كل هذا وذاك.الجيش بدا أنه أُخِذَ على حين غرة. جسمه الثقيل وغير المرن، جعله عرضة للضربات المتنقلة والرشيقة لـ”الدعم السريع”. وبدا لأشهر (حتى اليوم) أنه يقاتل أشباحاً متنقلة. إفراطه في استخدام القوة الجوية والمدفعية أوقعه في المحظور، عن قصد أو من دونه، إذ تسبب بإلحاق أذى شديد بالمدنيين السودانيين وهو يطارد هذه الأشباح التي تزرع الموت والخراب، وتعيث في البلاد قتلاً وتخريباً وسرقة واغتصاباً، من دون رادع قانوني أو وازع من ضمير.على أن “الجنجويد”، مع استمرار القتال في ظل انعدام توازن القوى، سيستعيد فصولاً من سيرته الأولى في دارفور، حين كان يقتل ويدمر ويغتصب ويشرد باسم البشير و”شرعيته” و”نظامه الإسلاموي”، مقترفاً أبشع الجرائم والانتهاكات بحق السودانيين والسودانيات، ومعتمداً على جيوش من المرتزقة جاء بهم من السودان وجواره، وهو صاحب الخبرة الطويلة في تجنيد المرتزقة للقتال في اليمن إلى جانب “الشرعية”، وفي ليبيا إلى جانب الجنرال العجوز خليفة حفتر، وسيُفضي ذلك بالتدريج إلى انفضاض القوم من حوله.حتى القوى السودانية باتت تجد حرجاً في الدفاع عنه، حتى وهي ترفع شعاراً “بريئاً ونزيهاً”: وقف الحرب، من دون أن تفصح عن كيف سيتم ذلك، وما هو مصير نظام الرأسين، وكيف يمكن التوفيق بين مؤسسة عسكرية شرعية، على رغم كل ما يقال عنها وفيها من جهة، وميليشيات سائبة من جهة أخرى.مع احتدام المعارك من دون حسم، وإطالة أمدها من دون أفق للحسم، وفي ضوء تعثر مسارات الحل السياسي، ستتسع دائرة تدويل الصراع السوداني، وسيتحول السودان إلى جبهة جديدة من جبهات الحرب الروسية الأوكرانية: فاغنر تدعم حميدتي وتشاركه في تجارة الذهب والسلاح، والمسيّرات الأوكرانية تضرب مواقع “الدعم السريع”، ويقال على أيدي خبراء أوكرانيين وصلوا إلى السودان مؤخراً.وستبدأ كفة “المجتمع الدولي” تميل لمصلحة الجيش، وسيُدعى البرهان إلى إلقاء كلمة السودان في الأمم المتحدة. كل ذلك لأن الصراع في السودان بات يُنظَر إليه من منظور أكبر وأوسع: الصراع الروسي الأمريكي، ولا سيما مع تنامي ثقل روسيا و”فاغنر” في أفريقيا، وانهيار الدور والنفوذ الفرنسيين فيها، واحتدام المنافسة والصراع على القارة السوداء.لكن ذلك لا يعني أبداً أن الصراع حُسم، أو سيُحسَم لمصلحة الجيش والبرهان، فالقوى الداعمة لحميدتي و”الدعم” ليست قليلة بدورها، وبعضها يريد تصفية الحساب مع السودان على خلفيات عديدة (إثيوبيا)، وبعضها يريد تصفية الحساب مع “الإسلام السياسي، الإخواني بصورة خاصة (دولة عربية)، وبعضها لا يريد لحميدتي أن يُهزم، كما لا يريد ذلك للبرهان أيضاً، ما دام تقسيم السودان وتفتيته سيصبحان مهمة أسهل، إن تعذّر الحسم على الطرفين، واضطر الجانبان إلى البحث في خيارات التقسيم والتقاسم.هي عناوين وتحديات طارئه على أجندة السودان وحراكه الشعبي وحراكه المدني. فالمطلوب اليوم بات يتعلق ببقاء البلد وليس بشكل نظام حكمه. المطلوب اليوم استنقاذ حيوات ملايين السودانيين المشردين في بلدهم والجوار، وليس تمكين الشعب من حكم نفسه بنفسه. المطلوب اليوم المحافظة على وحدة السودان، في ظل هبوب رياح التقسيم العاتية.جرّب السودان شعار “سودان واحد بنظامين” قبل انفصال الجنوب، وفشل فشلاً ذريعاً، والأغلب أن التلويح بحكومتين من جانب طرفي الحرب، ينذر بالعودة إلى هذا الشعار، وإن تحت مسمى “فيدرالي”، وليس مهماً اليوم الاكتفاء بالدعوة إلى وقف الحرب بأي ثمن، فما بعد وقف إطلاق النار، ثمة سيل من الأسئلة التي لم تنجح الأطراف المتحاربة وداعموها في توفير الأجوبة عنها.والأرجح أن الحرب في السودان ستطول، بدلالة البحث عن “عواصم موقتة” خارج العاصمة ومدنها الثلاث، والتي باتت بؤرة “حرب المواقع الثابتة”. ومع كل يوم يمضي، تتزايد احتمالات الوصول إلى “نقطة اللاعودة”، وتتعاظم مخاطر تقسيم البلاد إلى عدة دول، وليس إلى دولتين اثنتين، فلا قعر للانقسامات المتناسلة، ولا خط نهاية لمسار التفتيت.بالعودة إلى الحراك الثوري وشبانه وشابّاته، والذي بدأنا به هذا المقال، يبدو واضحاً أن الإعياء وانعدام اليقين والإحساس بالعجز أخذت تتسرب إلى صفوفهم، ولا غرابة في ذلك، إذ مهما بلغت تضحياتهم وبطولاتهم الفردية والجماعية، فإنه يبدو أن “لعبة الأمم” أشد قوة وتأثيراً منهم.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية:
السودان
من دون
من جهة
إقرأ أيضاً:
السودان… دولة واحدة بعملتين ، خبراء يحذرون من تكريس الانقسام… واستدعاء لذكرى انفصال الجنوب
منذ أعلنت السلطات الحكومية السودانية بدء التبديل الجزئي لعملات وطنية في العاشر من الشهر الحالي، أصبح السودان عملياً «بلداً واحداً بعملتين»؛ إذ لم تعد الورقتان من فئتي «ألف جنيه» و«500 جنيه» بطبعتهما القديمة «مبرئتان للذمة» في 7 ولايات يسيطر عليها الجيش، في حين أن 11 ولاية تقع كلياً أو جزئياً تحت سيطرة «قوات الدعم السريع» لن تستطيع استبدال عملاتها القديمة بالطبعات الجديدة.
ويواجه سكان الولايات، التي تسيطر عليها قوات «الدعم السريع» كلياً أو جزئياً، تعقيدات سياسية وأمنية تمنع استبدال عملاتهم القديمة، لأنها بلا بنوك أو مصارف عاملة، بينما أعلنت «الدعم السريع» أن حيازة العملات الجديدة في مناطقها «محرمة».
ووفقاً للإجراءات الحكومية، فإن المهلة لاستبدال العملة تنتهي في 23 ديسمبر (كانون الأول).
ويخشى المواطنون في ولايات «العملة القديمة» أو بالأحرى الولايات الخاضعة لـ«الدعم السريع» من فقدان مدخراتهم، في ظل توقف البنوك وانقطاع أو ضعف شبكات الاتصالات، كما أن التنقل بالعملات بين الولايات مغامرة محفوفة بالمخاطر.
وتمتد صفوف طويلة من مواطني الولايات السبع حول البنوك والمصارف، لإيداع عملاتهم القديمة من فئتي «ألف جنيه» و«500 جنيه» أكبر فئات الجنيه السوداني، وقال بنك السودان المركزي وقتها، إن المواطنين لن يحصلوا على «نقد» بل سيودعون مدخراتهم في البنوك، وحدّد سقفاً للسحب 200 ألف جنيه يومياً «نحو 100 دولار».
ويُعيد التبديل الجزئي للعملات إلى الأذهان انفصال جنوب السودان عام 2011، حيث راج مصطلح «دولة واحدة بنظامين»، وكانت محصلته «دولتين» غير مستقرتين، والآن ربما يصبح السودان «دولة بعملتين»، ما يعزز مخاوف محللين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» من أن الخطوة قد «تمهد لتقسيم البلاد».
ولا تعترف «الدعم السريع» بالعملة الجديدة، بل تعدّها «غير مبرئة للذمة» وفقاً لبيان رسمي، وتقول إنها «مؤامرة خبيثة» لتقسيم البلاد، ومخطط تنفذه «الحركة الإسلامية» (الحليفة للجيش) لتفكيك السودان، بحسب اتهامات «الدعم».
سياسات انفصال الجنوب
ويعدّ المحلل محمد لطيف تبديل العملة «قفزة فوق المراحل، وتكريساً مبكراً لانقسام البلاد»، ويقول إنها «فكرة ساذجة ستخرج مناطق سيطرة (الدعم السريع) من المنظومة الاقتصادية للبلاد، لأن الكتلة النقدية الكبرى موجودة في مناطق الإنتاج الممثلة في حزام الصمغ العربي، ودارفور والوسط، وهذا عملياً إخراج للكتلة النقدية المؤثرة عن دورة الاقتصاد السوداني».
ويلفت لطيف إلى «صعوبة الانتقال بين الولايات» كأزمة إضافية في مسألة تبديل العملات، ويقول إن «من يحاول التنقل، وهو يحمل نقوداً قد يتحول إلى مجرم، فالمواطن الذي يتحرك من مناطق (الدعم السريع) متهم بالتعاون معها، فكيف إذا كان يحمل نقوداً؛ فهو حتماً سيُتهم بنقلها لصالح (الدعم)».
ويحمّل لطيف «الحركة الإسلامية» المسؤولية عن «التأثيرات السلبية لطباعة العملة الجديدة»، ويعدّ الخطوة «امتداداً لسياساتها التي أدّت من قبل لانفصال جنوب السودان». ويقول: «راهنت (الحركة الإسلامية) على إخضاع الجنوب أو التخلص منه، ونجحت في ذلك، وتبديل العملة الحالي ليس بعيداً عن تفكيرها ونظرتها للمناطق المهمشة، التي تعدّها غير مرغوب فيها».
لطيف اتهم كذلك «الحركة الإسلامية» بأنها تسعى عبر إجراءات تبديل العملة إلى «تحويل الانقسام إلى واقع، بما يشبه تفكيرها بإلغاء السودان القديم والبحث عن سودان جديد، يتم التخلص فيه من العنصر الأفريقي أو العربي القادم من (عُمق) أفريقيا، باعتبار ذلك إنجازاً مهماً»، بحسب قوله.
عملة موازية
أما المحلل الاقتصادي أحمد خليل، فقال لـ«الشرق الأوسط»، فيحذر من أن «التبديل الجزئي للعملة، يعد دفعاً لـ(الدعم السريع) نحو طباعة عملة في مناطق سيطرتها، أو التعامل بالعملات القديمة، حتى استخدام عملات دول جوار السودان».
ويرى خليل أن «تبديل العملة سيعزز حالة الانقسام الحالية ويوسع نطاقها»، وينبه إلى أنه «قد يدفع مباحثات تكوين حكومة موازية في مناطق سيطرة (الدعم السريع)، باعتبارها خطوة واسعة في طريق تقسيم البلاد».
يقول خليل: «إذا لجأت (الدعم السريع) لطباعة عملة، فهذا سيقسم البلاد إلى منطقتين، واحدة يسيطر عليها الجيش، والأخرى خاضعة للدعم».
ويشير خليل إلى أن مباحثات لتشكيل «حكومة موازية» جارية، بقوله: «الآن تدور نقاشات حول التحديات التي تواجه هذه الحكومة، وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وموضوع طباعة عملة واحدة من القضايا التي ينظر إليها بجدية في تلك المباحثات».
ليس أولوية
أما الخبير الاقتصادي ورئيس محفظة السلع الاستراتيجية الحكومية سابقاً، عبد اللطيف عثمان، فلا يعدّ تغيير العملة «أولوية» في ظروف الحرب، ويقول: «الدول تتخذ سياسات اقتصادية تسمى اقتصاديات الحرب، وتحشد مواردها لصالح المجهود الحربي في الحروب الوطنية. أما في الحروب الأهلية فإن مفهوم الاقتصاد يتشوه لصالح الاستقطاب الداخلي والحرب الأهلية».
ويتابع: «مثلما هناك قتال عسكري واسع واستقطاب سياسي وعرقي وقبلي وجهوي واسع جداً، فهناك صراع اقتصادي عنيف، لذلك من الأفضل ترتيب الأولويات لصالح وحدة البلاد، وعدم الدفع بها نحو الانقسام القبلي العرقي والجغرافي والاقتصادي».
ويعدّ عثمان تغيير العملة «صباً للزيت على نيران الحرب»، ويرى فيه تزكية لحالة الانقسام، ويضيف: «عملياً هذا تمهيد للانفصال، أو تقسيم البلاد اقتصادياً كما هي مقسمة عسكرياً».
ويقارن عثمان تكلفة الطباعة، التي يصفّها عثمان بأنها مرتفعة جداً، حسب تقديرات 138 مليون دولار. ويرى أن مردودها ضعيف جداً. ويقول: «لا يوجد مردود أو نفع ظاهر من تبديل العملة، بل إن محاولة السيطرة النسبية على السيولة داخل النظام المصرفي ستنتهي بالتسرب خارجياً».
ويقطع عثمان بانتفاء الشمول الجغرافي المصرفي بالسودان، ويضيف إلى ذلك معضلة «تعطل النظم الإلكترونية وسوء الاتصالات». ويخلص الخبير السوداني إلى أن «قرار تبديل العملة صحيح من حيث المبدأ، لكنه جاء في الوقت غير المناسب؛ فهناك دول خاضت حروباً أطول مثل سوريا، ولم يتم فيها تبديل العملة».
ويرى عثمان أن المواطنين هم ضحايا تبديل العملة، بقوله: «تحول المواطن لنقطة تقاطع إطلاق النار ومنصة تصويب للطرفين، فضاعت مدخراته بانهيار النظام المصرفي، وبانهيار سعر الصرف، وسيفقد ما تبقى بسبب تبديل العملة».
يقول عثمان: «العملة باعتبارها الخلية الحية للاقتصاد، والسلعة المجردة التي يتم تبادلها مع جميع السلع الأخرى، لا يجب أن تتحول إلى سلاح وأداة حرب بين أطراف الصراع».
كمبالا: الشرق الأوسط: أحمد يونس