ديون إيران التي لاتنتهي لدى الإطاريين!!
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
آخر تحديث: 1 أكتوبر 2023 - 1:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الإطاري محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، امس السبت، التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية ديون بلاده المتعلقة باستيراد الغاز من إيران عبر طريقة جديدة.ونقلت وكالة “إرنا”، مساء امس السبت، عن العلاق، أن “هناك مباحثات مستمرة لتنظيم عملية الاستيراد من الجانب الإيراني بما لا يعرّض العراق لأي إشكالات بخرق العقوبات والاتفاقات”.
وأوضح المسؤول العراقي أن هناك اتفاقا جرى بين الطرفين العراقي والإيراني، يقضي بتسوية الديون المترتبة على بلاده من واردات الغاز الإيراني عبر طريقة جديدة يتم من خلالها تسديد هذه المبالغ.وتابع علي العلاق أن المباحثات العراقية مع إيران بشأن تنظيم استيراد الغاز مستمرة، وذلك حتى لا يتعرض العراق لمشاكل مثل انتهاك العقوبات والاتفاقيات، مضيفا أن البنك المركزي العراقي سيصل إلى صيغة واضحة في تنظيم عملية التجارة مع إيران، خاصة وأن جزءا منها يتم عن طريق المقايضة.وناقش وزيرا النفط الإيراني والعراقي، مطلع الشهر الماضي، كيفية تعزيز صادرات الغاز الإيراني إلى العراق، فضلا عن بحث ملف سداد ديون الغاز المستحقة على بغداد لطهران.وكان وفدا من وزارة الكهرباء العراقية قد زار إيران، مطلع يونيو/ حزيران الماضي، أدت الزيارة إلى تعزيز واردات الغاز إلى العراق، حيث أوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى العبادي، أن “إيران تزود العراق بـ 45 مليون متر مكعب من الغاز، ما ساعد على تعزيز قدرة محطات الكهرباء وإطلاق محطات كهرباء أخرى عراقية، والجانب الإيراني مستعد لزيادة صادرات الغاز إلى العراق”.وأشار العبادي إلى أنه لا توجد إمكانية لتوريد الغاز من دول أخرى غير إيران، أو خطوط نقل الغاز لاستيراد الغاز إلى العراق، مضيفا أن خطوط الاتصال الوحيدة الموجودة التي تمد الغاز العراقي هي من إيران.يذكر ان وزير النفط الإيراني صرح في مطلع شهر أيلول الماضي ان العراق سدد كافة ديون توريد الغاز ،والعلاق ما زال يغني بالدين الإيراني!!.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إلى العراق
إقرأ أيضاً:
الداخلية العراقية تنفي اعتقال المئات من منتسبيها في كركوك بسبب التعداد السكاني
نفت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، تقارير تحدثت عن اعتقال عشرات الضباط والمنتسبين في نقاط تفتيش بمحافظة كركوك شمالي البلاد بالتزامن مع إجراء التعداد السكاني.
وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان أنها حققت مع 18 ضابطا ومنتسبا فقط ثبتت بحقهم قضايا فساد مالي في نقاط التفتيش، وجرى توقيفهم فيما بعد.
وأضاف البيان أن "هذا الموضوع ليس له علاقة بعملية التعداد السكاني وإنما جاء على خلفية قضايا تنظيمية وإدارية وأخرى تحقيقية من قبل وزارة الداخلية".
وأشار البيان إلى أن نقاط التفتيش في محافظة كركوك "يتواجد فيها ضباط ومنتسبون يقومون بواجباتهم بشكل اعتيادي وفق السياقات المعتمدة".
وكانت الجبهة التركمانية في العراق دعت، الأربعاء، وزير الداخلية إلى فتح تحقيق عاجل مع قائد شرطة محافظة كركوك بشأن الأسباب التي أدت إلى اعتقال "مسؤول سيطرات الشرطة، قبل يوم واحد فقط من إجراء التعداد العام للسكان".
وقالت الجبهة في بيان إن "320 ضابطا ومنتسبا" من نقاط تفتيش مناطق أخرى محاذية لمحافظتي أربيل والسليمانية، التابعتين لإقليم كردستان في شمال العراق، اعتقلوا مع المسؤول.
اعتقال مئات الضباط.. دعوة للتحقيق مع بدء التعداد العام في العراق وقالت في بيان صحافي، إنها تدعو الوزير عبد الأمير الشمري لفتح تحقيق عاجل مع قائد شرطة محافظة كركوك بشأن الأسباب التي أدت لاعتقال مسؤول سيطرات شرطة كركوك مع 320 ضابطاً ومنتسباً من سيطرات مناطق أخرى محاذية لمحافظتي أربيل والسليمانية التابعتين لإقليم كردستان في شمال العراق.واعتبرت الجبهة هذا الإجراء "غير مبرر ويثير تساؤلات عدة، لا سيما أنه أتاح المجال لدخول آلاف العوائل من دون تدقيق إلى محافظة كركوك للتأثير على نزاهة عملية التعداد العام للسكان في المحافظة".
وأجرت السلطات العراقية، الأربعاء، أكبر عملية للتعداد العام للسكان والمنازل انطلقت في كافة أنحاء العراق لأول مرة منذ نحو 37 عاما، واستمرت ليومين.
ولكركوك حساسية ديمغرافية خاصة في العراق، وهي من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.
ويثير تنظيم الإحصاء في كل أراضي العراق للمرة الأولى منذ 1987، مخاوف سياسية وقومية في البلد خصوصا بشأن مناطق شمالية متنازع عليها تاريخيا بين الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.
وشمل الإحصاء للمرة الأولى منذ العام 1987 المحافظات العراقية الـ18، بعدما أُجري في العام 1997 تعداد استثنى المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان.
فقد تعذر إجراء التعداد لسنوات طويلة بسبب خلافات سياسية حول مناطق متنازع عليها خصوصا بين العرب والأكراد بالإضافة إلى التركمان في شمال البلاد أبرزها محافظتَا كركوك ونينوى.