25 ألف طن إنتاجية مصنع الأسمدة العضوية بصلالة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أكدت سارة بنت زاهر العفاني مديرة تخطيط المزارع بشركة تنمية نخيل عُمان أنَّ الطاقة الإنتاجية لمصنع إنتاج الأسمدة العضوية في صلالة بمحافظة ظفار بلغت 25 ألف طن في المرحلة الأولى منذ بدء العمليات التشغيلية خلال الربع الأول من العام الجاري، وتسعى الشركة لإنتاج 100 ألف طن من الأسمدة العضوية خلال العام الواحد.
وأضافت أنَّ المصنع يستخدم في إنتاج الأسمدة العضوية المخلفات الخضراء بالتعاون مع شركة "بيئة" وأيضًا المخلفات الحيوانية، والتي يتم توفيرها عن طريق الشراء من مربي الماشية المحليين، مشيرة إلى أنَّ المصنع يستخدم أحدث التقنيات في المنطقة لإنتاج الأسمدة العضوية التي يتم من خلالها تحويل المواد الخام إلى سماد، وذلك تحت ظروف محسنة في نظام الخلايا المغلقة.
وأفادت أنَّ الشركة تعمل على الاستثمار في منتجات النخيل والغذاء الصحي والزراعة المستدامة تبنِّيًا لمفهوم الاقتصاد الأخضر الذي يعتمد على تحقيق النمو والتنمية المستدامة دون الإخلال بالنظم البيئية وتحقيق أفضل عوائد من استثمار الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها إلى جانب تقليل انبعاثات الغازات الضارة على البيئة.
ولفتت مديرة تخطيط المزارع بشركة تنمية نخيل عُمان أنَّه تمَّ توقيع اتفاقية شراكة مع الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" للحصول على المتبقيات الزراعية (المخلفات الخضراء) من المردم الهندسي بمنطقة ريسوت الصناعية بولاية صلالة، واستخدامها لإعادة إنتاج منتجات ذات قيمة اقتصادية كالسماد العضوي (كومبوست) من خلال تبني التقنيات والممارسات الحديثة والصديقة للبيئة، حيث يغطي المصنع احتياجات المزارع التابعة للشركة من الأسمدة العضوية بشكل رئيس، وللسوق المحلي والعالمي.
الجدير بالذكر أن مصنع إنتاج الأسمدة العضوية في صلالة بمحافظة ظفار يعتبر أحد المشاريع الحيوية والبيئية، وتشرف عليه شركة تنمية نخيل عُمان بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وأن شركة نخيل عُمان تستند على أحد المحاور الرئيسة لـ"رؤية عُمان 2040"، وهي "البيئة المستدامة"، حيث تعد البيئة والموارد الطبيعية إحدى الأولويات الوطنية للرؤية وفق التوجه الاستراتيجي ممثلة في نظم إيكولوجية فعّالة ومتزنة، ومرنة لحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية دعمًا للاقتصاد الوطني، وعليه، فإن نخيل عُمان تسعى لاستغلال المخلفات الخضراء والمخلفات الحيوانية لإنتاج أسمدة عضوية عالية الجودة بطرق حديثة تحقيقًا للتنمية المستدامة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«الأجندة الوطنية لإدارة النفايات» تدعم الاقتصاد الدائري
دبي: «الخليج»
تعمل الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالتنسيق مع كافة الشركاء من السلطات المحلية على مستوى الدولة، على دعم الاقتصاد الدائري وتعزيز التنمية المستدامة في الإمارات، وتُعد التزاماً في سبيل حماية البيئة من التبعات المتولدة من أنشطة إدارة النفايات والخدمات المرتبطة بها من جمع ونقل ومعالجة، وذلك من خلال بناء منظومة متكاملة من التوجهات والممكنات والمشاريع التي تأتي في صدارة الأولويات والمحاور الرئيسية للأجندة.
وقالت المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة: «تعمل الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات كأحد محركات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارات من خلال حوكمة قطاع النفايات الذي يعد إحدى أهم ركائز الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وذلك عن طريق إعادة التدوير والإدارة المستدامة للنفايات، والمساهمة بذلك في إزالة الكربون من واحد من أهم القطاعات التي تسهم في تحقيق الحياد المناخي للدولة بحلول عام 2050. نسعى مع جميع الشركاء من الحكومة والقطاع الخاص على تفعيل مشروعات ومبادرات الأجندة في كل إمارة الدولة لتحقيق نتائج ملهمة خلال الفترة المقبلة والوصول إلى جميع المستهدفات».
وأوضحت علياء الهرمودي أن الأجندة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs من خلال المشاريع والمبادرات والمؤشرات الخاصة بها وبالتحديد (الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المستدامان، والهدف 13: العمل المناخي).
ومن أهم مستهدفات الأجندة بحلول عام 2031، وصول نسبة النفايات البلدية الصلبة المعالجة إلى 80%، ونسبة النفايات الخطرة المعالجة إلى 99%، ونسبة النفايات غير الخطرة المعالجة إلى 80%، ونسبة المكبات الصحية من إجمالي المكبات في الدولة إلى 90%».
ويأتي تركيز الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات على ثلاثة توجهات استراتيجية متنوعة الأنشطة والبرامج، حيث يتمثل التوجّه الأول في العمل على الحد من إنتاج النفايات وخفضها بناءً على ترسيخ نهج السلوك الإيجابي لدى الأفراد والمؤسسات، ثم تعزيز ممارسات الإنتاج والاستهلاك المسؤولين، بالإضافة إلى تأسيس قاعدة من التشريعات والسياسات الضامنة لدعم برامج الإنتاج والاستهلاك المستدامين، لا سيما ما يتعلق في فقد وهدر الغذاء والمنتجات ذات الاستخدام الواحد والنفايات الزراعية.
ويأتي تطوير تقنيات فرز النفايات وتدويرها ثم إعادة استخدامها، ضمن حزمة أنشطة التوجه الاستراتيجي الثاني القائم على تبنّي نهج الاقتصاد الدائري الذي يعمل على دعم السوق المحلي ببدائل المنتجات من المواد الثانوية المعاد تدويرها مع تهيئة وتجهيز البنية التحتية اللازمة لتسهيل الفرز عند المصدر. قامت الجهات المعنية في عدد من إمارات الدولة بتبنّي هذا النهج وتطبيق نظام الفصل من المصدر، من خلال وضع حاويات متعددة ومحددة لجمع وفرز الأنواع المختلفة من النفايات المتولدة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية. بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التوجّه يدعم تطوير مشاريع معالجة النفايات في الدولة استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن.
يعمل التوجّه الاستراتيجي الثالث للأجندة على إحلال منهجية جديدة للتخلص السليم والآمن للنفايات في المكبات من خلال توظيف تكنولوجيا أنظمة الذكاء الاصطناعي لمراقبة مكبات النفايات وقياس الانبعاثات المتولدة منها. ولحل مشاكل التخلص العشوائي من النفايات بسبب تفاوت رسوم التخلص من النفايات بين إمارات الدولة، سيعمل هذا التوجّه على تمكين السلطات المختصة من ضبط حركة النفايات بينها من خلال المشروع الوطني الخاص بتحديد ووضع حد أدنى لرسوم التخلص من النفايات في مكبات النفايات بالدولة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة