إنتهاء انتخابات المجلس الشرعي الأعلى.. دريان: دار الفتوى ستبقى جامعة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
جرت انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في بيروت والمناطق اللبنانية كافة، بناء على قرار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.
وقال المفتي دريان بعد أن أدلى بصوته، إن إجراء انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى هو تطبيق للقوانين المرعية الإجراء والتي نص عليها المرسوم الاشتراعي رقم 18 وتعديلاته"، معتبراً أن "هذه الانتخابات التي جرت في كلّ المحافظات اللبنانية إنما هي تأكيد أننا كنا وسنبقى ملتزمين بالأنظمة والقوانين حرصا منا على النهوض بمؤسساتنا التي هي جزء لا يتجزأ من النظام العام للدولة اللبنانية".
كما أشار الى ان "الانتخابات تجري بشفافية وسلام وحرص متبادل من كل المرشحين الذين نأمل من الفائزين منهم على مقاعد المجلس الشرعي لنكون معا في خدمة المجتمع الإسلامي خاصة واللبناني عامة".
كما أكد ان "دار الفتوى هي دار جامعة وحاضنة لكل العلماء والعاملين بالجهاز الديني إضافة الى مهامها الوطنية الجامعة، وستبقى دار الفتوى دار الاعتدال والوسطية والانفتاح والحرص على وحدة المسلمين واللبنانيين جميعا".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المجلس الشرعی
إقرأ أيضاً:
20 أبريل.. تأجيل دعاوى معلمى اللغة الثانية والجيولوجيا ضد وزير التعليم أمام القضاء الإداري
قرّرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعاوى القضائية المقدَّمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا، إلى جلسة 20 أبريل الجاري، وذلك بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لإعادة هيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يُدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية، وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرّحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
كما طالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.