النزاهـة: استقدام (23) متهـماً ببلـدية سـوق الشيـوخ وديوان محافظة ذي قار
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
نفَّذت دائرة التحقيقات في الهيئة (5) عمليَّات ضبطٍ لهدر وتلاعبٍ في جباية أموال الدولة، ومغالاةٍ في الصرف ومُخالفاتٍ في معاملات شراءٍ في عددٍ من الدوائر في محافظة ذي قار.
الدائرة أفادت بأنَّه إثر تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق ذي قار والتحرّي الذي قام به المكتب لتحديد المُخالفات والمُقصّرين في تنفيذ كشوفات إنشاء نافوراتٍ في مدينة الناصريَّة، أصدر قاضي التحقيق المُختصّ أوامر استقدامٍ بحقّ أعضاء لجان إعداد الكشف والتنفيذ للمشروع البالغ عددهم (10) مُهندسين من العاملين في قسم الإدارة المحليَّة في ديوان المُحافظة.
وأضافت إن فريق التحرّي في المكتب، الذي انتقل لبلديَّة الناصريَّة، تمكَّن من كشف وجود تلاعبٍ وتزويرٍ في محضر تخصيص (40) قطعة أرضٍ لتوزيعها لشريحة العُمَّال، مُنبّهةً إلى تخصيص الأراضي إلى شرائح أخرى غير المُخصَّصة لها، مُشيرةً إلى إيقاف الإجراءات والمُعاملات التي تخصُّ العقارات كافة من قبل قاضي التحقيق المُختصِّ، كما تمَّ ضبط معاملات شراءٍ بمبلغ (99,324,000) مليون دينارٍ قامت بها المُديريَّـة دون تحاسبٍ ضريبيٍّ.
وأوضحت أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر استقدام (13) مُتَّهماً من أعضاء لجنة جباية الواردات في مُديريَّة بلديَّة سوق الشيوخ، بعد أن رصد فريق عمل المكتب تلاعباً في جباية الواردات في علوة الفواكه والخضر، وقيام اللجنة بجباية مبالغ أقلّ كثيراً من المبالغ الحقيقيَّة، ممَّا أدَّى إلى هدر مبلغ (100,679,000) مليون دينارٍ من المال العام، لافتةً إلى وجود مغالاةٍ في صرف مبلغ (99,000,000) مليون دينارٍ من قبل البلديَّة على مشروع تجهيز أعمدة إنارةٍ ديكوريَّةٍ، مُنوّهةً بأنَّ شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب قامت بتشخيص المُخالفات المُرتكبة، فضلاً عن أنَّ تقرير الخبرة الفنيَّة بيَّن وجود مغالاةٍ في أسعار المواد المُجهَّزة بنسبة (30%) مقارنةً مع الأسعار الحقيقيَّـة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
سيدة أمام قاضي الأسرة: زوجى حول حياتى لجحيم لإجباري على طلب الطلاق
في قاعة محكمة الأسرة بالجيزة، جلست "فتاة في العقد الثانى من العمر تنظر بحزن إلى القاضي، تستمع إلى محاميها وهو يسرد تفاصيل قضيتها قال كانت حاملًا في شهرها السابع، لكنها لم تجد الراحة أو الأمان في منزلها الزوجي، بل وجدت نفسها في مواجهة صعبة مع زوجها، الذي أراد التخلص منها دون أن يمنحها حقوقها الشرعية.
تزوجت الفتاة منذ عامين، وبدأت حياتها الزوجية بشكل طبيعي، لكن مع مرور الوقت، بدأت الخلافات تظهر.
كان زوجها يعاملها بجفاء، حتى وصل الأمر إلى أنه أخبرها صراحةً بأنه لم يعد يريد العيش معها لكنها فوجئت بأنه لا يريد إتخاذ خطوة بل حاول إرغامها على طلب الطلاق بنفسها، حتى لا يلتزم بدفع حقوقها.
في بدايه الأمر حاولت الزوجه أن تعيد حياتها الزوجية كما بدأت وتسترد حب زوجها لها لكن مع مرور الوقت اكتشفت أنها تفشل وأن زوجها يصر على التخلص منها لكن بدون أى خسارة ماليه يوما بعد يوم بدأ في التعدى عليها بالضرب والطرد من المنزل حتى تقرر التخلص من هذة الزيجه فيخرج بأقل الخسائر المالية.
بدأ كريم خطة لإجبارها على التنازل عن حقوقها، فتركها في منزل أسرتها وتوقف عن الإنفاق عليها بينما استولى على شقتهما وجلب أهله ليقيموا فيها حتى يثبت أنها ليست من حقها.
قامت الزوجه بتوسيط الأهل والأقارب للتحدث معه ومع عائلته، لكن كل المحاولات باءت بالفشل، وتحولت الخلافات إلى شجار مستمر بين عائلتيهما.
أدركت الزوجه في نهايه المطاف أنها تحتاج إلى اللجوء إلى محكمه الأسرة للحصول علي حقوقها كامله بالطريق القانونى خاصه وأن زوجها وأسرته رفضا أى حلول وديه.
أقامت الزوجه عدة دعاوى قضائية أهمها كانا الطلاق للضرر والحصول علي شقه الزوجيه فهى تحمل في بطنها طفلا من زوجها بالاضافه إلى دعوى تبديد المنقولات وأخرى بنفقه لها
تمكنت الزوجه من الحصول علي حقها في التمكين من شقه الزوجيه لأنها حاضنه ومازالت الدعاوى القضائية منظورة أمام محكمة الأسرة بالجيزة ولم يتم الفصل فيها.
حبس أوكرانية 3 سنوات بتهمة الاعتداء على سيدة مصرية في التجمع الأول
قررت محكمة القاهرة الجديدة معاقبة سيدة أوكرانية الجنسية بالسجن 3 سنوات، بعد إدانتها بالتعدي بالضرب والسب والقذف على سيدة مصرية في التجمع الأول، بسبب حادث تصادم مروري.
تلقت مباحث التجمع الخامس بلاغًا يفيد بقيام سيدة أوكرانية بالاعتداء على مواطنة مصرية، عقب اصطدام سيارتها بسيارة متوقفة داخل كمباوند شهير.
وبعد التحريات، تبين صحة الواقعة، حيث أقدمت المتهمة على الاعتداء اللفظي والجسدي على المجني عليها، مستخدمة ألفاظًا خادشة.
وتم اصطحاب الطرفين إلى قسم شرطة التجمع الخامس، حيث خضعت للتحقيقات التي انتهت بقرار المحكمة بحبس المتهمة 3 سنوات.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية