خطوات تغيير محل الإقامة في الرقم القومي
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي.. يبحث كثير من المواطنين عن إجراءات تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي عندما ينتقل شخص من محل إقامته إلى سكن جديد ويرغب في تحديث محل الإقامة الخاص به في بطاقة الرقم القومي حتى لا يتعرض لغرامة عدم تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي.
طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي 2023 إلكترونيًاوتقدم " بوابة الوفد " الإجراءات والأوراق المطلوبة، لتغيير بيانات محل الإقامة فى بطاقة الرقم القومى، والتى سيتم طلبها عند التوجه للسجل المدني وفروع مصلحة الأحوال المدنية المختلفة.
شراء استمارة بطاقة الرقم القومي وكتابة البيانات المطلوبة.
إرفاق عقد موثق من الشهر العقاري يثبت بيانات محل الإقامة الجديد.
اعتماد الاستمارة من جهة العمل للعاملين فى القطاع الحكومى ويضاف عليها ختم التأمينات الاجتماعية للعاملين فى القطاع الخاص ولأصحاب المهن اعتمادها من النقابات التابعين لها.
إرفاق إيصال جديد مختومًا بخاتم الشركة الصادر منها، سواء كانت شركة الكهرباء أو المياه أو الغاز أو فاتورة التليفون.
إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي الحالية قبل تغيير محل إقامته.
إرفاق صورة من وثيقة الزواج أو البطاقة العائلية للزوج بالنسبة للزوجات فقط.
إرفاق صورة ضوئية لشهادة الميلاد.
حضور أحد الأقارب من الدرجة الأولى كضامن حال استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة أو في حالة فقد بطاقة الرقم القومي السابقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومى تغيير محل الإقامة محل الاقامة الرقم القومى بطاقة الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
تغريم «تيك توك» 530 مليون يورو لاتهامه بتسريب بيانات المستخدمين الأوروبيين
فرضت لجنة حماية البيانات الأيرلندية اليوم الجمعة على شركة "تيك توك" غرامة بقيمة 530 مليون يورو بسبب عمليات نقل غير قانونية للبيانات الشخصية من أوروبا إلى الصين، في أحدث توبيخ من هيئة عامة أوروبية لشركات التكنولوجيا الكبرى.
وخلصت اللجنة إلى أن "تيك توك" انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي، وأمرت الشركة بالامتثال للقانون في غضون ستة أشهر، وفقا لما أوردته شبكة "يوروأكتيف" الإخبارية المتخصصة في شؤون الاتحاد الأوروبي.
يُشار إلى أن نقل البيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى الصين محظور بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، إذ تعتبر أن الصين تفتقر إلى مستوى كاف من حماية البيانات الشخصية، كما يشعر الأوروبيون بقلق خاص إزاء الروابط بين الحكومة الصينية وشركة "بايت دانس" مالكة "تيك توك" ومقرها بكين.
ويُمثل قرار اليوم ختام تحقيق بدأ في سبتمبر 2021، حيث أبلغت "تيك توك" في البداية لجنة حماية البيانات الأيرلندية أنها لم تخزن بيانات المستخدمين على خوادم موجودة في الصين، إلا أن هيئة حماية البيانات الصينية صرحت بأن "تيك توك" أبلغتها الشهر الماضي بعدم دقة هذا الأمر، وأن الشركة عثرت بالفعل على بيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي على خوادم صينية.
وصرح متحدث باسم شركة "تيك توك" لموقع "يوروأكتيف" بأن الشركة تعتزم الطعن في القرار، وأكد أنها لم تتلق أي طلب من السلطات الصينية للوصول إلى بيانات المستخدمين الأوروبيين.
وفي بيان لها، قالت الشركة "إن هذا القرار قد يكون له عواقب وخيمة على الشركات والقطاعات بأكملها في جميع أنحاء أوروبا التي تعمل على نطاق عالمي، وأنه يوجه ضربة قوية للقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي".
وتعمل "تيك توك" على تحسين صورتها في مجال حماية البيانات الأوروبية، فقد تعهدت باستثمار 12 مليار يورو في ثلاثة مراكز بيانات في النرويج، وأعلنت الشهر الماضي عن خطط لإنشاء مركز بيانات رابع في فنلندا، ومع ذلك أثار افتقار الشركة للشفافية بشأن نقل البيانات انتقادات وتشكيك الخبراء.
وكانت الهيئة التنظيمية الأيرلندية مسؤولة عن التحقيق، نظرا لوجود مقر "تيك توك" في الاتحاد الأوروبي داخل أيرلندا.
ويبلغ إجمالي غرامات "تيك توك" بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات الآن 875 مليون يورو، بعد غرامة قدرها 345 مليون يورو في سبتمبر 2023 لإهمالها خصوصية بيانات الأطفال.
وتخضع "تيك توك" لتدقيق من المفوضية الأوروبية في قضيتين منفصلتين تتعلقان بقانون الاتحاد الأوروبي للخدمات الرقمية بشأن تعديل المحتوى والتضليل، إحداهما تتعلق بمزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الرومانية، والأخرى تتعلق بمخاوف تتعلق بحماية الطفل.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير