"رفض رفع الحصانة لنائبين.. ماذا حدث بالجلسة الافتتاحية للبرلمان اليوم؟
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
شهدت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، والتي انطلقت، صباح اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتخاذ العديد من القرارات أهمها دعوة الأعضاء لتسجيل رغباتهم بالانضمام لعضوية اللجان النوعية المختلفة، والبالغ عددها 25 لجنة نوعية، بالإضافة إلى رفض المجلس لرفع الحصانة عن نائبين وذلك لشُبهة الكيدية.
وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز ما جاء بالجلسة الافتتاحية على النحو التالي:
رئيس "النواب" يدعوا الأعضاء لتسجيل رغباتهم في عضوية اللجان
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية، اليوم، الدعوة للأعضاء بتسجيل رغبات عضوية اللجان النوعية للراغبين في تغيير العضوية عن الدور السابق، وذلك طبقًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس.
لشُبهة الكيدية.. "النواب" يرفض رفع الحصانة عن نائبين
رفض المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة الافتتاحية، طلب رفع الحصانة عن نائبين دون ذكر اسمهما، وذلك لشبهة الكيدية.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن الأمانة العامة لمجلس النواب تلقت طلبين لرفع الحصانة عن نائبين خلال العطلة البرلمانية، وتم إحالة الطلبين حال ورودهما إلى هيئة مكتب المجلس للنظر والدراسة، وتم إعداد هيئة المكتب تقريرا بشأنهم أوصى من خلاله برفض رفع الحصانة عن النائبين.
ضوابط مهمة لـ "التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية".. وجزاءات صارمة لمخالفتها 20 مليون جنيه الحد الأقصى للإنفاق.. ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحي لرئاسة الجمهورية
إحالة 8 قرارات جمهورية إلى اللجنة الدستورية والتشريعية
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية الجلسة الافتتاحية، 8 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى "لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتي جاءت كالتالي:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 286 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطارية بين جمهورية مصر العربية وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها بشان المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 310 لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء.
3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "الشريحة الثالثة" الموقع في القاهرة بتاريخ 30/4/2023.
4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 329 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقيتي فيينا 1968 (اتفاقية علامات وإرشادات الطرق، اتفاقية السير على الطرق).
5- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل "دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر"، الموقعة في 5 يونيو 2023.
6- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 339 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، لمشروع "تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023.
7- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 340 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة تي إم إتش إنترناشيونال إل إل سي، لتوريد عدد (1300) عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023.
8- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 9/5/2023.
إحالة 11 مشروع قانون مُقدم من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة
كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، 11 مشروع قانون مُقدم من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية).
3- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين،(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
4- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية).
5- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة كايرو البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
6- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
7- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جي أو إس للبترول المحدودة وشركة كوفيبك (مصر) المحدودة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس (ج.م.ع).
8- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية (ج.م.ع)، (تحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
9- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإلغاء العمل بأحكام القانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجذام، (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
10- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح إلتزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات "شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة – تحت التأسيس-"، (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
11- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية).
رئيس "النواب": لدينا أجندة تشريعية تتضمن العديد من التشريعات المهمة
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة الافتتاحية، تحية إعزاز وتقدير لأعضاء مجلس النواب، قائلًا: "يُسعدني اليوم أن أرحب بكم جميعًا، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، نجدد فيه الأمل في مزيد من العمل البرلماني الأفضل ليكون هذا الدور دفعة جديدة نحو استكمال ما بدأناه في أدوار الانعقاد الثلاثة السابقة، وبذل أقصى ما لدينا من جهد ضمن صلاحياتنا الدستورية، التشريعية منها والرقابية، وبالتفاعل مع سائر مؤسسات الدولة؛ من أجل بناء مستقبل أفضل.
وأضاف "جبالي": لقد أخذ مجلسكم عهدًا على نفسه منذ بداية هذا الفصل التشريعي بالانحياز الكامل لمصلحة الوطن والمواطن، واليوم أذكركم بما عاهدنا أنفسنا عليه لنستمر فيما بدأناه؛ فالشعب المصري ينتظر منا الكثير، وفي هذا الدور أمامنا برنامج عمل مكثف على كل المستويات، فلدينا أجندة تشريعية تتضمن العديد من التشريعات المهمة التي يتعين علينا إنجازها بمنتهى الدقة، حتى يكتمل البنيان التشريعي الذي بدأناه، فضلًا عن الدور الرقابي الذي نتطلع أن يتسم بمزيد من التفاعل والتعايش مع اهتمامات المواطن ومتطلباته، ويرصد أية معوقات تواجهه، ويعمل على تقديم حلول ناجعة لها ؛ بالتعاون مع مؤسسات الدولة كافة ؛ وبموضوعية تامة ؛ حتى يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
الانتخابات الرئاسية واجب وطني في المقام الأول
وتابع رئيس مجلس النواب، قائلًا: إن بداية هذا الدور تتزامن مع انشغال الدولة والشعب المصري بالتحضير لاستحقاق انتخابي هام، وهو الانتخابات الرئاسية 2024، وفي هذا المقام اسمحوا لي أن أؤكد؛ أن الانتخابات الرئاسية ليست مجرد تقليد ديمقراطي فحسب، بل هي واجب وطني في المقام الأول؛ نظرًا لأهمية ومكانة منصب رئيس الدولة في النظام السياسي المصري، وهو ما يتطلب من الجميع التفاعل والحرص على المشاركة.
وتابع: على نواب الشعب واجبًا وطنيًا في توعية أبناء دوائركم بأهمية المشاركة الإيجابية في هذا الحدث المهم، لنقدم للعالم نموذجًا في الممارسة الديمقراطية، ونثبت أن المصريين يدركون دقة المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن والمنطقة والعالم، وأن لديهم من الحس الوطني، والوعي الفكري والحضاري ما يجعلهم حريصين على صنع مستقبلهم بأيديهم.
رئيس "النواب" يُهنئ الرئيس والقوات المسلحة بالاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى نصر أكتوبر
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، التهنئة لشعب مصر الأبي، وإلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى أبطالنا من رجال القوات المسلحة البواسل، وبتحية إجلال وعرفان وتقدير لجميع شهداء الوطن على امتداد التاريخ؛ بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، قائلًا: تلك الملحمة الوطنية الخالدة، التي جسدت قمة التلاحم بين الشعب وجيشه الوطني، من أجل استرداد الحق، واستعادة الكرامة، حتى صارت أيقونة ورمزًا للانتماء الوطني، نتفاخر بها جيلًا بعد جيل، وختامًا أتمنى لحضراتكم جميعًا التوفيق والسداد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع لمجلس النواب مجلس النواب دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الهوية الوطنية والهوية العربية: جدلية التداخل ومسارات المشروع الثقافي الأردني
#سواليف
#الهوية_الوطنية و #الهوية_العربية: جدلية التداخل ومسارات #المشروع_الثقافي_الأردني
الشاعر #أحمد_طناش_شطناوي
رئيس فرع رابطة الكتاب الأردنيين/ إربد
لطالما كانت الهوية الوطنية والهوية العربية في علاقة جدلية قائمة على التداخل والتكامل، فلا يمكن تصور هوية وطنية مغلقة دون امتدادها العربي، كما لا يمكن للهوية العربية أن تحقق حضورها دون انصهار مكوناتها الوطنية في مشروع ثقافي جامع، وفي السياق الأردني تتجلى هذه العلاقة بوضوح، حيث لم يكن الأردن يومًا منعزلًا عن قضايا الأمة، بل كان حاضرًا فكريًا وثقافيًا وسياسيًا في مشهدها، وخاصة في القضية الفلسطينية التي شكلت جزءًا من الوجدان الجمعي الأردني، وأسهمت في صياغة مسار الثقافة الوطنية.
وعليه، فإن أي سعي لبناء مشروع ثقافي وطني أردني لا يمكن أن يكون بمنأى عن الفضاء العربي، بل يجب أن يكون امتدادًا له في إطار الخصوصية المحلية، بحيث تتكامل الهوية الأردنية مع الهوية العربية في مشروع ثقافي يعيد الاعتبار للمشتركات الفكرية والتاريخية، ويواجه تحديات العصر بأدوات حديثة تضمن استمرارية الثقافة وتأثيرها في المجال العام.
فقد شكّل الأردن عبر تاريخه نقطة تفاعل بين حضارات متعددة، ما جعله بيئة خصبة للإنتاج الفكري والتبادل الثقافي، فمنذ نشأة الإمارة لعب الأردن دورًا محوريًا في المشهد الثقافي العربي، سواء من خلال حراكه الأدبي، أو عبر مواقفه السياسية والثقافية التي كرّست التزامه بقضايا الأمة، وقد أسهمت مؤسساته الثقافية، مثل وزارة الثقافة ورابطة الكتاب الأردنيين، في دعم الفعل الثقافي، إلا أن هذا الدور لا يزال بحاجة إلى مشروع متكامل يواكب التحديات الراهنة.
وهنا يبرز السؤال المحوري: كيف يمكن تحويل هذه الهوية الثقافية إلى مشروع استراتيجي يحقق حضورًا وتأثيرًا في المشهد العربي؟
للإجابة عن هذا السؤال فإننا بحاجة إلى محاور أساسية للبدء في مشروع ثقافي متكامل، وذلك من خلال:
أولًا: تعزيز الإنتاج الثقافي المرتبط بالهوية الجامعة
إذ لا يمكن الحديث عن مشروع ثقافي دون توفير بيئة حاضنة للإبداع، تدعم الأدباء والمفكرين، وتربط الإنتاج الثقافي بالهوية الجامعة، بحيث لا يكون مجرد انعكاس لحالة محلية معزولة، بل رافدًا للمشروع الثقافي العربي ككل، وهنا لا بد من تطوير سياسات ثقافية تحفّز الإنتاج الأدبي والفني، وتضمن له الانتشار والتأثير في المجالين المحلي والعربي.
ثانيًا: ربط الثقافة بالسياسات العامة لتعزيز الوحدة الوطنية
إن الثقافة ليست مجرد نشاط فكري أو فني، بل عنصر رئيس في تشكيل السياسات العامة، سواء من خلال تعزيز الانتماء الوطني، أو دعم الاستقرار الاجتماعي، أو المساهمة في الدبلوماسية الثقافية، لذا فإن بناء مشروع ثقافي وطني يتطلب رؤية حكومية تدرك دور الثقافة في التنمية، عبر دمجها في المناهج التعليمية، ودعم الصناعات الثقافية، وتوسيع دائرة التفاعل بين المثقف وصانع القرار.
ثالثًا: إعادة الاعتبار للموروث الثقافي المشترك بأساليب حديثة
إن الثقافة العربية ليست مجرد تراث جامد، بل مشروع متجدد يجب إعادة قراءته وتقديمه بأساليب حديثة، ويشمل ذلك الاهتمام بترجمة الأعمال الفكرية العربية إلى لغات أجنبية، وتطوير الدراما والسينما والمسرح لتعكس القيم الثقافية العربية، واستثمار التقنيات الحديثة في تقديم التراث بصيغة معاصرة تجعل منه عنصرًا جاذبًا للأجيال الجديدة.
رابعًا: استثمار الإعلام والتكنولوجيا في نشر الثقافة
لم يعد بالإمكان الحديث عن مشروع ثقافي ناجح دون استثمار الإعلام الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، إذ يمكن للأردن أن يكون مركزًا لإنتاج محتوى ثقافي عربي قادر على الوصول إلى شرائح أوسع، سواء عبر المنصات الرقمية، أو من خلال المبادرات الثقافية التفاعلية التي تربط الثقافة بجيل الشباب.
خامسًا: تعزيز الحوارات الثقافية العربية عبر منصات تفاعلية
إن المشروع الثقافي لا يمكن أن يكتمل دون خلق فضاءات للحوار بين المثقفين العرب، تتيح تبادل الأفكار والخبرات، وتساعد في بلورة رؤية ثقافية جامعة، وهنا يمكن للأردن أن يلعب دورًا رياديًا في إطلاق مبادرات ثقافية عربية مشتركة، وإنشاء منتديات ومنصات حوارية تجمع المفكرين والمثقفين في نقاشات معمقة حول قضايا الهوية والتحديث والتحديات الثقافية.
وعلى الرغم من أهمية المشروع الثقافي، إلا أنه يواجه تحديات كبرى تتطلب معالجتها، ومن أبرزها:
ضعف التمويل الثقافي: حيث تعاني المؤسسات الثقافية من نقص الدعم المالي، مما يؤثر على قدرتها في تنفيذ مشاريعها.
تهميش الثقافة لصالح الأولويات السياسية والاقتصادية: حيث لا تزال الثقافة في العديد من الدول العربية تُعامل كعنصر ثانوي في التخطيط الاستراتيجي.
تراجع القراءة والتفاعل مع الإنتاج الثقافي: بسبب انتشار الوسائط الرقمية والترفيه السريع الذي يزاحم المحتوى الثقافي العميق.
التحديات السياسية: حيث تواجه الثقافة العربية ضغوطًا سياسية تحدّ من حرية التعبير وتعيق المبادرات الثقافية المستقلة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن بناء مشروع ثقافي وطني أردني قادر على تحقيق تأثير في المشهد العربي يتطلب إجراءات ملموسة، تتلخص في بعض المقترحات العملية التي يمكن لها ان تتجاوز هذه التحديات إلى حد بعيد:
إنشاء مركز أبحاث ثقافي أردني بالتعاون من الجامعات، يعنى بدراسة التحولات الثقافية العربية، ويقدم توصيات لصانعي القرار حول سياسات الثقافة ودورها في التنمية الوطنية والإقليمية. إطلاق منصات رقمية تفاعلية تهدف إلى تعزيز التفاعل بين المثقفين والجمهور، وتقديم محتوى ثقافي معاصر قادر على جذب الأجيال الجديد، من خلال استثمار المؤثرين وتأهيلهم ليكونوا رافدا أساسيا للمشروع الوطني. إعادة هيكلة الدعم الثقافي من خلال تخصيص ميزانيات أكبر للقطاع الثقافي، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات الثقافية. دعم مشاريع الترجمة والتبادل الثقافي بين الدول العربية، مما يسهم في تعزيز التواصل الثقافي وتبادل الخبرات بين المثقفين العرب. تنظيم مهرجانات ومنتديات ثقافية عربية في الأردن تستقطب المفكرين والكتاب من مختلف الدول العربية، لتعزيز الحوار الثقافي وتقديم الأردن كنموذج لدمج الهوية الوطنية بالهوية العربية في مشروع ثقافي متكامل.إن الأردن بحكم موقعه الجغرافي وتاريخه الثقافي، مؤهل ليكون نموذجًا لاندماج الهوية الوطنية في الإطار العربي، بحيث يتحول مشروعه الثقافي من مجرد استجابة للمتغيرات إلى رؤية استباقية تصنع المستقبل، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تكامل الجهود بين المؤسسات الثقافية، وصانعي القرار، والمثقفين، والجمهور، في إطار استراتيجية واضحة تستثمر في الثقافة كقوة ناعمة قادرة على إحداث تغيير حقيقي في المجتمع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية