«الجرافات البحرية الوطنية» تعلن عن مشاركتها في «أديبك»
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة الجرافات البحرية الوطنية اليوم عن مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023»، والذي يشكل الملتقى الأكبر من نوعه في قطاع الطاقة على مستوى العالم، ويقام خلال الفترة من 2 وحتى 5 أكتوبر الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيكَ».وستستعرض المجموعة خلال مشاركتها في معرض "أديبك" جهودها الرائدة لدعم القطاع البحري العالمي للتحول نحو الاستدامة في ظل الضغوط المتزايدة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وبصفتها من الرعاة الرئيسيين الداعمين لمعرض أديبك 2023، ستعقد المجموعة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع الأطراف المعنية من مختلف الصناعات لبناء العلاقات وبحث القضايا الملحة المرتبطة بقطاع الطاقة، ودعم جهود إزالة الكربون، ودفع الاتجاهات المستقبلية في قطاع الطاقة. كما ستقوم مجموعة الجرافات البحرية الوطنية خلال أديبك 2023 بتعزيز شراكاتها التجارية الحالية وإنشاء نماذج جديدة من التعاون المثمر عبر القطاعات المختلفة، مما سيساهم في تحقيق قيمة مضافة عبر مختلف الصناعات، ودفع عجلة النمو المستدام في المستقبل.
وبهذه المناسبة، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية: "إن التزامنا بتعزيز مستقبل الطاقة المستدامة يشكل ركيزة أساسية في ركائز عملنا في المجموعة، وعلى الرغم من التحديات التي تواجهنا، نسعى لتحويلها إلى فرص استثمارية مدفوعة بالابتكار، والشراكات الاستراتيجية، مع التركيز على التطوير المستمر للممارسات المستدامة، حيث نؤمن أن قطاع الطاقة يمكن أن يعزز فرصه الاستثمارية ونموه وازدهاره في عالم خال من انبعاثات الكربون. نتبنى في مجموعة شركة الجرافات البحرية الوطنية هذا النهج لتسريع تحقيق هذه الأهداف، ونتطلع خلال معرض "أديبك" 2023 إلى الحوار والتعاون مع كافة الأطراف المعنية في خفض وتيرة انبعاثات الكربون والانتقال في قطاع الطاقة".
ومن جانبه، قال المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية: "معرض أديبك يعد فرصة مثالية للتركيز على جهودنا في توظيف أفضل الممارسات العالمية وتطبيق الحلول الابتكارية في مشاريع المجموعة، لدعم قطاع الطاقه وتعزيز نموه بشكل مستدام."
وأوضح الظاهري أن معرض أديبك 2023 يكتسب مكانة مرموقة إقليمياً وعالمياً، ويشكل منصة مثالية لدراسة فرص التعاون المختلفه وتبادل الآراء والخبرات، للارتقاء بقطاع الطاقة وتسريع وتيرة خفض انبعاثات الكربون. نتطلع إلى التعاون عن قرب مع الفاعلين في قطاع الطاقة خلال المعرض، لترسيخ دور الشركة كلاعب رئيسي في تطوير مشاريع الطاقه بمختلف انواعها وبناء مستقبل أكثر نمواً وازدهاراً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الجرافات البحرية الوطنية الجرافات البحریة الوطنیة فی قطاع الطاقة أدیبک 2023
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تعلن عجزا قدره 61 مليار درهم في الميزانية
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 60,9 مليار درهم خلال سنة 2024، أي 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضحت الوزارة، في نشرتها الأخيرة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، أن هذا العجز أفرز مستوى أقل بقليل من هدف قانون المالية (4 في المائة من الناتج الداخلي الخام) وتحسنا بـ 0,4 من الناتج الداخلي الخام مقارنة بسنة 2023 (4,4 في المائة)، مضيفة أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في المداخيل (زائد 49,1 مليار درهم) أهم من ذاك الذي سجلته النفقات العامة (زائد 45,9 مليار درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التحسن في العجز يعزى إلى الأداء الجيد للمداخيل، سواء الجبائية أو غير الجبائية، ما مكن من تغطية النفقات المتعلقة بتسريع بعض المشاريع المهيكلة والتدابير المتخذة للاستجابة للالتزامات التي تمخضت عن الحوار الاجتماعي للتخفيف من ضغوط التضخم والجفاف.
ويشمل ذلك أيضا الدعم المقدم للساكنة المستهدفة في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وصندوق تدبير آثار زلزال الحوز والفيضانات الأخيرة.
وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز بلغ 109,7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 15,2 في المائة مقارنة بسنة 2023.
من جانبها، بلغت النفقات العادية 309,7 مليارات درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 100,9 في المائة وارتفاعا بقيمة 16,4 مليار درهم (زائد 5,6 في المائة) مقارنة بسنة 2023.
ويعزى هذا التطور، أساسا، إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات بقيمة 18,3 مليار درهم، وبدرجة أقل، إلى ارتفاع فوائد الدين بـ 2,7 مليار درهم.
بدورها، تراجعت تكاليف المقاصة بـ 4,6 مليارات درهم، أي بمعدل إنجاز بلغ 4,6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023، فيما أفرز تنفيذ نفقات الموظفين معدل إنجاز بلغ 101,9 في المائة، بزيادة 12,9 مليار درهم ارتباطا بتحسين الأجور بالوظيفة العمومية.
أما النفقات المرتبطة بـ « سلع وخدمات أخرى »، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 93,9 في المائة، مما يعكس جهود الترشيد المبذولة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024. وقد ارتفعت هذه النفقات بمقدار 5,5 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023.
من جهتها، سجلت فوائد الدين معدل إنجاز بلغ 91 في المائة. ويغطي تطورها مقارنة بسنة 2023 ارتفاع فوائد الدين الخارجي (زائد 2,2 مليار درهم)، وتلك الخاصة بالدين الداخلي (زائد 0,5 مليار درهم).
كما سجلت تكاليف المقاصة معدل إنجاز قدره 150,2 في المائة، لتتراجع بمقدار 4,6 مليارات درهم، مقارنة بسنة 2023. ويفسر ذلك بتكاليف غاز البوتان (15 مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (2,2 مليار درهم)، والسكر (6,2 مليارات درهم).
وشهد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل زيادة بلغت 1,7 مليار درهم، مقابل ملياري درهم خلال سنة 2023.
وذكرت الوزارة كذلك بأنه تم إجراء تقليص جزئي للدعم الموجه لقنينات غاز البوتان في 20 ماي 2024، بما قدره 2,5 درهما لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ.
وتجسد تطور المداخيل والنفقات في رصيد عادي فائض بقيمة 62,9 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة إصداراتها 117,4 مليار درهم، بمقدار 6,6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023. وقد ارتفع معدل إنجازها، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024، إلى 116,9 في المائة مقارنة.
وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أفرزت رصيدا سالبا بقيمة 6,4 مليارات درهم، مقابل رصيد فائض بـ 16,4 مليار درهم متم سنة 2023، وذلك بالأساس نتيجة لتطور رصيد صناديق الدعم المخصصة للحماية الاجتماعية والاندماج الاجتماعي (ناقص 7,8 مليارات درهم)، ورصيد صندوق تدبير آثار زلزال الحوز (ناقص 5,3 ملايين درهم).
يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية الجيش المغربي الخزينة العامة العتاد العسكري المالية المغرب الميزانية عجز الميزانية
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور