المصرية للتمويل الإسلامي: 60 مليار جنيه حجم إصدار الصكوك في الدولة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال محمد البلتاجي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن حجم إصدار الصكوك في مصر بلغ حوالي ٦٠ مليار جنيه، من بينها الصكوك السيادية التي أصدرتها الحكومة بداية العام الجاري بنحو ١.٥ مليار دولار.
جاء ذلك خلال كلمته أمام المؤتمر الإقليمي الأول للصكوك الذي دشنه منتدي البركة الإسلامي صباح اليوم.
أشار البلتاجي إلي أن الغطاء التشريعي لإصدار الصكوك في مصر حاليا له قانونان أحدهما للصكوك الإسلامية والآخر للشركات، وأنواع الصكوك كثيرة منها علي سبيل المثال الصكوك التي أصدرت لصالح شركة بالم هيلز بنظام المشاركة بواقع ٣.٦ مليار جنيه.
أوضح البلتاجي أن هناك نوعين من الصكوك، الأول هو احدهما بنقل الملكية، والآخر بنقل المنفعة وكان الصك السيادي الأول الذي أصدرته مصر من نوع نقل المنفعة، تجنبا لاستغلال الرقبة أو الأصل، و كانت من نوع الاجارة.
قال إن حجم سوق الصكوك يبلغ ٣.٦ تريليون دولار، منها سيادي و منها شركات، و تزيد بنسبة ١٦ ٪ سنويا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إصدار الصكوك
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: مستمرون في إصدار السندات والصكوك المقومة بالدرهم
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، استمرار الوزارة في إصدارتها من برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم بالتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي.
وقال يونس الخوري على هامش اجتماع كبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، إن نجاح هذه الإصدارات يعكس الثقة العالية التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم.
وحول إمكانية إصدار سندات جديدة مقومة بالدولار الأمريكي، أوضح أن الوزارة أنجزت واستكملت بنجاح برنامج إصدارات السندات المقومة بالدولار، ولم تقرر ما إذا كان هناك إصدارات جديدة مقومة بالدولار، ولكن إذا كان هناك احتياج في المستقبل سيتم النظر إلى هذا النوع من الإصدارات.
وأكد حرص الوزارة على تنمية الموارد الاتحادية وتطويرها بكفاءة بهدف تنويع مصادر الدخل بما يضمن الحفاظ على المعايير العالية للنظام المالي للدولة، لافتا إلى أن سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالعملة المحلية “الدرهم”، تعملان على بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل.
وأضاف أن هذه السندات والصكوك تضم شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام وخمسة أعوام على أن يتم إصدار سندات وصكوك بآجال أطول في المستقبل.
وأوضح أن إصدار هذه السندات والصكوك بالعملة المحلية يسهم في تنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، إلى جانب توفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب بالعملة المحلية، وتعزيز قدرة الدولة على تغطية متطلبات التمويل المستقبلية بالعملة المحلية، وبالتالي تعزيز السوق المالية المحلية، والارتقاء ببيئة الاستثمار بشكل عام.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"