الطبوبي: جامعة التعليم الثانوي تستمد استقلاليتها من اتّحاد الشغل
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال نور الدين الطبوبي، أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، في تصريح لموزاييك، على هامش إشرافه على افتتاح أشغال المؤتمر العادي للجامعة العامة لقطاع التعليم الثانوي، الأحد، إنّ "المؤتمر المنعقد اليوم يحظى بأهمية قصوى في الساحة الوطنية نظرا لأهمية القاعدة الأستاذية في المجتمع وفي البلاد وفي المركزية النقابية".
وأضاف: "أبناء قطاع التعليم الثانوي سيلتقون على قاعدة الاختلاف في الرأي والنقاش ضمن أطر ديمقراطية، القطاع يزخر بالطاقات وتعدد الترشحات هي ظاهرة صحية لذلك نرى أن نجاح المؤتمر سيكون في صياغة المضامين ومخرجات المؤتمر بقطع النظر عن القيادة".
وردّا على ما راج حول متابعة السلطة لمؤتمر قطاع التعليم الثانوي، وتعليق انتظارات على قيادة الجامعة خلفا للكاتب العام المتخلي لسعد اليعقوبي، قال الطبوبي: "كلّ مؤتمرات الاتحاد وكل القطاعات تحظى بأهمية لدى السلطة والرأي العام ومن يقول إنّ عين السلطة على مؤتمر جامعة التعليم الثانوي نقول له إن هذا القطاع ينتمي أساسا للاتحاد العام التونسي للسغل ويستمد استقلاليته من استقلالية الاتحاد وأبناء قطاع التعليم الثانوي لا يساومون حول استقلاليتهم".
وفي سياق آخر انتقد الطبوبي تجميد الحوار الاجتماعي واعتبار "الاتفاقيات الممضاة قبل 25 جويلية تندرج ضمن العشرية السوداء".
وتابع: "الحوار الاجتماعي هو علامة فارقة في كلّ ديمقراطيات العالم ولا مجال لضربه في تونس، الاتحاد متمسك بالاتفاقيات الممضاة ويرفض إلغاءها ويعرف جيدا طريق اكتساب حقوقه".
وتوجّه الطبوبي بالقول للسلطة التنفيذية:" أذكركم أن اتفاق 6 فيفري الذي نص على تفعيل كل الاتفاقيات الممضاة هو اتفاق أبرم مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن التي عينها رئيس الجمهورية بنفسه وأمضي الاتفاق إثر أحداث 25 جويلية والاتفاقيات الأخرى تستوجب الالتزام بها احتراما لمبدأ استمرارية الدولة"!.
سهام عمار
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: التعلیم الثانوی
إقرأ أيضاً:
قطر.. استفتاء على إلغاء انتخابات مجلس الشورى
يشارك القطريون في عملية نادرة الحصول للإدلاء بأصواتهم، الثلاثاء، في استفتاء على إنهاء تجربة قصيرة ومحدودة للديمقراطية في الإمارة الغنية بالغاز.
ويدلي الناخبون من بين مواطني الدولة الخليجية البالغ عددهم نحو 380 ألف نسمة، بأصواتهم حول تغييرات دستورية من شأنها إلغاء انتخابات مجلس الشورى.
وفي العام 2021، أي قبل عام من إقامة كأس العالم لكرة القدم في قطر، نظمت الدولة الخليجية أول انتخابات لها على 30 من 45 مقعدا في مجلس الشورى، وهي هيئة استشارية ذات سلطات محدودة.
ورغم ذلك، أثارت الانتخابات انقساما، إذ كان بعض القطريين فقط مؤهلين للتصويت. وفي أكتوبر الماضي، وصفها أمير قطر بأنها "تجربة" واقترح التعديلات الدستورية.
وبدا أن السلطة القطرية واثقة من نتيجة استفتاء الثلاثاء، وهو الأول منذ أكثر من 20 عاما، ويتزامن مع الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وقال سعود بن خالد آل ثاني، أحد الأعضاء البارزين في الأسرة الحاكمة، للصحافيين قبل التصويت: "أعتقد أنه لن يكون تصويتا بالغالبية، ولكن قد يصل الأمر إلى تصويت بالإجماع على تعديل دستوري".
وأضاف "كل دولة لها أسلوبها الذي يتناسب معها ويتناسب مع شخصيتها ويتناسب مع مواطنيها. نحن دولة ولله الحمد متكاتفين مع قيادتنا متكاتفين مع حكومتنا".
وبموجب التعديلات المقترحة، سيتم تعيين مجلس الشورى بالكامل من قبل الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي يحتفظ بالكلمة الفصل في السلطة.
ويُسمح لمجلس الشورى باقتراح التشريعات والموافقة على الميزانية واستدعاء الوزراء. لكن الأمير، الذي يتمتع بكامل السلطة في واحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، يمارس حق النقض.
وفي أحد مراكز التصويت إلى جوار استاد أحمد بن علي في أطراف الدوحة، وصل مئات الناخبين الذكور مرتدين الثوب الأبيض، الزيّ الوطني في قطر، للتصويت في الساعات الأولى بعد فتح صناديق الاقتراع.
ونقلت عربات الغولف بعض الناخبين من سياراتهم وإليها، أما كبار الشخصيات فتم نقلهم بسيارات دفع رباعي وسيارات لامبورغيني الفاخرة.
وأثار استفتاء 2021 انقساما حيث كان من حق أحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين في العام 1930 فقط التصويت والترشح، في حين تم تحديد الدوائر الانتخابية على أسس قبلية.
وكان بعض أفراد قبيلة آل مرة الكبيرة من بين المستبعدين من العملية الانتخابية، ما أثار جدلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي واحتجاجات متفرقة في ذلك الوقت.
وتتضمن التغييرات الدستورية على الاقتراع الحالي خطوة للسماح لجميع القطريين، وبينهم المواطنون المجنسون، بتولي مناصب وزارية، وهو حق كان حكرا سابقا على المواطنين المولودين في قطر.
ويذكر أن قطر تشهد انتخابات بلدية منذ العام 1999.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم