شروط التقديم في وظائف المباحث العامة بالسعودية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
شغلت تقديم المباحث العامة 1445، محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، بعدما أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة، عن وظائف المباحث العامة 1445 برتبة عريف وجندي من حملة شهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة، عبر منصة أبشر توظيف.
موعد تقديم المباحث العامة 1445مباحث العامة
ونوهت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، أن التقديم المباحث العامة 1445، متاح الآن، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر المُقبل.
وظائف المباحث العامة 1445
وأكدت رئاسة أمن الدولة السعودية، أن وظائف تقديم المباحث العامة 1445، تتمثل في رتبة عريف لحملة الدبلوم، ورتبة جندي ويتم توفيرها لحملة الثانوية العامة فما يزيد.
شروط التقديم في وظائف المباحث العامة
وأوضحت رئاسة أمن الدولة السعودية، أنه يجب على المتقدم على الوظائف الشاغرة، أن يتحلي بالشروط التالية:
سعودي الجنسية، كذلك الأب والأم يحملنان نفس الصفة.العمر المقبول من 18 عام وحتى 25 عام.الطول المطلوب هو 168 سم ويجب أن يتناسب الطول مع الوزن.حسن السير والسلوك.عدم صدور ضد أحكام قضائية.أن يتوفر لدي المتقدم للمؤهلات المطلوبة.عدم العمل بالوظائف الحكومية.أن يكون لائق طبيا.عدم مضي أكثر من 5 سنوات على حصول على الثانوية العامة.اجتياز اختبارات القدرات العامة والتحصيلي.التسجيل بكافة البيانات الصحيحة.رابط تقديم المباحث العامة 1445
ويمكن التقديم على وظائف المباحث العامة 1445، عبر أبشر للتوظيف من خلال الرابط التالي :" اضغط هنــــــــــــــا".
خطوات تقديم المباحث العامة 1445
الدخول على منصة أبشر للوظائف عن طريق الضغط هنا.كتابة كافة البيانات الشخصية.النقر على أيقونة تقديم المباحث العامة.تسجيل الرتبة المناسبة.كتابة رقم الهاتف.استكمال الطلب والإرسال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وظائف المباحث العامة
إقرأ أيضاً:
أساتذة قانون بتونس يدينون استخدام القضاء كأداة لقمع المعارضة
عبر عدد من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية في تونس عن رفضهم لمحاكمة 40 معارضا في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وأكد أكثر من 50 أستاذا في بيان مشترك إدانتهم الشديدة لاستخدام الرئيس قيس سعيد للقضاء كأداة لتجريم المعارضة السياسية وتكميم حرية التعبير.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2دعوات للإفراج عن محام تونسي دافع عن متهمين في قضية "التآمر"list 2 of 2الهجرة الأميركية ترفض السماح لمحمود خليل بالخروج مؤقتا لرؤية مولوده الأولend of listتونس في 20 أفريل 2025
في ما يعرف بقضية " التآمر على امن الدولة "
حكم دون محاكمة
نحن، أساتذة كليات الحقوق والمعاهد…
تم النشر بواسطة Sana Ben Achour في الثلاثاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٥
وأعرب الموقوعون على البيان عن دعمهم ومساندتهم لجميع المتهمات والمتهمين وتضامنهم مع أسرهم وأقاربهم في هذه الأحكام الصادرة دون مراعاة لأصول القانون الجزائي والمبادئ الأساسية للإجراءات وشروط المحاكمة العادلة.
ودعا البيان إلى استعادة الديمقراطية واستقلال القضاء بما يوفر شروط المحاكمة العادلة والمنصفة ووقف تآكل الشرعية القانونية.
وفي السياق ذاته، أعلن الأساتذة عن رفضهم لسياسة "الأمر الواقع" السائد منذ 25 يوليو/تموز 2021 بذرائع واهية، تدخل كلها في باب الشعبوية التي تقوّض مبادئ الشرعية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان ودولة القانون، وتشرع لحكم الفرد، على حد تعبيرهم.
إعلان
أحكام قاسية
وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت أحكاما بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاما، شملت قيادات سياسية بارزة من الصف الأول في المعارضة، وسط تنديد واسع بما اعتُبر "محاكمات تفتقر إلى أدنى شروط العدالة" واعتبرتها أطراف واسعة محاولة لتجريم العمل السياسي المعارض وترويع المناهضين لسياسات الرئيس.
وتستند القضية إلى تهم تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و"تكوين تنظيم إرهابي" و"التخابر مع جهات أجنبية" وهي تهم خطيرة وقاسية تمّت متابعتها بموجب فصول من "قانون مكافحة الإرهاب" والمجلة الجزائية، وسط تساؤلات عن مدى قانونية الإجراءات ومصداقية التهم الموجهة.
وتراوحت أوضاع المتهمين بين موقوفين ومطلوبين وآخرين في حالة إطلاق سراح، إلا أن القاسم المشترك بينهم هو معارضتهم الشديدة للمسار السياسي الذي انتهجه الرئيس منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، والتي منحته صلاحيات مطلقة وجمّد بموجبها البرلمان، وأعاد صياغة الدستور بشكل منفرد صيف 2022.
وجرت المحاكمة -التي انطلقت في 4 أبريل/نيسان الجاري على نحو سريع واستثنائي- حيث مُنع المتهمون من الحضور في قاعة المحكمة، واعتمدت السلطات آلية "المحاكمة عن بُعد" مما دفع المساجين إلى مقاطعة المحاكمة. وهو ما اعتبره محامو الدفاع مسا مباشرا بحقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، لا سيما مع منع العائلات من حضور الجلسات، إلى جانب إقصاء الصحفيين والمراقبين المحليين والدوليين.