أبو الغيط: إطلاق السوق العربية المشتركة للكهرباء خطوة مهمة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023 بمقر الأمانة العامة في افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.
أحمد أبو الغيط: "ناقشت مع الرئيس الموريتاني القضايا الإقليمية والعربية" (شاهد)
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط شارك بكلمة أثنى في مستهلها على جهود المجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي خطواتٍ ملموسة ومقدّرة على مدار السنوات الماضية للإعداد لاتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء ، كما أشاد بجهود فرق العمل الفنية والقانونية واللجان، وكذا بجهود الأمانة الفنية للمجلس.
وقال المتحدث الرسمي أن أبو الغيط أشار في كلمته إلى أن السوق العربية المشتركة للكهرباء، عند استكمال كافة جوانبها التنفيذية، ستكون بلا شك أكبر مشروع تكاملي عربي يُنفّذ بعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي بدأ العمل بها منذ العام 2005،مضيفا أنها خطوة أخرى مهمة نحو تحقيق التكامل العربي على كافة المستويات، بالنظر لما تنطوي عليه الكهرباء من أهمية كبرى لكافة مناحي النشاط الاقتصادي.
ودعا أبو الغيط كافة الدول الأعضاء إلى تسريع إجراءات تفعيل اتفاقيتي إنشاء السوق المشتركة للكهرباء بعد اعتمادهما من القمة العربية القادمة، كما حثهم على الاستثمار في البنية التحتية المؤهِّلة التي من شأنها تنفيذ مشاريع الربط اللازمة في هذا الشأن.
وقال المتحدث الرسمي أن أبو الغيط تطرق إلى التغيرات العميقة التي شهدها انتاج الكهرباء على مستوى العالم، مؤكدا انها تحولات تتطلب المواكبة والدراسة المُعمقة، إذ ارتفعت نسبة الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة بشكل لافت في السنوات الأخيرة.
كما أكد أبو الغيط أن المنطقة العربية تمتلك مؤهلات استثنائية تجعلها مصدرا عالميا للكهرباء النظيفة في المستقبل، إذ وبفضل موقعها الجغرافي تتوفر على مساحات شاسعة بها أعلى معدلات الاشعاع الشمسي اليومي والسنوي، بما يؤهلها لإنتاج كميات كبيرة من الطاقة الشمسية بتكلفة تنافسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوزاري العربي للكهرباء ابو الغيط خطوة مهمة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري
أشاد محمد مطاوع عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
أضاف فى تصريحات صحفية "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:-
1. حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2. تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3. تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4. دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5. تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.