طرق دبي ترسي عقد مشروع تطوير شارع حصة بتكلفة 689 مليون درهم
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
دبي في أول أكتوبر/ وام/ أرست هيئة الطرق والمواصلات، عقد مشروع تطوير شارع حصة، من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد إلى تقاطعه مع شارع الخيل بطول 4.5 كم، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 689 مليون درهم.
وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات إن مشروع تطوير شارع حصة، أحد أهم مشاريع تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، ويخدم عددا من المناطق السكنية والتطويرية، مثل منطقة الصفوح الثانية، ومنطقة البرشاء السكنية، وقرية جميرا الدائرية، ويتوقع أن يصل عدد سكان المناطق التي يخدمها المشروع أكثر من 640 ألف نسمة عام 2030.
وأشار إلى أن المشروع يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع حصة من 8000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى 16 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين، بنسبة زيادة تصل إلى 100%.
وأضاف: يتضمن المشروع تطوير أربعة تقاطعات رئيسة، الأول: تقاطع شارع حصة مع شارع الشيخ زايد، بتنفيذ منحدر مجسر، بسعة مسارين، يمر فوق مسار الخط الأحمر لمترو دبي، ويخدم الحركة المرورية المتجهة يميناً من شارع الشيخ زايد إلى شارع حصة شرقاً باتجاه شارع الإمارات، والثاني: تطوير تقاطع شارع حصة مع شارع الخيل الأول، وذلك بزيادة عدد المسارات على الجسر القائم لشارع حصة، من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، وتنفيذ التحسينات المروية على التقاطع السطحي المحكوم بالإشارة الضوئية.
وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن المشروع يتضمن تطوير تقاطع شارع حصة مع شارع الأصايل أيضا، ويتضمن زيادة عدد المسارات على الجسر الحالي من مسارين في كل اتجاه إلى أربعة مسارات في كل اتجاه على امتداد شارع حصة، وتنفيذ التحسينات المرورية على التقاطع السطحي المحكوم بإشارة ضوئية، أما التقاطع الرابع الذى سيجري تطويره ضمن المشروع، فهو تقاطع شارع حصة مع شارع الخيل، ويشمل تنفيذ وصلة مجسرة مباشرة، ويخدم الحركة المرورية المتجهة من شارع حصة إلى شارع الخيل شمالاً، باتجاه الشارقة مكونة من مسارين.
وقال معالي مطر الطاير: يشمل المشروع تنفيذ مسارات للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي بطول 13.5 كيلومتراً، وعرض 4.5 أمتار، منها 2.5 متر لمسار الدراجات والسكوتر، ومترين لمسار المشاة، ويربط المسار منطقة الصفوح بدبي هيلز من خلال شارع حصة، ويخدم عددا من المناطق السكنية مثل منطقة البرشاء، والبرشاء هايتس، ويسهم في تعزيز رحلات الميل الأول والأخير، من خلال الربط مع محطة مترو مدينة دبي للإنترنت، ومناطق الجذب التجارية والخدمية في المنطقة، وينفرد مسار الدراجات الجديد، بوجود جسرين، الأول يعبر شارع الشيخ زايد، والثاني يعبر شارع الخيل، بعرض خمسة أمتار، منها ثلاثة أمتار لمسار الدراجات والسكوتر الكهربائي، ومترين لمسار المشاة، ويتميز الجسر الذي يعبر شارع الخيل بتصميمه الهندسي الفريد المستمد من البيئة المحيطة بالجسر.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير شارع حصة، يأتي استكمالاً لمراحل سابقة نفذتها الهيئة شملت تطوير وتوسعة شارعي الشيخ محمد بن زايد والخيل، وتنفيذ تقاطع مجسر يربط شارع حصة وشارع الخيل ومنطقة البرشاء مع شارع الشيخ محمد بن زايد، يخدم الحركة المرورية من وإلى منطقة البرشاء عبر شارع الشيخ محمد بن زايد، ويوفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات، إضافة إلى المناطق الخاضعة للتطوير التي تحيط بالتقاطع، كما جرى تنفيذ وصلة مجسرة تمر فوق تقاطع الحوض، بسعة خمسة مسارات تربط بين شارع اليلايس القادم من جبل علي وشارع الشيخ محمد بن زايد، منها ثلاثة مسارات باتجاه دبي ومسارين باتجاه أبو ظبي .
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الشیخ محمد بن زاید شارع الشیخ زاید منطقة البرشاء
إقرأ أيضاً:
المشاط: مشروع سيل يستهدف 40 ألف أسرة بالمنيا وكفر الشيخ وأسوان
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويقية بالمنيا، بالإضافة إلى تسليم منح عينية لدعم المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية، وذلك بمشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ .
جاء ذلك في مستهل زيارتها لمحافظة المنيا لتفقد نتائج مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL والذي يتم بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد"،
وقام الوزراء الثلاثة بتسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويقية، وهي عبارة عن ( 6 كومباين و3 حفار لودر، و3 وحدات، وغربلة نبات طبية وعطرية، وعدد 3 مجفف ذرة، وعدد 2500 برانيك بلاستك، و3 قطاعة قشر).
كما تشمل زيارة الوزراء الثلاثة، تسليم منح للمرأة الريفية، وهي عبارة عن 75 رأس أبقار (إناث)، و75 رأس جاموس (إناث)، و150 رأس أغنام (إناث)، و30 ماكينة حلب ألبان، و25 بطارية أرانب، و4 ماكينات خياطة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات التي تأتي في إطار التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حيث يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز التنمية الريفية والزراعية ودعم صغار المزارعين، كما أنه يتكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
ونوهت بأن المشروع يتضمن العديد من الأنشطة التي تنعكس على تنمية المجتمع الريفي بشكل متكامل، من خلال الخدمات التعليمية والصحية والتنموية، ومشروعات مياه الشرب، فضلًا عن الدورات التدريبية وبناء القدرات في العديد من المجالات التي تُمكن المواطنين من زيادة دخولهم.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن قطاع الزراعة والتنمية الريفية يُعد أحد القطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة، لما يتضمنه من أبعاد مختلفة سواء من الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي، موضحة أن القطاع يُعد من أكثر القطاعات التي تستحوذ على فرص العمل في السوق المحلية.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين الموارد المحلية من الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية من أجل تعظيم الفائدة من الجهود المبذولة وتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة، فضلًا عن تنويع الاقتصاد المصري بزيادة مساهمة القطاعات المختلفة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشارت إلى حرص الدولة على زيادة الاستثمارات الزراعية لتعزيز الامن الغذائي باعتباره هدفًا استراتيجيًا، ولذا فإن حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة والري في خطة العام المالي الجاري تبلغ نحو 179 مليار جنيه، بزيادة 85% عن العام المالي الماضي، وذلك نتيجة توسع الدولة في تنفيذ مشروعات استصلاح الأراضي.
و ذكرت أن محوري الأمن الغذائي والمائي يمثلان النسبة الأكبر من مشروعات وبرامج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء"برنامج نوفي" والذي يعكس اهتمام الدولة والحكومة المصرية بحشد الجهود الداعمة والتمويلات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز قدرة المواطنين وصغارالمزارعين على الصمود ضد التغيرات المناخية.
من جانب آخر، تفقدت المشاط، مدرسة الجهاد للتعليم الأساسي المنفذة بواسطة المشروع، حيث يُعد التعليم أحد المكونات الرئيسية بالمشروع، وقد تم إنشاء 9 مدارس تعليم أساسي وثانوي بمناطق عمل المشروع، بالإضافة إلى فتح وتجهيز 11 حضانة لتوفير الخدمات التعليمية للمواطنين في تلك المناطق.
جدير بالذكر أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL، يستهدف تحقيق الإستفادة لـ40 ألف أسرة ريفية، ما يصل إلى 280 ألف مواطن، من خلال تقديم الدعم للمزيد من الأسر في المناطق المجاورة وتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب إتاحة 172 مشروعًا للتربية الحيوانية يستفيد منه 3440 مستفيدًا ومزارعًا من بينهم 2400 رجل و1040 امراة، لتبني الممارسات والتقنيات الزراعية الذكية التي تراعي العمل المناخي وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023