العراق وفرنسا يوقعان اتفاقية للتعاون العلمي والثقافي والبحثي
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
السومرية نيوز - محليات
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية
للتعاون العلمي والثقافي والبحثي بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بين العراق وفرنسا.
وأضافت الوزارة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "اتفاقية التعاون الثنائي تعد جزءا من اتفاقية الشراكة التي وقعها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون في 27 كانون الثاني 2023"، مبينة ان " وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي وقع هذه الاتفاقية مع ممثل الحكومة الفرنسية إيريك شوفالييه".
وأوضحت وزارة التعليم، إن "هذه الاتفاقية تتضمن إقامة الشراكات والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين ضمن مجالات العلوم والهندسة والبيئة وعلم الآثار والتراث والقانون واللغة الفرنسية وتبادل الزيارات للمؤسسات الأكاديمية والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمشاريع البحثية المشتركة وتبادل المنح الدراسية وتطوير البرامج الخاصة بمنح الدكتوراه والإقامات العلمية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: التعلیم العالی والبحث العلمی
إقرأ أيضاً:
نقص الكوادر الأكاديمية وتأثيره على جودة التعليم العالي
تواجه بعض الجامعات مشكلة نقص الكوادر الأكاديمية المتخصصة، وهو تحدٍّ كبير يؤثر على جودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
في ظل هذا النقص، تلجأ إدارات الجامعات غالبًا إلى حلول غير مثالية، منها تكليف أعضاء هيئة التدريس بتدريس مواد خارج نطاق تخصصهم الأصلي. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة، تبدو أحيانًا ضرورة ملحَّة لضمان استمرارية العملية التعليمية، إلا أنها تأتي على حساب جودة التعليم، وتأثيره طويل المدى على الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس.
في مثل هذه الحالات، قد يُطلب من أستاذ متخصص في العلوم الإدارية، أن يُدرّس مواد ذات طابع تقني أو تحليلي، نتيجة لعدم وجود كوادر متخصصة متاحة. هذا التكليف، يضع الأستاذ في موقف صعب، حيث يحتاج إلى استيعاب موضوعات جديدة، وإعداد محاضرات تتطلب خبرة عميقة، وهو ما لا يتوافر غالبًا خارج نطاق تخصصه. والنتيجة تكون في كثير من الأحيان: تقديم محتوى سطحي لا يرقى إلى مستوى توقعات الطلاب أو المتطلبات الأكاديمية.
هذا النهج لا يضر الطلاب فقط، بل يمتد أثره إلى أعضاء هيئة التدريس أنفسهم. عندما يُكلّف أستاذ بتدريس مادة لا يمتلك فيها خلفية متخصصة، فإنه يشعر بالضغط النفسي والإرهاق نتيجة محاولاته المستمرة لسدّ الفجوة بين مؤهلاته ومتطلبات المادة. في الوقت نفسه، يؤدي هذا التكليف إلى إهمال تطوير أستاذ المادة لمجاله التخصصي، ممّا يُضعف من قدرته على البحث والإبداع في مجاله الأصلي.
الحلول لهذه المشكلة ليست مستحيلة، لكنها تتطلب التزامًا إداريًا طويل الأجل. يجب أن تستثمر الجامعات في تعيين خريجين مؤهلين من حملة الماجستير والدكتوراه لتغطية النقص في المواد المتخصصة، مع العمل على بناء قاعدة أكاديمية متكاملة تُغطي جميع الاحتياجات. كما يمكن التفكير في برامج تعاون مع كليات وأقسام أخرى لتوفير كوادر متخصصة بشكل مؤقت.
في نهاية المطاف، فإن التعليم عالي الجودة، يعتمد على أعضاء هيئة تدريس متخصصين قادرين على تقديم محتوى علمي دقيق، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال استثمار حقيقي في الموارد البشرية الأكاديمية.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار