أزمة تلوح في الأفق..ماذا يعني قرار غلق الحكومة الأمريكية؟
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
بحلول نهاية اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، ستتخذ عديد المؤسسات الفيدرالية الأمريكية حالة طوارئ بإغلاق مرافقها كليا أو جزئيا، مع فشل التصويت في مجلس النواب على بعض بنود الميزانية، قبيل انطلاق السنة المالية الجديدة.
وتبدأ السنة المالية الجديدة في الولايات المتحدة، مطلع أكتوبر من كل عام، حتى 30 سبتمبر من العام التالي، بحسب قانون الموازنة الفيدرالية.
ومنذ أسابيع، يخوض الديمقراطيون والجمهوريون مباحثات وصلت إلى طريق مسدود أمس الجمعة، للتوصل لاتفاق على بعض النفقات، في موازنة العام المقبل؛ ما يعني أن عديد المؤسسات لن تحصل على تمويل مصروفاتها.
وبينما يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب، فقد تمكنوا من إجهاض إقرار مجموعة مشاريع قوانين معتادة، التي تحدد ميزانيات بعض الإدارات للسنة المالية المقبلة التي تبدأ غداً الأحد.
هنا، لن تتمكن مؤسسات مثل المتاحف والمتنزهات وبعض المؤسسات الضريبية، وبعض المطارات، من أداء مهامها كالمعتاد، لعدم توفر السيولة اللازمة لصرف الرواتب، إلى جانب النفقات التشغيلية.
** تأثيرات القرار
قالت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، الخميس، إنها لن تكون قادرة على مواصلة عملياتها في جميع مواقع الكوارث الرئيسية البالغ عددها 82 التي تخدمها، اعتبارا من أكتوبر المقبل.
إعلان الوكالة، واحد من عشرات التنبيهات والرسائل التي أعلنتها مؤسسات فيدرالية منذ الأسبوع الماضي، أكدت فيها عدم قدرتها على أداء مهامها في حال توقف التحويلات النقدية من الحكومة الفيدرالية، والتي تحتاج لموافقة الكونغرس.
في الأثناء، استعدت واشنطن لإغلاق الحكومة، بينما خططت الوكالات الفيدرالية لإعادة مئات الآلاف من العمال إلى بيوتهم، والذين لن يحصلوا على رواتبهم حتى انتهاء الإغلاق.
كذلك، سيُطلب من مئات الآلاف الآخرين الذين يعتبرون أساسيين، مثل مراقبي الحركة الجوية، العمل؛ وهم أيضا لن يحصلوا على أجورهم حتى يتوصل الكونغرس إلى اتفاق.
ومن المتوقع أيضا أن ينفد التمويل لبرنامج التغذية التكميلية الخاصة للنساء والرضع والأطفال في غضون أيام، بحسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز، الجمعة، مما يعرض المساعدة الغذائية والطبية لنحو سبعة ملايين أم وطفل للخطر.
في المقابل، لن تتأثر بعض المزايا الأساسية، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والمساعدات الطبية ومجموعة متنوعة من المزايا للمحاربين القدامى.
أيضاً، ستضطر إدارة الأعمال الصغيرة الفيدرالية، إلى وقف معالجة طلبات القروض الجديدة؛ ولن يتمكن العديد من المزارعين بالمثل من الحصول على قروض من وزارة الزراعة في موسم الحصاد.
كذلك، ستشهد مصلحة الضرائب إجازة لثلثي قوتها العاملة، مما يعني تأخير المبالغ المستردة، وإغلاق مراكز الاتصال وعدم إمكانية الوصول إلى محامي دافعي الضرائب الوطني، وهي هيئة رقابة داخلية تساعد في استكشاف المشكلات وإصلاحها.
اغلاق المنتزهات
وستغلق العديد من المتنزهات الوطنية والمناطق الترفيهية أبوابها، مما سيلحق الضرر بالمجتمعات المحيطة التي تعتمد بشكل كبير على الدخل من السياحة.
وقالت بعض الولايات - بحسب صحيفة واشنطن بوست- إنها تخطط للاعتماد على أموال الدولة لإبقاء المتنزهات الوطنية الرئيسية مفتوحة، لكن الأغلبية ستغلق أبوابها مع منح العديد من حراس المتنزهات وعمال الغابات إجازة.
أما المحاكم الاتحادية، فقد قالت في بيان الأسبوع الماضي، إنها تمتلك أموالاً كافية لتبقى مفتوحة لمدة أسبوعين تقريبا من بداية السنة المالية الجديدة، مما يسمح بمواصلة معظم القضايا الجنائية الفيدرالية.
أزمة الديون
تأتي هذه الأزمة، بعد شهور من أزمة الديون الأمريكية، والتي أوصلت الولايات المتحدة إلى حافة أزمة تعثر عن سداد الديون، بعد خلافات حادة مماثلة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري؛ حيث طالب الأخير بتقليصات في الميزانية.
كما تتزامن هذه الأزمة، مع عودة مسار التضخم السنوي في الولايات المتحدة للصعود إلى مستوى 3.7 بالمئة خلال أغسطس الماضي صعودا من 3.2 بالمئة في يوليو السابق له.
كذلك، تعاني الأسر الأمريكية بحسب تقرير أوردت تفاصيله بلومبرغ، الأسبوع الماضي، من ارتفاع تعثر سداد قروض بطاقات الائتمان، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة لأعلى مستوى منذ عام 2001.
عن الأناضول
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المالية: 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لحماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتيسير سبل العيش الكريم، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم.
قال كجوك، إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تعمل على تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية بزيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز خلال العام المالى المقبل لتصل إلى ١٦٠ مليار جنيه، مع زيادة المخصصات المالية المقررة لمعاش الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» أيضًا بنسبة ٣٥٪ عن موازنة السنة الماضية، لتصل إلى ٥٤ مليار جنيه فى العام المالي الجديد، مؤكدًا أننا ملتزمون بزيادة المساندة النقدية الشهرية للمواطنين المستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥
أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ٧٥ مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ لدعم الكهرباء في إطار توجيهات الحكومة بتأمين قطاع الطاقة، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على نحو يسهم فى زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية بالمدن والقرى، ضمن جهود الدولة الهادفة لتحقيق التنمية بشتى المحافظات.
أشار كجوك، إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن أيضًا تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق، و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية أيضًا.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪