ميزانية السعودية تتحول من فائض إلى عجز بـ21 مليار دولار العام المقبل
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
توقعت المملكة العربية السعودية أن تسجل ميزانية 2024 عجزاً بقيمة 79 مليار ريال، بما يمثل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، على خلفية زيادة الإنفاق، كما رجحت استمرار تسجيل عجز في موازنتي 2025 و2026.
المملكة تستهدف تحقيق إيرادات خلال العام المقبل بقيمة 1.172 تريليون ريال، وفق البيان التمهيدي لميزانية السعودية لعام 2024، الصادر منتصف ليل السبت، في حين قدَّرت المصروفات بـ1.
كانت وزارة المالية السعودية توقّعت في البيان التمهيدي لميزانية عام 2023 أن تحقق فائضاً خلال العام المقبل بقيمة 21 مليار ريال، بإيرادات 1.146 تريليون ريال، ومصروفات بقيمة 1.125 تريليون ريال.
في سياق متصل، خفضت وزارة المالية السعودية توقعاتها لنمو الناتج المحلي إلى 0.03% في 2023 مقارنة بـ3.1% في التقديرات السابقة، وهو ما أرجعته إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط. في وقتٍ توقعت نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية 5.9%. كما قلصت وزارة المالية توقعاتها لنمو الناتج المحلي للعام المقبل إلى 4.4% من 5.7% في التقديرات السابقة. فيما رجّحت نمو الناتج المحلي الحقيقي للسعودية بنسبة 5.7% في 2025، و5.1% في 2026.
على صعيد الدين، رفعت السعودية تقديراتها لحجم الدين العام 7.7% في 2023 إلى 1.02 تريليون ريال، من 951 مليار ريال، ليمثل 24.8% من الناتج المحلي، على خلفية ترجيحها ارتفاع محفظة الدين العام نتيجة التوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة تنفيذ بعض المشاريع. وفي هذا الإطار، قال وزير المالية محمد الجدعان: “نتطلع للاستفادة من فرص التمويل بالسوق لسداد أصل الدين وتمويل مشاريع”، مثل البحر الأحمر، والقدية، والدرعية.
على صعيد العام الحالي؛ توقعت وزارة المالية ارتفاع الإنفاق إلى 1.26 مليار ريال، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 1.1 تريليون ريال، لتسجل عجزاً بقيمة 82 مليار ريال، علماً أن موازنة 2023 كانت تتوقع تسجيل فائض بقيمة 16 مليار ريال.
وتوقعت السعودية تسجيل 73 مليار ريال عجزاً في 2025، على خلفية ارتفاع المصروفات إلى 1.3 تريليون ريال في مقابل إيرادات بقيمة 1.227 تريليون ريال، على أن يرتفع العجز في العام التالي إلى 109 مليارات ريال بمصروفات تبلغ 1.368 تريليون ريال.
كانت مالية السعودية سجلت خلال النصف الأول من العام الحالي عجزاً بقيمة 8.2 مليار ريال، مقابل فائض قدره 135.4 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2022. وأشارت وزارة المالية إلى أن هذا العجز سيتم تمويله عن طريق الدين الخارجي.
على مدار الربع الثاني من 2023؛ قفزت إيرادات السعودية غير النفطية 13%، على أساس سنوي، لتصل إلى 135 مليار ريال، مما خفف من حدّة العجز. في حين انخفضت إيرادات النفط للفترة عينها بنسبة 28% إلى حوالي 180 مليار ريال.
جاء عجز الميزانية السعودية بالنصف الأول على خلفية استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد، وتقهقر الأنشطة النفطية، خصوصاً بعد دخول الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي أقرته المملكة حيز التطبيق في مايو، في وقتٍ اتسمت فيه أسواق النفط العالمية بضعف نسبي للأسعار.
أشارت “بلومبرغ” في تقرير نُشر الشهر الماضي إلى أنه على الرغم من أن المملكة سجلت عجزاً في النصف الأول من العام والترجيحات باستمراره في النصف الثاني؛ فإن توزيعات الأرباح المتوقعة من قبل “أرامكو” السعودية الإضافية، المُعلَن عنها في 7 أغسطس، ربما تعوّض العجز المتوقع، إذ من المقرر أن تسدّد الشركة أولى المدفوعات المرتبطة بالأداء بنحو 9.9 مليار دولار في الربع الثالث إلى المساهمين، بما في ذلك الحكومة التي تمتلك 90% من أسهم الشركة، ومن المرجح أن تؤدي توزيعات أرباح الربع الأخير من العام إلى تحويل عجز الميزانية إلى فائض.
تعقيباً على البيان التمهيدي لميزانية 2024؛ رجّح مصرف الراجحي في تقرير أن تكون الحكومة السعودية اعتمدت 82 دولاراً كسعر لبرميل النفط في تقديرات الميزانية. معتبراً أن زيادة الإنفاق، لاسيما على قطاعات الدفاع والتعليم والصحة، لعبت دوراً في تحوّل الفائض المتوقع إلى عجز. كما قدّر أن تسجل الإيرادات ارتفاعاً طفيفاً عمّا هو متوقّع في الميزانية، بفعل القطاعات غير النفطية التي تمثل دافعاً رئيسياً لنمو اقتصاد البلاد.
وكان صندوق النقد الدولي توقّع الشهر الحالي بلوغ عجز ميزانية المملكة خلال 2023 نسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه أكد في الوقت ذاته أن زخم نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية سيستمر بدعم من زيادة الاستهلاك والاستثمارات، على الرغم من انخفاض إنتاج النفط وتراجع النمو الإجمالي بشكلٍ عام، متوقعاً أن يحافظ القطاع غير النفطي على معدل نمو قوي يصل إلى 4.9% خلال 2023.
الشرق للأخبار
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: نمو الناتج المحلی وزارة المالیة تریلیون ریال غیر النفطیة ملیار ریال على خلفیة بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
تقرير: 33 مليار ريال حجم اقتصاد الفضاء في السعودية
الرياض- الرؤية
أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن بلوغ حجم اقتصاد الفضاء في المملكة 33 مليار ريال خلال العام الماضي، شاملًا كافة الأنشطة والصناعات المولدة للقيمة من تقنيات وخدمات الفضاء، فيما بلغ حجم سوق الفضاء 7.1 مليارات ريال، وذلك حسب تقرير "سوق الفضاء في المملكة 2025"، الذي يهدف إلى الكشف عن تطورات ونمو أسواق الفضاء المحلية والعالمية، وتنمية السوق ورفع التنافسية فيه، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال في القطاع، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة في قطاع الفضاء.
وأكد الدكتور محمد بن سعود التميمي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ، أن الدعم الكبير من القيادة الرشيدة يحفز تسريع وتيرة الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والوصول إلى اقتصاد فضائي تنافسي ومستدام على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشار إلى "أن التقرير يأتي امتدادًا لجهود الهيئة في تمكين قطاع الفضاء محركًا اقتصاديًا جديدًا يعزز مكانة المملكة على الخارطة العالمية للتقنية والابتكار، مضيفًا أن التقرير يوفر مرجعية مهمة لصناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال لفهم التوجهات المستقبلية وفرص النمو الواعدة في القطاع".
ويستعرض التقرير النمو المتسارع لاقتصاد الفضاء بالمملكة، الذي يتوقع أن يصل إلى 119 مليار ريال سعودي في 2035، وذلك بنمو سنوي مركب يقدر بـ 12%، مدعومًا بالاستثمارات في البنية التحتية في قطاع الفضاء، في الوقت الذي يتوقع أن يصل اقتصاد الفضاء العالمي إلى 6.7 تريليونات ريال في 2035، وبنمو سنوي مركب يقدر بـ9%..
ويبرز التقرير نمو حجم سوق الفضاء بالمملكة، والذي يتوقع أن تصل قيمته في عام 2035 إلى 21 مليار ريال سعودي، مدعومًا بالتطور في تقنيات الفضاء، وتناول التقرير حجم سوق الفضاء العالمي، الذي بلغ 661 مليار ريال خلال عام 2024، ويتوقع أن يصل إلى 1.4 تريليون ريال في 2035.
وكشف التقرير عن أبرز التطورات في أسواق قطاع الفضاء المحلية والعالمية والتي شملت العديد من الخدمات الفضائية كتحليل بيانات رصد الأرض، وخدمات البنية التحتية الأرضية، وأنظمة الاتصالات المتكاملة، وكذلك أنظمة الاستشعار المتقدمة، وتطوير الأقمار الصناعية الصغيرة، وسلط الضوء على أبرز التحولات التي شهدها قطاع الفضاء عالميًا، كدخول لاعبين من القطاع الخاص وتزايد الطلب على الخدمات القائمة على الأقمار الصناعية والاهتمام المتجدد باستكشاف الفضاء.
ويتطرق التقرير إلى المشهد الاستثماري لقطاع الفضاء في المملكة، وما يشهده من تطورات، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز مجالات السوق الواعدة، كاتصالات الأقمار الصناعية وملاحتها وتصنيع وإطلاق الصواريخ، ومراقبة الأرض عبر الأقمار الصناعية.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025