سياسات مالية واقتصادية لتحفيز إنتاج البدائل والحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية|تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
افتتح الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الجلسة التشاورية حول آليات تحفيز إنتاج بدائل الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، في إطار برنامج سويتش ميد (مكون السياسات)؛ والذي تقوم وزارة البيئة بتنفيذ أنشطته في مصر، بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور د.
وأوضح الدكتور طارق العربي أن الجلسة تهدف إلى عرض بعض السياسات المالية والآليات الاقتصادية المطبقة عالمياً والتشاور مع صانعي القرار ومصنعي بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام حول السياسات القابلة للتطبيق في السياق الوطني وتضمين مخرجات الجلسة من تصورات ومقترحات للمعنيين في التقرير النهائي.
وقد استعرض الدكتور طارق العربى سياسات وتشريعات الدولة لتحفيز إنتاج بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث تعتمد العديد من الدول على السياسات المالية والاقتصادية لتحفيز إنتاج البدائل والحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وتضمنت الجلسة النقاش حول آليات التحفيز المتاحة في السياق الوطنى لمنتجي بدائل الأكياس البلاستيكية، من خلال منح الحوافز التى اتاحها قانون الاستثمار دون أن يتأثر أحد بالحد من استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام فى ظل السوق المفتوح طبقا للقانون المنظم لذلك .
و يهدف مشروع سويتش ميد إلى تعزيز ممارسات الاستهلاك والإنتاج المستدامين في دول إقليم البحر المتوسط من خلال دعم الدول المشاركة في رسم السياسات الملائمة لتمكين التحول نحو الاقتصاد الدائري ورفع الوعى المجتمعي بأنماط الاستهلاك المستدام.
و في هذا السياق يقوم المشروع بإعداد تقرير حول السياسات المالية والاقتصادية المطبقة عالميا وإمكانية التطبيق في السياق الوطني لدعم وتحفيز إنتاج بدائل للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وفي سياق متصل، نفذت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات ورشة عمل عن المخلفات الالكترونية، حيث قدم الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات شرح حول قانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية ، وإجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لنقل وتداول المخلفات الالكترونية، والإدارة السليمة والتخلص الآمن من هذه المخلفات فى ظل قانون المخلفات وتحقيق التنمية المستدامة.
وقد شارك في الورشة ممثلو مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى واوروبا (سيدارى) ، وحضور عدد من الشباب بهدف نشر الوعى بين الشباب للحفاظ على البيئة من خلال تجنب التعامل الخاطئ مع المخلفات الالكترونية ، وتم فتح باب المناقشة للتعرف على مقترحاتهم وآلية تطبيقها ، بهدف تحقيق التنمية المستدامة بما يتفق ورؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأکیاس البلاستیکیة الدکتور طارق من خلال
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الصيني.. عام آخر من التحديات مع بوادر لتحفيز محلي
سلطت صحيفة "إيكونوميست" الضوء على توقعات قاتمة للاقتصاد الصيني لعام 2025 في تقرير جديد لها، مع التركيز على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة لتحفيز الطلب المحلي وتجاوز العوائق الاقتصادية.
التقرير، الذي تم إعداده بعد انعقاد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي للصين، يشير إلى أن البلاد تواجه تباطؤًا اقتصاديا متزايدا وسط تهديدات جديدة بفرض تعريفات جمركية أميركية تصل إلى 60%.
تحديات قائمة وأخرى وشيكةوفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3% فقط مقارنة بالعام السابق، مع تضخم محدود عند 0.2%.
تعكس هذه الأرقام -وفق إيكونوميست- التردد المزمن لدى المستهلكين الصينيين الذين لم يستعيدوا ثقتهم منذ أزمة كوفيد-19 عام 2022.
ومع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية إضافية على المنتجات الصينية، تشير تقديرات "سيتي غروب" إلى أن هذه الإجراءات قد تقلّص معدل النمو الاقتصادي في الصين بمقدار 2.4 نقطة مئوية.
وعلى الرغم من الجهود التحفيزية السابقة مثل خفض أسعار الفائدة ومتطلبات الاحتياطي البنكي، فإن الطلب على الائتمان بقي ضعيفًا، بحسب الصحيفة. وشهدت محاولات الحكومة لدعم السوق العقاري، بما في ذلك قروض مخفضة بقيمة 300 مليار يوان (42 مليار دولار)، إقبالاً محدودا بنسبة لا تتجاوز 15% حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
إعلانوتعود التحديات الحالية جزئيًا إلى الإفراط في التحفيزات السابقة التي أدت إلى ارتفاع الديون وتضخم القطاع العقاري، إذ اعتمدت الصين في عام 2012 سياسات إصلاح هيكلي تركز على تقليل الفائض الصناعي وخفض ديون الشركات، لكنها قيدت أيضًا المرونة المالية خلال التباطؤ الحالي.
وتشير دلائل جديدة إلى تغيير في السياسات الصينية، ففي نوفمبر/تشرين الثاني السابق، أعلنت وزارة المالية عن إصدار سندات إضافية بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لخفض التكاليف على الحكومات المحلية.
ومن المتوقع أن يتم تحرير حوالي 1.2 تريليون يوان (168 مليار دولار) في عام 2025 لدعم النمو الاقتصادي. كما أولى مؤتمر العمل الاقتصادي اهتمامًا خاصا بزيادة الاستهلاك المحلي، متجاوزًا هدف شي جين بينغ الأساسي لتحسين التصنيع.
إجراءات لتحفيز الاستهلاكوأظهرت السياسات التحفيزية بعض النتائج الإيجابية في السوق العقاري، حيث ارتفعت مبيعات العقارات السكنية الجديدة في نوفمبر/تشرين الثاني السابق لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
ومن المتوقع أن تواصل الحكومة برامجها لدعم استبدال الأجهزة المنزلية، والتي ساعدت في رفع مبيعات هذه المنتجات بنسبة 22% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة زيادة المعاشات ودعم التأمين الصحي لتشجيع المواطنين على الادخار بدرجة أقل وإنفاق المزيد، حسبما ذكرته الصحيفة.
وفقًا لتقديرات "غولدمان ساكس"، قد يرتفع العجز المالي العام للصين إلى نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب