دولة أوروبية تفرض ضريبة على السياح تصل 12.5% ابتداء من هذا التاريخ
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
ابتداءً من العام المقبل، ستزيد أمستردام الضرائب السياحية. ومن المحتمل أن تحتل المركز الأول في المدينة التي لديها أعلى الضرائب السياحية داخل الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لوسائل الإعلام الهولندية، من المتوقع أن تزيد الضريبة السياحية بنسبة 12.5 في المائة.
وبالنظر إلى متوسط سعر الغرفة البالغ 175 يورو للشخص الواحد، ستترجم الزيادة إلى زيادة في تكلفة الليلة.
وفي الوقت نفسه، سيكون هناك أيضًا نمو في رسوم ركاب الرحلات البحرية من 8 يورو إلى 11 يورو لكل زائر.
وفي المجمل، تتوقع أمستردام تحقيق 65 مليون يورو من إيرادات ضريبة السياحة العام المقبل، بعد هذه التغييرات.
ولا يزال العديد من سكان أمستردام يكافحون من أجل إبقاء رؤوسهم فوق الماء بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار.
وستبقى تكاليف السكان كما هي في عام 2024، وستزداد ضريبة السياحة. وبالتالي سيساهم الزوار في المهام الرئيسية للمدينة.
كما أكد بورين أن هذا النهج يتيح معالجة عواقب الاكتظاظ. من خلال مضاعفة الالتزام بالحفاظ على نظافة الشوارع وحل القضايا الملحة داخل الأحياء.
بالإضافة إلى ذلك، كشف بورين أنه شارك في مناقشات مع مدن أخرى. تواجه تحديات مماثلة متعلقة بالسياحة، مثل البندقية وبرشلونة.
ووفقا له، فإن الهدف هو تمويل الخدمات المقدمة للسكان المحليين دون أن يهدف بالضرورة إلى تثبيط الأفراد عن زيارة المدينة.
وتتوقع أمستردام أن تستقبل أكثر من 20 مليون زائر هذا العام، نسبة كبيرة منهم من المتنزهين النهاريين.
وواجهت العاصمة الهولندية تحديات يفرضها التدفق المتزايد للسياح. وخاصة المسافرين ذوي الميزانية المحدودة الذين يساهمون في المشاكل ويقيمون في منطقة الضوء الأحمر.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
السويدي: الإمارات جعلت من تمكين المرأة ركيزة للتنمية الشاملة
أكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن دولة الإمارات جعلت من تمكين المرأة ركيزة للتنمية الشاملة ومحركاً رئيسياً لصياغة المستقبل، مشيرة إلى أنه برؤية طموحة وإرادة راسخة، رسمت دولة الإمارات مساراً استثنائياً مكّنها من أن تكون نموذجاً عالمياً رائداً في دعم المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال مشاركة الاتحاد النسائي العام، في الجلسة التي نظمتها المملكة الأردنية الهاشمية تحت عنوان «دور الاستراتيجيات الوطنية في التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول الخليج»، والتي أقيمت ضمن جدول أعمال الدورة ال69 للجنة وضع المرأة في نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية، التي انطلقت في 10 مارس الجاري.
كما شارك في الجلسة كل من المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والجمهورية التونسية، والمملكة المغربية، وجمهورية مصر العربية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات جعلت تمكين المرأة جزءاً أساسياً من مئويتها 2071، التي تستهدف ترسيخ ريادة الدولة عالمياً في جميع القطاعات، عبر الاستثمار في العقول، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا، وبناء اقتصاد معرفي مستدام، وانطلاقاً من هذه الرؤية البعيدة المدى، جاءت رؤية «نحن الإمارات 2031» لترسّخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، من خلال تحقيق أهداف طموحة تشمل رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم، وتعزيز التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم، ورفع مساهمة القطاع السياحي إلى 450 مليار درهم بحلول 2031.
وبينت أنه لا يمكن الحديث عن تمكين المرأة دون الإشادة بالدور الريادي الذي قامت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي قادت مسيرة التمكين منذ أكثر من خمسة عقود، فأسست استراتيجيات وسياسات وضعت المرأة الإماراتية في موقع الريادة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وأضافت أنه منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام، وإطلاق استراتيجية محو الأمية وتعليم المرأة عام 1975، وحتى السياسة الوطنية لتمكين وريادة المرأة، كانت دولة الإمارات سباقة في إزالة العوائق أمام تقدم المرأة، وتعزيز دورها في صنع القرار، ودعم رائدات الأعمال، وضمان التوازن بين الجنسين في جميع القطاعات، والتي انعكست في إنجازات رائدة.
وأشارت إلى أنه من هذه الإنجازات، مشاركة أكثر من 54% من النساء الإماراتيات في سوق العمل، وهي من أعلى النسب في المنطقة، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي تشغلها النساء، في خطوة غير مسبوقة في العالم العربي، و26% من مجلس الوزراء من العنصر النسائي تقود ملفات حيوية مثل التعاون الدولي، والعلوم المتقدمة، والتعليم.
ولفتت إلى أن هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل هي دليل على التزام الإمارات بتقديم الفرص العادلة للمرأة، وإزالة أي حواجز قد تعوق تقدمها، وإيمان بدور المرأة في نهضة المجتمعات، وتمتد جهود الإمارات في تمكينها إلى العالم أجمع، وبخطوة استباقية نحو مستقبل اقتصادي أكثر إشراقاً، وتم اعتماد مشروع دولة الإمارات بإنشاء المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً خلال قمة القادة 2023، ليكون منصة تجمع الدول العربية لدعم ريادة المرأة وتوسيع الشراكات بين رائدات العمل في الوطن العربي وتعزيز اقتصادها، كما أطلقت الإمارات، برامج لدعم المرأة الريفية في مجال الزراعة.(وام)
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات