دولة أوروبية تفرض ضريبة على السياح تصل 12.5% ابتداء من هذا التاريخ
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
ابتداءً من العام المقبل، ستزيد أمستردام الضرائب السياحية. ومن المحتمل أن تحتل المركز الأول في المدينة التي لديها أعلى الضرائب السياحية داخل الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لوسائل الإعلام الهولندية، من المتوقع أن تزيد الضريبة السياحية بنسبة 12.5 في المائة.
وبالنظر إلى متوسط سعر الغرفة البالغ 175 يورو للشخص الواحد، ستترجم الزيادة إلى زيادة في تكلفة الليلة.
وفي الوقت نفسه، سيكون هناك أيضًا نمو في رسوم ركاب الرحلات البحرية من 8 يورو إلى 11 يورو لكل زائر.
وفي المجمل، تتوقع أمستردام تحقيق 65 مليون يورو من إيرادات ضريبة السياحة العام المقبل، بعد هذه التغييرات.
ولا يزال العديد من سكان أمستردام يكافحون من أجل إبقاء رؤوسهم فوق الماء بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار.
وستبقى تكاليف السكان كما هي في عام 2024، وستزداد ضريبة السياحة. وبالتالي سيساهم الزوار في المهام الرئيسية للمدينة.
كما أكد بورين أن هذا النهج يتيح معالجة عواقب الاكتظاظ. من خلال مضاعفة الالتزام بالحفاظ على نظافة الشوارع وحل القضايا الملحة داخل الأحياء.
بالإضافة إلى ذلك، كشف بورين أنه شارك في مناقشات مع مدن أخرى. تواجه تحديات مماثلة متعلقة بالسياحة، مثل البندقية وبرشلونة.
ووفقا له، فإن الهدف هو تمويل الخدمات المقدمة للسكان المحليين دون أن يهدف بالضرورة إلى تثبيط الأفراد عن زيارة المدينة.
وتتوقع أمستردام أن تستقبل أكثر من 20 مليون زائر هذا العام، نسبة كبيرة منهم من المتنزهين النهاريين.
وواجهت العاصمة الهولندية تحديات يفرضها التدفق المتزايد للسياح. وخاصة المسافرين ذوي الميزانية المحدودة الذين يساهمون في المشاكل ويقيمون في منطقة الضوء الأحمر.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد