كتب- محمد سامي:
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل.
‏‎وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تقدم بالتهنئة والتقدير لقضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يواكب الأول من أكتوبر، مؤكداً التقدير الكبير للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين، بما يحقق العدالة ويسهم في تعزيز الاستقرار والسلام الاجتماعي، ومشددا على أن الدولة حريصة على استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه كمنهج راسخ، بالتوازي مع السعي المستمر لتطويره وتحديثه وتعزيز قدراته، على النحو الذي يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته، وتسيير إجراءاته بالسرعة المطلوبة.


‏‎وأضاف المتحدث الرسمي أن المستشار عمر مروان وزير العدل أعرب عن الامتنان والتقدير لما تحظي به المنظومة القضائية من اهتمام وتطوير مستمرين، مثمناً الإنجازات التي تحققت في هذا الصدد، ومستعرضاً كذلك للإجراءات التي تم اتخاذها لسرعة إنجاز الدعاوى وتحقيق العدالة الناجزة، وما تم من إجراءات للتطوير التقني في مختلف الجهات والهيئات القضائية. كما أكد أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية مواصلة العمل في سياق ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، إدراكاً للدور الحيوي الذي يقوم به القضاء في بناء وحماية المجتمع وتحقيق العدالة والمساواة للمواطنين كافة.

وحضر الاجتماع كل من المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسني حسن عبد اللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حافظ أحمد عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد عامر محمد رئيس محكمة استئناف القاهرة، واللواء حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، والمستشار نجاح موسى مساعد اول وزير العدل أمين عام مجلس الهيئات القضائية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي وزير العدل المجلس الأعلى للهيئات القضائية

إقرأ أيضاً:

مسودة الإعلان الدستوري.. مصادر سورية تكشف أبرز بنودها

كشفت مصادر سورية، الأربعاء، مسودة الإعلان الدستوري الذي كلفت بصياغته لجنة مكونة من 7 أعضاء، بينهم سيدتان.

وبحسب المصادر، تضمنت مواد المسودة النقاط التالية:

دين رئيس الجمهورية الإسلام. الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع وحرية الاعتقاد مصونة والدولة تحترم جميع الأديان السماوية. الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ. يعيَّن مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية ويتولى مهام السلطة التشريعية (ومجلس الشعب) حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة. تشكَّل لجنة لإعداد قانون الأحزاب ويُعلّق نشاط وتشكيل الأحزاب حتى ينظم ذلك بقانون. تحترم الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية. تلتزم الدولة بتحقيق السلم والتعايش الأهلي والاستقرار المجتمعي ومنع أشكال الفتنة والانقسام. جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بينهم. تلتزم الدولة بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية بما يضمن محاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة وتكريم الشهداء. اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.

وغداة إعلانه في 29 يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع بإصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.

وكانت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري قد قالت في مطلع الشهر الجاري لوكالة الأنباء السورية إن "الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات".

مقالات مشابهة

  • مجلس القضاء الأعلى يصدر دليل إجراءات قسمة التركات (مرفق دليل إجراءات القسمة)
  • مجلس القضاء الأعلى يصدر دليل إجراءات قسمة التركات
  • تفاصيل لقاء عيدروس الزبيدي مع سفيرة بريطانيا
  • المجلس الأعلى للقضاء يصدر بيانًا بشأن واقعة حبس القاضي علي الشريف
  • تفاصيل لقاء السوداني وأبو رغيف
  • الرئاسة السورية تعلن تشكيل مجلس للأمن القومي
  • الرئاسة السورية: قرار رئاسي بتشكيل مجلس للأمن القومي
  • مسودة الإعلان الدستوري.. مصادر سورية تكشف أبرز بنودها
  • نقابة المحامين: الاعتداء على القاضي علي الشريف عمل إجرامي ونطالب بتقديم الجناة للعدالة
  • الأعلى للقضاء: لن نقبل المساس بأي عضو من الهيئات القضائية حتى في حال رفع الحصانة