شروط التمويل العقاري في البنك الأهلي المصري تحت سعر عائد 3% متناقص
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
يشترط البنك الأهلي المصري في مبادرة التمويل العقاري لفئة محدودي الدخل تحت عائد 3% سنوي على أساس متناقص، أن يكون يصل الحد الأدني لصافي الدخل الشهري إلى 6 ألاف جنيه للفرد، ونحو 8 ألاف جنيه لكامل الأسرة.
فيما لا يقل سن المقترض عن 21 سنة حتى تاريخ المنح، ولا يتعدى سن الـ65 سنة لكافة الشرائح عند تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين أيهما أقرب، وبحد أقصى 75 عاما عند نهاية التمويل لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش.
وعن مدة عمل المقترض، فجاءت حتى 6 أشهر للموظفين بالقطاع الخاص والحكومي، 12 شهرا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
مدة القرض، يصل الحد الأدني لسداد القرض حتى 5 سنوات، فيما يصل الحد الأقصي إلى 30 سنة.
وإلى قيمة الوحدة السكنية، فتحدد من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ووفقًا للإعلان المصدر منها.
ويشترط البنك الأهلي المصري دفع 10% كحد أدني من إجمالي قيم الوحدة المقترض من أجلها، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي.
وتصل قيمة التمويل ضمن المبادرة حتى 90% من إجمالي قيمة الوحدة المقترض لإجلها.
تفاصيل التمويل العقاري لفئة محدودي الدخل تحت عائد 3% في البنك الأهلي المصري
- وديعة الصيانة في مبادرة التمويل العقاري 3% لفئة محدودي الدخل، تصل إلى 10% كحد أقصى من سعر الوحدة (على أن يشمل التمويل الممنوح للعميل قيمة وديعة الصيانة).
- نسبة عبء الدين، ألا يتجاوز القسط المستقطع للتمويل العقارى 40% من صافى دخل العميل الشهري بعد استبعاد كافة الاستقطاعات السيادية، بواقع 50% لكافة التزامات العميل.
-مصاريف إدارية، تصل المصاريف الإدارية إلى 0.5% من مبلغ التمويل على أن يتم تقسيطها على فترة عمر القرض بنفس سعر عائد المبادرة.
- عمولة السداد معجل، لا يطبق البنك عمولة سداد معجل للقرض.
- عمولة التأخير، يتم فرض عمولة تأخير في السداد بنسبة 2% على الأقساط مستحقة الدفع.
المستندات المطلوبة
- بطاقة رقم قومي سارية.
- إيصال مرافق حديث.
- شهادة قيد للذكور والاناث
- مستندات إثبات دخل
وفي حالة أن يكون العميل متزوج يلزم تقديم المستندات التالية
- بطاقة الرقم القومي للزوجة سارية أو صورة من قسيمة الزواج.
- مفردات دخل عمل الزوجة في حال عملها.
اقرأ أيضاًالمصرف المتحد يعلن عن 7 مميزات تنافسية لبرامج التمويل العقاري للإسكان
أسعار فائدة تنافسية.. مبادرات التمويل العقاري في بنك التنمية الصناعية IDB
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي البنك الاهلي المصري سعر الفائدة في البنك الأهلي البنک الأهلی المصری التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري
أشاد محمد مطاوع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MG Developments، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:
1.حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2.تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3.تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4.دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5.تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”