«اعتدال» و«تليجرام» يزيلان أكثر من 10 ملايين محتوى ويغلقان 2069 قناة متطرفة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تمكن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، ومنصة (تليجرام) عبر مواصلة جهودهما في التصدي للأنشطة الدعائية للتنظيمات المتطرفة، بإزالتهما 10.565.178 مليون محتوى متطرف وإغلاق 2069 قناة، استخدمت في نشر وترويج المحتويات المتطرفة، وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023م (يوليو - سبتمبر).
وتعود المحتويات والقنوات المتطرفة المرصودة والمُزالة والعائدة لثلاثة تنظيمات إرهابية (داعش - هيئة تحرير الشام - القاعدة)، حيث سجّل الربع الثالث تصدّر تنظيم "داعش" الإرهابي في نشره 4.
وكان تنظيم "داعش" الإرهابي الأكثر نشاطًا من بين التنظيمات الثلاثة المرصودة بنشره 1.344.482 مليون محتوى متطرف في يوم واحد، وذلك يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023م، فيما سجّل تنظيم "القاعدة" الإرهابي أعلى عدد في إنشاء 43 قناة في يوم واحد، وكان ذلك في 16 أغسطس 2023م.
الجدير بالذكر أنه منذ بدء التعاون المشترك ما بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (تليجرام) منذ فبراير 2022م، وحتى سبتمبر 2023م، بلغ عدد المحتويات المتطرفة المُزالة 38.799.157 مليون محتوى وإغلاق 12.287 ألف قناة متطرفة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اعتدال تليجرام تنظيم القاعدة تنظيم داعش
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا