خبير: الاضطراب في الشارع المصري من 2011 إلى 2013 أثر على الاقتصاد
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال الدكتور يسري الشرقاوي، خبير اقتصادي، إنّ الدولة المصرية كان أمامها العديد من التحديات قبل أن تبدأ عام 2014 مثل الوضع الاقتصادي والمشكلات والاضطرابات السياسية، وهو ما أثر بشكل كامل على كل نواحي الحياة في أنحاء الجمهورية.
الدولة المصرية تكبدت خسائر ضخمةوأضاف خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى: «الدولة المصرية تكبدت خسائر تزيد عن 400 مليار دولار بسبب الاضطرابات التي حدثت من عام 2011 وحتى مطلع 2014، ولم تكن هناك بنية تحتية جاهزة وطاقة كهربائية».
وتابع الخبير الاقتصادي: «مؤتمر حكاية وطن تحدث عن الإنجازات، وما تم إنجازه وما لم يُحقق ولماذا وكيف سيتم تحقيقه، وحوارات الأمس التي دارت بالمؤتمر تتعلق بالاقتصاد الكلي للدولة وحياة المواطن وكيف خلقت مصر الإصلاح الاقتصادي الشامل وفتح آفاق العمل أمام القطاع الخاص من أجل زيادة فرص العمل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادي فرص العمل حكاية وطن طاقة كهربائية
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد