خبير: الاضطراب في الشارع المصري من 2011 إلى 2013 أثر على الاقتصاد
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال الدكتور يسري الشرقاوي، خبير اقتصادي، إنّ الدولة المصرية كان أمامها العديد من التحديات قبل أن تبدأ عام 2014 مثل الوضع الاقتصادي والمشكلات والاضطرابات السياسية، وهو ما أثر بشكل كامل على كل نواحي الحياة في أنحاء الجمهورية.
الدولة المصرية تكبدت خسائر ضخمةوأضاف خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى: «الدولة المصرية تكبدت خسائر تزيد عن 400 مليار دولار بسبب الاضطرابات التي حدثت من عام 2011 وحتى مطلع 2014، ولم تكن هناك بنية تحتية جاهزة وطاقة كهربائية».
وتابع الخبير الاقتصادي: «مؤتمر حكاية وطن تحدث عن الإنجازات، وما تم إنجازه وما لم يُحقق ولماذا وكيف سيتم تحقيقه، وحوارات الأمس التي دارت بالمؤتمر تتعلق بالاقتصاد الكلي للدولة وحياة المواطن وكيف خلقت مصر الإصلاح الاقتصادي الشامل وفتح آفاق العمل أمام القطاع الخاص من أجل زيادة فرص العمل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادي فرص العمل حكاية وطن طاقة كهربائية
إقرأ أيضاً:
التنويع الاقتصادي هدف استراتيجي
منذ أن أطلق قائدنا الملهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله –، رؤية المملكة 2030 ، انطلقت أعمال إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي، باعتباره الأكبر في الشرق الأوسط ، وتم تخصيص استثمارات بمئات المليارات من الدولارات، لتحويل الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط ، والتوسُّع في استخدامات الطاقة النظيفة ، وهذا التوجُّه يعدّ واحداً من أهم الاستراتيجيات الرئيسة، التي نجحت المملكة في تحقيق تقدم كبير فيها في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي، بهدف بناء موارد مالية متعدِّدة المصادر، ما قفز بالإيرادات غير النفطية لمستويات مرتفعة، وأصبح اعتمادنا على عائدات النفط أقل بكثير، وهذا ما تهدف إليه الرؤية الميمونة، بأن تكون الإيرادات النفطية، إضافة إلى الميزانية العامة، والاحتياطات، والصناديق العامة، بينما يكون الاعتماد على الإيرادات غير النفطية، هو الأساس الذي يحقِّق استدامة الإيرادات، ويجنَّبها مخاطر تقلُّبات أسعار النفط بين فترة وأخرى، فلم يعد التعويل على اقتصاد النفط، بل على تنويع الاقتصاد غير النفطي، وزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي، ممّا سيضمن استمرار الإنفاق الحكومي، واستقرار الاقتصاد عند معدلات نمو تراكمية عالية، لهذا سيتسمر الإنفاق الحكومي بوتيرة سلسلة، وبكفاءة عالية، على البنية التحتية، والخدمات العامة، والاستثمار في المشاريع التي يحتاجها الاقتصاد، والمجتمع، وتحفز مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد غير النفطي. لذلك، تعمل المملكة على تحّسين البيئة، من أجل خلق المناخ المناسب لنشاط أصحاب الأعمال، والشركات، ممّا ساعد على زيادة نشاط رؤوس الأموال الخاصة، المحلية منها، والأجنبية، وأن تدفُّق تلك الاستثمارات على مختلف قطاعات الاقتصاد، ساهم في نمو الاقتصاد غير النفطي، لأن هذا النشاط نجمت عنه، قيام شركات، تعمل في مختلف قطاعات الاقتصاد: كالسياحة، والقطاعات المرتبطة بها، التي تمثل الاقتصاد غير النفطي بكامله تقريباً، مثل الزراعة، وصناعة المواد الغذائية، ومواد البناء، والخدمات، والتجارة، وإنتاج البضائع الاستهلاكية ، وأكَّد ذلك مؤخرا معالي وزير الاستثمار الأستاذ خالد الفالح ، بنجاح المملكة في تقّليص الاعتماد على إيرادات النفط ، مشيرًا أنَّ النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة، سيدفع دول الخليج، والمنطقة العربيَّة، للتكامل الاقتصادي بشكل أكبر ، وقال معاليه خلال جلسة حواريَّة بفاعليات منتدى بوابة الخليج للاستثمار 2024، أن المملكة لديها اقتصاد كبير ومتنوِّع، ينافس عالميًّا ، ويجب على دول المنطقة، المسارعة في تطبيق سياسية التنويع الاقتصادي، مبينًا أنَّ المملكة، نجحت في التحوُّل من جذب 90 % من إيراداتها الحكوميَّة من النفط، قبل إطلاق رؤية 2030، إلى أنْ أصبحت 53 %، وفي المقابل، أصبحت الإيرادات غير النفطيَّة، أكثر من 40 %، وذلك بفضل الله، ثم بالتخطيط السليم، والتنّويع الاقتصادي، في ظل منافسة عالمية محتدمة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق