شبكة انباء العراق ..

كشفت اللجنة التحقيقية الخاصة بفاجعة الحمدانية، في مدينة الموصل، بمحافظة نينوى، اليوم الأحد، أسباب الحريق الذي اندلع بقاعة الافراح، وفيما وصت بإقالة مجموعة من المسؤولين، اشارت الى حصيلة الضحايا والجرحى النهائية.

وقال رئيس اللجنة، اللواء سعد فالح كسار الدليمي، في مؤتمر صحفي ، إن “قاعة الأعراس هي موضوع البحث، وتبين أنها تتسع لـ500 شخص فقط، ومشيّدة على هيكل حديدي، وجدرانها من الأسمنت والبلوك مسقفة بمادة الـ(السندويج بنل) مع مواد قابلة للإشتعال مزينة بالقش البلاستيكي المصنع، وهي ايضا مواد سريعة الاشتعال، وكذلك واجهة القاعة مغطاة بمادة سريعة الاشتعال”.

وأضاف أن “اللجنة لاحظت غرفة تحتوي كميات كبيرة من القماش تُستخدم لتزيين القاعة سريعة الاشتعال إضافة إلى كميات كبيرة من المواد الكحولية على الطاولات، وعدم وجود أبواب للطوارئ، بل توجد أبواب صغيرة تُستخدم للخدمة”.

وتابع اللواء الدليمي بالقول: “تبين وجود اربعة اجهزة شعلات نارية، وبحسب ما توصلت إليه اللجنة شهود عيان هي السبب الرئيسي لوقوع الحادث وارتفعت النيران منها الى أربعة أمتار نحو سقف القاعة لتتسببُ باندلاع الحريق”.

وذكر أن “سبب الحريق حصول مصدر ناري لامس المواد السريعة الاشتعال”، لافتا إلى أن صاحب القاعة يتحمل جميع المسؤولية”.

رئيس اللجنة أكد “مصرع 107 أشخاص، واصابة 82 آخرين بجروح جراء الحريق”، مشيرا إلى أن “موضوع البحث تقصير صاحب القاعة، وقائممقام الحمدانية، ومدير بلديتها، ومدير سياحتها، ومدير كهربائها، وكذلك ثبوت تقصير الدفاع المدني في متابعة الإجراءات الخاصة في عملية غلق القاعة لعدم اتباعها شروط السلامة”.

بدوره، أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، أن “صاحب قاعة الهيثم قام بسحب جهاز التسجيل وهرب الى أربيل”، مستدركاً بالقول: “بعد القاء القبض عليه تم استرجاع الديفي ار”.

وقال الشمري، خلال المؤتمر نفسه، إن ” صاحب القاعة عمل، أيضاً، على إطفاء التيار الكهربائي ضناً منه بان الحريق حصل نتيجة تماس كهربائي، وهو ما تسبب بعرقلة خروج الحاضرين”.

الى ذلك، أكد مستشار وزير الداخلية، اللواء كاظم بوهان، أن حادث الحريق كان عرضياً وليس مدبراً، فيما بين أن الألعاب النارية كانت السبب الرئيس للحريق.

بدورها، أوصت اللجنة التحقيقية بمجموعة من النقاط أبرزها: ـ

ـ اعتبار ضحايا حادثة الحمدانية شهداء.

ـ إعفاء قائمقام قضاء الحمدانية.

ـ إعفاء مدير بلدية قضاء الحمدانية.

ـ إعفاء مدير مركز صيانة قضاء الحمدانية.

ـ إعفاء مدير قسم الاطفاء في نينوى ومدير الدفاع المدني وتسجيل مجلس تحقيقي.

يذكر أن حريقاً هائلاً وقع مساء الثلاثاء الماضي، داخل قاعة مناسبات في ‍ ‍‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات قضاء الحمدانیة ـ إعفاء

إقرأ أيضاً:

إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء

الاقتصاد نيوز - بغداد

أفاد رئيس لجنة تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها، السبت، بأن توصيات لجنته قد أحيلت إلى مجلس الوزراء، وستباشر اللجنة بتفعيل القانون بعد تسلّم التوجيهات اللازمة.

وقال وكيل وزارة العدل ورئيس لجنة تفعيل القانون المذكور زياد التميمي، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "أحلنا توصياتنا بصفتنا اللجنة المشرفة على تفعيل القانون إلى مجلس الوزراء، وذلك لإصدار التوجيهات اللازمة لتفعيل القانون بأسرع وقت ممكن".

بحسب زياد التميمي، فإن إصدار التوجيهات الخاصة بتفعيل هذا القانون يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حصراً.

يشار الى أنه مضى أكثر من شهرين على إصدار القانون من قبل مجلس النواب.

وقال وكيل وزارة العدل: "ستعود إلينا التوجيهات من مجلس الوزراء خلال ستة أشهر، وسيتم تفعيل القانون بالتأكيد كما هو".

تضم اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة العدل ممثلين عن ديوان الرقابة المالية وأمانة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة.

يتعلق القانون بـ 300 ألف دونم من الأراضي المملوكة للكرد والتركمان في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى.

القانون خاص باستعادة العقارات المملوكة للأشخاص الذين استولت عليها السلطات بموجب ثمانية قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل التابع لنظام البعث المقبور.

فيما يلي ثلاثة من أهم القرارات الملغاة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل:

القرار رقم 369 لسنة 1975: يشمل هذا القرار حدود الدبس، وطوبزاوة، وجزءاً من داقوق، وليلان؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 123 ألف دونم.

القرار رقم 824 لسنة 1976: يشمل هذا القرار أكثر من 9 قرى في قضاء داقوق والتي تعود أراضيها إلى شيوخ عشيرة طالباني، وتبلغ مساحة الأراضي حوالي 38 ألف دونم.

القرار رقم 949 لسنة 1977: يشمل هذا القرار 10 قرى في منطقة سركران وقريتين في منطقة بردي (التون كوبري)؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 44 ألف دونم.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • جدل في موريتانيا بعد إعلان عيد الفطر في منتصف الليل
  • رد فعل لمى الكناني على متابع اتصل بها وسألها عن مشهد الحريق في شارع الأعشى.. فيديو
  • فرط التفكير والعزلة.. أحمد هارون يحدد أبرز أعراض وأسباب الهشاشة النفسية| فيديو
  • فرط التفكير والعزلة.. أعراض وأسباب الهشاشة النفسية «فيديو»
  • إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
  • لجنة رباعية تباشر التحقيق في حادثة تسمم غذائي بسلسلة حلويات شهيرة
  • عاجل لجنة رباعية تباشر التحقيق في حادثة تسمم غذائي بسلسلة حلويات شهيرة
  • ولي العهد السعودي يلتقي “البرهان” في الرياض غداة إعلان تحرير الخرطوم
  • عقوبات أمريكية جديدة على “حزب الله”
  • حفل ختام بطولة دوري “أرث الأردن ” للمبارزة تحت رعاية نائب سمو رئيس اللجنة الأولمبية