3 بورصات خليجية ترتفع منذ بداية العام
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الكويت – مباشر: تباين أداء بورصات دول مجلس التعاون الخليجي السبع في التسعة أشهر الأولى من عام 2023؛ إذ ارتفعت 3 بورصات، فيما تراجعات 4 بورصات أخرى.
وقادت بورصة دبي ارتفاعات البورصات خليجياً منذ بداية العام بنمو 24.8%، وتليها المملكة العربية السعودية بنمو 5.5%، ثم بورصة البحرين بنمو 2.3%.
وحسب تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار الصادر اليوم الأحد، فقد تراجعت 4 بورصات خليجية منذ بداية العام في مقدمتها السوق الأول الكويتي بـ7.
وتراجعت أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر/أيلول 2023؛ نتيجة تراجع المؤشرات العالمية، ليمحو المؤشر الخليجي المكاسب المسجلة منذ بداية العام حتى تاريخه.
ويعزى هذا التراجع العالمي إلى مخاوف المستثمرين من استمرار ارتفاع سعر الفائدة لفترة أطول، وذلك في ظل ترسخ التضخم وقوة الاقتصاد بما لا يسمح للبنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة.
وكشف التقرير أن كافة المؤشرات الرئيسية، بما في ذلك مؤشر مورجان ستانلي العالمي ومؤشر ستاندرد اند بورز 500 ومؤشر مورجان ستانلي الخليجي تراجعت خلال الشهر وخلال الربع الثالث من العام 2023.
تراجع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 2.7% الشهر السابق، ما أدى إلى محو المكاسب التي حققها منذ بداية العام؛ إذ يبلغ تراجع المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه 3%.
وكان تراجع البورصات الخليجية واسع النطاق؛ إذ اقتصر تسجيل المكاسب على بورصتي دبي وقطر فقط، بينما تراجعت بقية الأسواق.
وكان مؤشر السوق السعودية "تاسي" في صدارة البورصات المتراجعة هذا الشهر بخسائر شهرية قدرها 3.8%، تبعه كل من بورصتي عمان والكويت بانخفاض بلغت نسبته 2.5% و1.7% على التوالي.
أما على صعيد الأداء القطاعي، كانت معظم المؤشرات الخليجية في المنطقة الحمراء خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2023، بما في ذلك البنوك التي انخفضت بنسبة 3.8%.
وفي المقابل، كانت القطاعات الرابحة محدودة للغاية، لكنها شملت قطاعي العقار والطاقة بمكاسب بلغت نسبتها 2.4% و1.6% على الترتيب.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: منذ بدایة العام
إقرأ أيضاً:
الصين تعدل حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنسبة ارتفاع 2.7%
الاقتصاد نيوز - متابعة
عدّلت الصين الخميس حجم اقتصادها بالزيادة بنسبة 2.7%، لكنها أكدت أن هذا التعديل لن يكون له تأثير كبير على النمو المتوقع هذا العام، حيث تعهد صانعو السياسات بمزيد من التحفيز الاقتصادي لدعم التوسع في عام 2025.
وضع دعم السياسات في أواخر هذا العام ثاني أكبر اقتصاد في العالم على المسار الصحيح لتحقيق هدف نمو "حوالي 5%"، مع تحسن طفيف في النشاط الاقتصادي، ولكن التحديات مثل احتمالية زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية ما زالت تواصل تأثيرها على آفاق العام المقبل.
وقال كانغ يي، رئيس المكتب الوطني للإحصاء، في مؤتمر صحفي بمناسبة إصدار التعداد الاقتصادي الوطني الخامس، إن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ارتفع بمقدار 3.4 تريليون يوان ليصل إلى 129.4 تريليون دولار. ولم يوضح كانغ أسباب التعديل على بيانات عام 2023، لكنه أشار إلى أن المكتب سيقدم تفاصيل إضافية عبر موقعه الإلكتروني في الأيام القادمة.
وأضاف كانغ أن اقتصاد الصين "صمد أمام اختبار المخاطر الداخلية والخارجية المتعددة على مدى السنوات الخمس الماضية، وحافظ على اتجاه مستقر بشكل عام أثناء التقدم".
مراجعة حجم الاقتصاد
وفي التعدادات الاقتصادية الخمسية السابقة، قامت الصين بمراجعة حجم الاقتصاد لعام 2018 بنسبة 2.1%، ولعام 2013 بنسبة 3.4%. كما أشار كانغ إلى أن التعداد الاقتصادي الخامس الذي شمل الأعوام الخمسة الماضية تضمن السنوات الثلاث التي تأثرت بجائحة كوفيد-19، التي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد الصيني. وقال إن البيئة الدولية شهدت "تغييرات عميقة ومعقدة" منذ التعداد السابق.
من جانبه، أكد لين تاو، نائب رئيس المكتب الوطني للإحصاء، في نفس الإيجاز الصحفي، أن تعديل الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 لن يكون له تأثير كبير على معدل النمو الاقتصادي للصين في عام 2024.
في ذات اليوم، رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب التحديات في قطاع العقارات، قد يثقل كاهل الاقتصاد في العام المقبل.
وتتضمن رؤية الرئيس شي جين بينغ "للتحديث على الطريقة الصينية" هدفًا مضاعفًا لحجم الاقتصاد بحلول عام 2035 مقارنة بمستواه في عام 2020. ويقدر خبراء الاقتصاد الحكوميون أن هذا يتطلب نموًا سنويًا متوسطًا بنسبة 4.7%، وهو هدف يعتبره العديد من المحللين خارج الصين طموحًا للغاية.
في اجتماع تحديد الأجندة الذي عقد في وقت سابق هذا الشهر، تعهد القادة الصينيون بزيادة عجز الميزانية وإصدار المزيد من الديون، بالإضافة إلى تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي في العام المقبل، في ظل التوقعات بتزايد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير.
وفي الأسبوع الماضي، أفادت رويترز بأن القادة الصينيين اتفقوا على رفع عجز الميزانية إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، مع الحفاظ على هدف النمو الاقتصادي عند حوالي 5%.
وأظهرت نتائج التعداد الاقتصادي أن عدد الكيانات التجارية في القطاعات الثانوية والثالثية في نهاية عام 2023 قد ارتفع بنسبة 52.7% مقارنة بنهاية عام 2018، بينما تأخر نمو العمالة بنسبة 11.9%.
التعداد السكاني
كما كشف التعداد عن تغييرات في سوق العمل في الصين، حيث ارتفع عدد العاملين في الصناعات الثالثة بنسبة 25.6% بنهاية عام 2023 مقارنة بنهاية عام 2018، في حين شهدت الصناعات الثانوية انخفاضًا في عدد الموظفين بنسبة 4.8%.
ومع تعثر تعافي الاقتصاد الكلي بسبب أزمة العقارات الحادة، تراجع عدد موظفي شركات تطوير العقارات بنسبة 27% ليصل إلى 2.71 مليون شخص بحلول نهاية عام 2023 مقارنة بنفس الفترة في عام 2018، وفقًا لبيانات التعداد الاقتصادي. تشمل الصناعات الثالثة مجالات مثل البيع بالتجزئة والنقل والمطاعم والإقامة والتمويل والعقارات، بينما تغطي الصناعات الثانوية مجالات مثل التعدين والتصنيع والمرافق والبناء.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها