السعودية تنظم مسابقة عالمية للابتكار في تحلية المياه بمشاركة 27 دولة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
نظمت المملكة العربية السعودية مسابقة عالمية للابتكار في مجال تحلية المياه، بهدف تعزيز التعاون بين الدول وتحفيز الإستجابة الجماعية للتحديات المائية إقليميا ودوليا، وشارك في المسابقة 105 مبتكرين من 27 دولة حول العالم يمثلون مراكز الأبحاث، وجامعات، ورواد الأعمال، والشركات العاملة في صناعة تحلية المياه عالمياً.
جاء ذلك على هامش الدورة الثانية لمؤتمر «الابتكار في صناعة التحلية» الذي يقام في الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2023.
وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على الدور الرائد للمملكة العربية السعودية في التصدي لقضايا المياه إقليميًا ودوليًا، مشيداً بإعلان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض، بما يسهم في تعزيز التعاون بين الدول، وتحفيز الاستجابة الجماعية للتحديات المائية.
وهنأ الوزير السعودي الفائزين بجوائز المسابقة، مشيرا إلى أنهم أثبتوا جدارتهم واستحقاقهم للجائزة التي حققت في دورتها الأولى نجاحاً مميزاً، وتتكامل مع الاستراتيجية الشاملة للمياه التي تعمل على دمج التوجهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه.
وقال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمملكة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، إن الجائزة تعزز الابتكار في مجال صناعة تحلية المياه، مؤكدا الالتزام بالعمل على استدامة موارد المياه، حيث تقوم بإنتاج 11.5 مليون متر مكعب يومياً كأكبر منتج للمياه في العالم.
وأكد أن الوصول لموارد مياه نقية، يتأتي بتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها؛ سعياً لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها.
ونوه المحافظ بالابتكارات الفائزة، باعتبارها إنجازاً يعود بالمنفعة على الإنسانية، وتمثل رؤية «التحلية» التي أطلقتها المملكة في أن تكون جزءًا من التوجه الطموح الذي يعتمد على تطويع التقنية بأعلى المعايير العالمية لخدمتها.
وقد توج بجائزة الابتكار العالمية في تحلية المياه (GPID) بالفئة الكبرى، سيد شاه من "أكوا للأغشية" من الولايات المتحدة الأمريكية، عن مشروع "تغيير أغشية التناضح العكسي من خلال الفواصل المصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد"، فيما فاز في المسارات الأخرى للجائزة كلٌّ من: أريان عدلات من "أكتيف للأغشية" من الولايات المتحدة الأمريكية، عن مشروع "الجيل القادم من أغشية تحلية المياه"، ومحمد أنور من "شنايدر إلكتريك" من فرنسا، عن مشروع "محطة تحلية المياه الرقمية المزدوجة المدعومة بالمحاكاة الديناميكية للعمليات".
كما فاز "نيك هاينمان من "ديسوليناتور" من هولندا، عن مشروع "تحويل صناعة التحلية بأول منظومة تحلية شمسية-حرارية تعمل على نطاق واسع"، وهاني سعيد من شركة "ميجا فيسيل للمياه" من الولايات المتحدة الأمريكية، عن مشروع "الوعاء الضخم"، وكوانتوم وي من "هارموني للتحلية" من الولايات المتحدة الأمريكية عن مشروع "عملية التناضح العكسي الكمي".
وركزت الجائزة التي يبلغ مجموعها 10 ملايين دولار، على محاور ترتبط بالجوانب البيئية في هذه الصناعة، وفرص خفض استهلاك الطاقة، وخفض التكلفة الرأسمالية والتشغيلية واستخدام التكنولوجيا الجديدة، وفرص التحول في نماذج الأعمال، والدراسات التحليلية المستقبلية ذات العلاقة بالابتكار.
ويأتي الإعلان عن الجائزة ومساندة "التحلية" لهذا التوجه المثمر؛ تشجيعًا للشركات الوطنية والعالمية في دعم هذه المبادرة، لاسيما أنها تشارك في بناء محطات التحلية ذات السعة الكبيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشركات العاملة العربية السعودية الشركات المملكة العربية السعودية المملكة العربية من الولایات المتحدة الأمریکیة تحلیة المیاه عن مشروع
إقرأ أيضاً:
في «اليوم العالمي لوقف الهدر» دعوة لتفعيل الاستدامة في صناعة الأزياء
طه حسيب
في 30 مارس من كل عام، يحل اليوم الدولي للقضاء علي الهدر، وهو مبادرة أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 14 ديسمبر 2022 في دورتها السابعة والسبعين، على أن يُحتفل به سنوياً.
ويكمن الهدف الرئيس من هذا اليوم الدولي في استكشاف سبل خفض أكثر من ملياري طن من النفايات التي تنتجها البشرية كل عام.
وعن حجم النفايات على الصعيد العالمي ومدى تأثيرها، يشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى أنه إذا وضعنا النفايات الصلبة البلدية الناتجة خلال عام واحد في حاويات شحن قياسية وصفها واحدة تلو الأخرى، سيبلغ طولها ما يعادل الالتفاف حول الكرة الأرضية 25 مرة.
ولدى المنظمة الدولية قناعة بأن استخدام الموارد الطبيعية بشكل متزايد هو العامل الرئيس لأزمة الكوكب الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتلوث. ويلفت برنامج الأمم المتحدة للبيئة الانتباه إلى أنه من دون اتخاذ إجراءات عاجلة، سيرتفع حجم النفايات الصلبة الحضرية المتولدة إلى 3.8 مليار طن سنويا بحلول عام 2050
وتركز الأمم المتحدة هذا العام على قطاع الأزياء والمنسوجات ومخاطر الموضة علي البيئة. فعلى الصعيد العالمي، تؤدي الزيادة المتنامية في إنتاج الملابس إلى زيادة التلوّث، وتأجيج تغيّر المناخ، واستنزاف موارد طبيعية ومساحات برية.
ينتج قطاع النسيج سنوياً ما بين 2% و8% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم، ويستخدم 215 تريليون لتر من المياه، وهو ما يعادل 86 مليون حمام سباحة أوليمبي. وتزداد أهمية صناعة الأزياء سواء الاقتصادية والاجتماعية لقيمتها البالغة 2.4 تريليون دولار، ويعمل بها 300 مليون شخص في جميع أنحاء العالم معظمهم من النساء، وينتج العالم 150 مليار قطعة ملابس سنوياً.
وعن العبء البيئي الذي تشكل صناعة الأزياء، حذرت مؤسسة «إيلين مكارثر»- التي تأسست في بريطانيا عام 2010 بهدف تسريع التحول إلى الاقتصاد الدائري- من أن 500 ألف طن من الألياف الدقيقة يتم ضخها في المحيطات سنوياً جراء عمليات غسل الملابس، أي ما يعادل نفايات بحجم 50 مليار زجاجة بلاستيكية، كما أن الألياف الاصطناعية التي يتم استخدامها في 72% من الملابس كلها تستغرق ما يصل إلى 200 عام كي تتحلل.
ورصد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أن صناعة الأزياء تستهلك 93 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، أي ما يكفي لتلبية احتياجات 5 ملايين شخص. وحسب «الأونكتاد» تعد صناعة الأزياء ثاني أكثر الصناعات تلويثاً في العالم، وينتج عنها كمية من الألياف الدقيقة تعادل 3 ملايين برميل من النفط يتم إلقاؤها في المحيطات كل عام، كما أن صناعة الأزياء مسؤولة عن انبعاثات كربون أكثر من جميع الرحلات الجوية الدولية والشحن البحري مجتمعين.
وبين عامي 2000 و2015، تضاعف إنتاج الملابس. وتشير التقديرات إلى أن 92 مليون طن من نفايات النسيج يتم توليدها سنوياً في جميع أنحاء العالم، بما يعادل حمولة شاحنة من الملابس التي يتم حرقها أو إرسالها إلى مدافن النفايات كل ثانية. وإنه مدفوع بالارتفاع السريع في الإنتاج والاستهلاك داخل قطاع النسيج، مما يسبب القضايا البيئية والاقتصادية والاجتماعية الشديدة، وخاصة في الجنوب العالمي.
ويشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن العديد من المصمّمين الرائدين في قطاع الأزياء بدؤوا يتبنون معايير الاستدامة. وقام عدد متزايد من علامات الأزياء وصانعي الملابس بوضع أهداف تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة الساعي إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن صناعة الأزياء، واتخذ آخرون خطوات مهمة للحدّ من التلوّث وخفض تأثيره على الطبيعة.
لدعم المزيد من الأعمال والمشاغل، أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة «أكاديمية غرب آسيا للأزياء المستدامة» في عام 2021. وقد قدمت حتى الآن التوجيه والتدريب لـ 150 من المصمّمين الناشئين وطلّاب معاهد الأزياء وأصحاب الأعمال الصغيرة والمنظمات غير الربحية، لمساعدتهم على صنع الملابس بطريقة أكثر استدامة. وقد وجّهت المشاركين على كيفية الحصول على أقمشة صديقة للبيئة، واستخراج الأصباغ الطبيعية من النباتات، واستخدام موارد أقل، مشيراً إلى أن مضاعفة عدد مرات ارتداء الملابس من شأنه أن يقلل من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 44%.
ويوجد العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بالأزياء المستدامة، مثل «فاشون ريفليوشن» و«الموضة من أجل الخير» و«ريميك أور وورلد» و«حملة الملابس النظيفة CCC»، و«منتدى الأزياء المستدام» (SFF)، وأجندة الموضة العالمية (GFA) و«مبادرة أخلاقيات الأزياء» (EFI) و«معهد المعايير الجديدة» (NSI)، بالإضافة إلى «تحالف الملابس المستدامة» الذي انطلق عام 2007 بطموح في قيادة قطاع صناعة الملابس نحو رؤية للاستدامة تستند إلى نهج مشترك لأصحاب المصلحة المتعددين لقياس الأداء وتحسينه ومشاركته. التحالف يضم الآن أكثر من 280 علامة تجارية عالمية ويضم أيضاً تجار تجزئة ومستثمرين ومنظمات غير حكومية وأكاديميين واتحادات صناعية على طول سلسلة التوريد بأكملها، وتمثل حوالي نصف صناعة الملابس والأحذية. ويلتزم التحالف بإيجاد عالم أكثر استدامة وإنصافاً وعدلاً للجميع من خلال جهود العمل الجماعي التي تتيح تأثيراً اجتماعياً وبيئياً إيجابياً على نطاق واسع.