احذروا حرق المخلفات الزراعية بأسيوط.. عقوبات وغرامات مالية تنتظر المخالفين
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
وضعت محافظة أسيوط خطة لمواجهة حرق المخلفات الزراعية في الهواء الطلق وستعمل محافظة أسيوط على تنفيذ خطة شاملة للحد من ظاهرة حرق المخلفات الزراعية، التي تشكل تهديداً كبيراً للبيئة والصحة العامة. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من تفاني المحافظة في تحسين البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة والحفاظ على البيئة من أي انبعاثات ضارة ناتجة عن حرق المخلفات الزراعية في الهواء الطلق، وذلك في إطار الحرص على التحسين البيئي والتنموي والاجتماعي
تشمل الخطة مجموعة من التدابير والإجراءات التي تهدف إلى الحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في معالجة هذه المخلفات.
وفي هذه النقاط نوضح الإجراءات التي اتخذتها محافظة اسيوط والعقوبات المطبقة على المخالفين. التنسيق الكامل بين البيئة وكافة الوحدات المحلية من مراكز ومديريات والجهات التنفيذية لمواجهة تلوث الهواء نتيجة حرق المخلفات الزراعية والتواجد الميداني وتكثيف الحملات الليلية لمنع حرق مخلفات الذرة مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن. وضبط المخالفات من خلال حملات متواصلة تحت إشراف رؤساء المدن والمراكز وبالتنسيق مع الزراعة لضبط حالات حرق النفايات والقيام بشكل دوري بحملات ليل نهار بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث ووضع خطة للاستخدام الصحيح النفايات التي تخدم المجتمع والبيئة من خلال إعادة تدويرها وتحويلها إلى أسمدة وأعلاف عضوية. العضوية، وتحرير بلاغات فورية للمخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، وتكثيف حملات التوعية على مستوى الزراعة والوحدات المحلية والبيئة، وعقد ندوات لتوعية المزارعين بمخاطر حرق المخلفات على أنفسهم وأسرهم، وتعريفهم بإمكانية التقطيع. النفايات من خلال آلات التقطيع التي توفرها للمحافظة، وتوزيع العشرات من آلات التقطيع على قرى ومراكز المحافظة لتقطيع النفايات الزراعية. والتخلص الآمن منها دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين، والقضاء على الحرق في الهواء الطلق، وفرض غرامات مالية على المخالفين، وتحرير بلاغات وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.
تعتبر هذه الخطة خطوة هامة نحو الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في محافظة أسيوط. من المتوقع أن تساهم تلك الجهود في تحسين جودة الهواء والتربة، وحماية الموارد المائية، وتعزيز صحة المجتمع المحلي بشكل عام.
على المدى الطويل، ستساهم خطة مواجهة حرق المخلفات الزراعية في بناء مجتمع رائد يهتم بالبيئة والتنمية المستدامة. ستكون المحافظة على استعداد للتعاون مع الجهات المحلية والدولية المهتمة بمكافحة هذه الظاهرة وتنمية سبل مستدامة لإدارة المخلفات الزراعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط اللواء عصام سعد رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق أسيوط غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب حرق المخلفات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
بالتوازي مع البيئة غير الآمنة.. عقوبات أمريكا تضعف استثماراتها في العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
قدم الخبير في الشؤون الاقتصادية، عبد الرحمن المشهداني، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، تشخيصا بشأن أسباب ضعف استثمار الشركات الامريكية في العراق، فيما بين ان ابرز هذه الأسباب هي العقوبات والبيئة غير الأمنة.
وقال المشهداني، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك فرقًا بين الإدارة الأمريكية والقطاع الخاص، إذ لا تستطيع الحكومة الأمريكية إجبار الشركات على الاستثمار في بغداد وضخ عشرات المليارات، حتى لو قدمت لها ضمانات، لأن تلك الشركات تتبع مبدأ ثابتًا يقوم على تجنب المناطق المضطربة".
وأضاف أن "هذا العامل يعد السبب الرئيسي الذي يدفع العديد من الشركات إلى عدم توجيه بوصلتها نحو بغداد، خاصة أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن قبل أشهر، ولقاءه بكبرى الشركات العالمية هناك، لم تؤدِ إلى نتائج ملموسة، حيث لم تأتِ أي من تلك الشركات إلى العراق حتى الآن".
وأشار المشهداني إلى أن "البيئة غير المستقرة لا توفر عوامل جذب كافية للاستثمارات الأجنبية، خصوصًا أن العراق شهد قبل أشهر عمليات قصف متبادل، ما يزيد من مخاوف الشركات الكبرى"، مشددًا على أن "بغداد مطالَبة بتوفير مناخ استثماري مستقر يشجع الشركات على الدخول إلى السوق العراقية".
وأوضح أن "الإدارة الأمريكية، منذ عهد الرئيس دونالد ترامب في 2018، أكدت أن أي شركة تتعامل مع إيران ستتعرض للعقوبات، ما دفع العديد من الشركات الكبرى إلى الامتثال لهذا القرار وتصفيه أعمالها في طهران، بعد إجراء مقارنة بين مصالحها الاقتصادية في إيران والولايات المتحدة، ما أدى إلى انسحاب الكثير منها".
ولفت المشهداني إلى أن "إحدى المشكلات التي يعاني منها العراق هي عدم تغليب المصلحة الوطنية على مصالح دول الجوار، في وقت تسعى فيه الدول إلى تحقيق مصالحها عبر إيجاد مسارات تعاون وتنسيق مع الإدارة الأمريكية أو الدول الغربية عمومًا".
وأكد أن "العقوبات الأمريكية المقبلة ستكون شخصية، وقد تستهدف أسماء ومؤسسات بعينها، بعدما استُنفدت العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي العراقي، حيث شملت 33 مصرفًا حتى الآن"، مبينًا أن "واشنطن تمتلك معلومات واسعة عن عمليات تهريب الدولار وغسيل الأموال، ما قد يدفعها إلى اتباع استراتيجيات مختلفة في فرض العقوبات خلال الفترة المقبلة".
هذا وحدد عضو مجلس النواب، علي سعدون، يوم الاثنين (3 آذار 2025)، خيارات بغداد لمواجهة العقوبات الأمريكية المحتملة، مشددًا على أهمية وحدة الصف السياسي في هذه المرحلة.
وقال سعدون في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع العام ينذر بالخطر، خاصة مع غموض مواقف الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، مما يفرض علينا تحديات متعددة الأبعاد"، مؤكدًا أن "رص الصفوف وتوحيد الموقف السياسي بات أمرًا ضروريًا لدعم الحكومة وضبط الإيقاع، خصوصًا في ظل الهجمة المحتملة".
وأشار إلى أن "بغداد تواجه العديد من التحديات، خاصة ارتباطها بالفيدرالي الأمريكي من ناحية الدولار، ما يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للتأثيرات المباشرة لأي قرارات تصدر عن الإدارة الأمريكية"، مبينًا أن "هناك عدة أوراق ضغط تمتلكها واشنطن، أبرزها وقف تدفق الدولار، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الجميع".
وأكد سعدون أن "وحدة الصف وتحديد الأولويات يمكن أن تعزز خيارات بغداد في مواجهة أي عاصفة عقوبات مقبلة"، مشددًا على أن "بغداد يجب أن تحافظ على مبدأ التوازن في علاقاتها، وألا تكون جزءًا من محور ضد آخر، لأن مصالح العراق يجب أن تأتي أولًا".
وتابع أن "العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية ستساهم في حماية الاقتصاد العراقي ومصالحه، بعيدًا عن الانخراط في سياسات محورية قد تكلف البلاد ثمنًا باهظًا"، مضيفًا أن "الوضع المقبل يحمل الكثير من المخاطر، لكن في حال كانت وحدة الصف السياسي حاضرة، فإن الضغوط ستكون أقل، كما أن بغداد بحاجة إلى مرونة عالية في التعامل مع المتغيرات الإقليمية لحماية مصالحها سواء مع واشنطن أو مع العواصم الإقليمية الأخرى".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية