وضعت محافظة أسيوط خطة لمواجهة حرق المخلفات الزراعية في الهواء الطلق وستعمل محافظة أسيوط على تنفيذ خطة شاملة للحد من ظاهرة حرق المخلفات الزراعية، التي تشكل تهديداً كبيراً للبيئة والصحة العامة. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من تفاني المحافظة في تحسين البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة والحفاظ على البيئة من أي انبعاثات ضارة ناتجة عن حرق المخلفات الزراعية في الهواء الطلق، وذلك في إطار الحرص على التحسين البيئي والتنموي والاجتماعي

تشمل الخطة مجموعة من التدابير والإجراءات التي تهدف إلى الحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في معالجة هذه المخلفات.

ستعمل المحافظة على تثقيف المزارعين حول آثار الحرق المكشوف والبدائل المتاحة للتخلص من المخلفات بطرق أكثر صحة واستدامة.

وفي هذه النقاط نوضح الإجراءات التي اتخذتها محافظة اسيوط والعقوبات المطبقة على المخالفين. التنسيق الكامل بين البيئة وكافة الوحدات المحلية من مراكز ومديريات والجهات التنفيذية لمواجهة تلوث الهواء نتيجة حرق المخلفات الزراعية والتواجد الميداني وتكثيف الحملات الليلية لمنع حرق مخلفات الذرة مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن. وضبط المخالفات من خلال حملات متواصلة تحت إشراف رؤساء المدن والمراكز وبالتنسيق مع الزراعة لضبط حالات حرق النفايات والقيام بشكل دوري بحملات ليل نهار بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث ووضع خطة للاستخدام الصحيح النفايات التي تخدم المجتمع والبيئة من خلال إعادة تدويرها وتحويلها إلى أسمدة وأعلاف عضوية. العضوية، وتحرير بلاغات فورية للمخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، وتكثيف حملات التوعية على مستوى الزراعة والوحدات المحلية والبيئة، وعقد ندوات لتوعية المزارعين بمخاطر حرق المخلفات على أنفسهم وأسرهم، وتعريفهم بإمكانية التقطيع. النفايات من خلال آلات التقطيع التي توفرها للمحافظة، وتوزيع العشرات من آلات التقطيع على قرى ومراكز المحافظة لتقطيع النفايات الزراعية. والتخلص الآمن منها دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين، والقضاء على الحرق في الهواء الطلق، وفرض غرامات مالية على المخالفين، وتحرير بلاغات وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

تعتبر هذه الخطة خطوة هامة نحو الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في محافظة أسيوط. من المتوقع أن تساهم تلك الجهود في تحسين جودة الهواء والتربة، وحماية الموارد المائية، وتعزيز صحة المجتمع المحلي بشكل عام.

على المدى الطويل، ستساهم خطة مواجهة حرق المخلفات الزراعية في بناء مجتمع رائد يهتم بالبيئة والتنمية المستدامة. ستكون المحافظة على استعداد للتعاون مع الجهات المحلية والدولية المهتمة بمكافحة هذه الظاهرة وتنمية سبل مستدامة لإدارة المخلفات الزراعية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط اللواء عصام سعد رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق أسيوط غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب حرق المخلفات الزراعیة

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: مصر تحرص على تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاقتصاد الدوار الأخضر

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الجلسة الحوارية «تعزيز الاقتصاد الأخضر والدائري في مصر»، المقامة على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأكدت أن الدولة المصرية استثمرت في تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاقتصاد الدوار الأخضر في مصر والسياسات المحفزة له، وذلك من خلال ربطه بالعملية الحقيقية للتنمية الاقتصادية، وعدم الانعزال عن المسارات الاجتماعية والاقتصادية.

تحفيز القطاع الخاص

أشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر قامت بتنفيذ عدد من الإجراءات، منها أنها كانت أول دولة في العالم أثناء جائحة كورونا تقرر الوصول إلى 100% من مشروعاتها القومية خضراء والممولة من الموازنة العامة، ما كان محفزا للقطاع الخاص للاستثمار في المشروعات الخضراء، هذا إلى جانب إعداد الإطار التشريعي والاجرائي، كإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار والذي يمكن القطاع الخاص من العمل في كل مجالات إدارة المخلفات، وأيضا تنفيذ أكبر مجمع للإدارة المتكاملة للمخلفات في العاشر من رمضان بالتعاون مع البنك الدولي والذي تم تصميمه وبناؤه من خلال القطاع الخاص، وذلك لإدارة انواع مختلفة من المخلفات البلدية والطبية والهدم والبناء وغيرها.

خطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030

وأضافت أنه جرى المضي قدما في التزاماتنا الدولية من خلال الاستراتيجيات المتنوعة مثل الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030 واستراتيجية التنوع البيولوجي يخلق الرابطة بين الجهود الوطنية والالتزامات الدولية، بالتعاون مع القطاع الخاص والبنوك والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي.

وأوضحت أن تهيئة المناخ الداعم تطلب خلق هيكل مؤسسي وإطار عمل إجرائي وتشريعي، وإشراك كل أصحاب المصلحة وعلى رأسهم المواطن، وهذا ما عملنا عليه خلال العشر سنوات الماضية، وأشارت إلى عدد من القطاعات المهمة كفرص واعدة للاستثمار في الاقتصاد الدوار الأخضر إلى جانب ما تم طرحه من قطاعات كالطاقة المتجددة او كفاءة الموارد او الصناعة وسلاسل الإمداد، حيث ظهرت هذه القطاعات في تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وتقرير تحليل البيئة القطري بالتعاون مع البنك الدولي، ومنها قطاع إدارة المخلفات وخاصة المخلفات الزراعية والطبية ومخلفات البناء والهدم والتي تحوي فرصا واعدة كبيرة لاستثمارات القطاع الخاص.

 

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة: إنشاء 16 مصنع تدوير مخلفات على مستوى الجمهورية
  • من الأقصر.. هنا انطلقت شرارة ثورة 30 يونيو بعد تعيين محافظ إخواني
  • البيئة: فرص واعدة لاستثمارات القطاع الخاص بالانتقال الأخضر العادل في مصر بـ2 مليار دولار
  • وزيرة البيئة تشارك فى الجلسة الحوارية تحت عنوان " تعزيز الاقتصاد الأخضر والدائري في مصر"
  • وزيرة البيئة: مصر تحرص على تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاقتصاد الدوار الأخضر
  • طلب إحاطة بشأن تهيئة البنية التحتية لجمع المخلفات الإلكترونية وإعادة تدويرها
  • برلماني يطالب بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية
  • النائب أيمن محسب يطالب بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية
  • إزالة 5 حالات تعدى بالبناء المخالف بقروى الغربى بهجورة بنجع حمادي
  • بني سويف تناقش ملف التعديات على الأراضي الزراعية