البنك الأهلي يساهم في زيادة رأسمال ايزي كاش للدفع الإلكتروني بنسبة 20%
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
وقع البنك الأهلي المصري على اتفاقية المساهمين بشأن الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة ايزى كاش للدفع الإلكتروني بنسبة 20% من أسهم الشركة بعد الزيادة، بهدف تقديم الخدمات المالية غير المصرفية لأكبر عدد من العملاء.
حضر التوقيع هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وعابدين عريضة رئيس مجلس إدارة شركة ايزي كاش للدفع الإلكتروني والمهندس محمد أبو العينين رئيس مجموعة سيراميكا كليوباترا أحد المساهمين الرئيسين في شركة ايزي كاش ويحيى أبو الفتوح وداليا الباز نائبا رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وأحمد السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمار وأمناء الاستثمار وكريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، ومصطفى عمران المدير العام لشركة ايزي كاش للدفع الإلكتروني ومساهمي الشركة ، وفرق العمل من الجانبين.
حيث صرح هشام عكاشه أن البنك الأهلي المصري يستهدف الاستثمار في شركة ايزى كاش - المساهمة في واحدة من أكبر شركات الخدمات المالية غير المصرفية - مما يدعم دور البنك في مجال الدفع الإلكتروني والخدمات المالية ومن ثم تقديم الخدمات المالية غير المصرفية لأكبر عدد من العملاء، بالإضافة إلى جذب شرائح أكبر من غير المتعاملين مع المنظومة المصرفية بما يتسق مع دور البنك الأهلي المصري في دعم توجهات الدولة والبنك المركزي المصري في الشمول المالي، والتحول لمجتمع أقل اعتمادا على النقد، والذي يعد محوراً هاما من محاور التطور الاقتصادي وتقليص القطاع غير الرسمي، إضافة الى الأثر الإيجابي المتوقع من الاسراع بوتيرة إنجاز الأعمال ودورة التحصيل، مؤكدا أن هذا التوقيع يعد من إحدى الخطوات المهمة التي يتبناها البنك نحو نشر ثقافة السداد الالكتروني من خلال المساهمة في الشركات الواعدة مثل شركة ايزى كاش للدفع الإلكتروني، خاصة ان سوق الخدمات المالية غير المصرفية يعد سوقا واعدا وما زال حجم الطلب كبير على مثل تلك النوعية من الخدمات، بما يشجع البنك على التوسع في ابرام مزيد من تلك الاتفاقيات سعيا لتشجيع ودعم المدفوعات الالكترونية والتمويل متناهي الصغر وكذا التمويل الاستهلاكي.
كما أوضح عابدين عريضة أن التعاون مع مؤسسة كبيرة وعريقة مثل البنك الأهلي المصري يعد اضافة مميزة للشركة وتأتي ضمن خطط واستراتيجيات شركة إيزي كاش لإقامة شراكات متميزة وناجحة مع الجهات التي تتمتع بخبرات وثقل في السوق المصرية، خاصة في ضوء تطابق الرؤى لتحقيق الشمول المالي في شتى أنحاء الجمهورية من خلال العمل على تقديم خدمات تكنولوجيا مالية مواكبة للتطور العالمي لخدمة فئات عديدة من التجار ومقدمي الخدمات والشركات بمختلف أنشطتها، مؤكدا تطلعه الى شراكة ناجحة مع تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة تتناسب مع أهمية الكيانين، وهو ما تحرص فرق العمل المعنية بكل من البنك والشركة على تحقيقه من خلال التعاون المثمر والتنسيق الكامل فيما بينهما، خاصة في ضوء امتلاك كلا الطرفان للإمكانات المطلوبة لتحقيق تلك النتائج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الأهلى المصرى الخدمات المالية البنک الأهلی المصری
إقرأ أيضاً:
زيادة قياسية بمبيعات العقارات في تركيا: هل سيتبعها انخفاض في أسعار الإيجارات؟
بينما يواصل المستثمرون بحثهم عن ملاذ آمن، بدأ قطاع العقارات في التحرك، ويتساءل الكثيرون عما إذا كان الاتجاه القوي في مبيعات المنازل سيستمر. وفي هذا السياق، علق خبير الاقتصاد العقاري، الدكتور أحمد بيوك دوغان، على أسباب الزيادة في مبيعات المنازل، واتجاه أسعار الإيجارات، وما إذا كان هناك انخفاض في أسعار قروض المنازل في المستقبل القريب.
وصلت مبيعات المنازل في تركيا إلى مستويات قياسية في شهر أكتوبر. حيث أظهرت المبيعات زيادة بنسبة 76.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت 165,138 وحدة، مما جعلها تصل إلى أعلى مستوى مبيعات في أكتوبر على الإطلاق، وأعلى مستوى في آخر 22 شهرًا.
واحدة من الإحصائيات البارزة كانت في مبيعات المنازل التي تم شراؤها من خلال القروض العقارية. ففي أكتوبر، ارتفعت مبيعات المنازل المرهونة بنسبة 278.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 21,095 وحدة.
وعلى الرغم من هذه الزيادة، كانت نسبة المبيعات المرهونة تمثل 12.8% فقط من إجمالي المبيعات، وهو أقل من المتوسط التاريخي طويل الأجل. ومن المتوقع أن يكون الانخفاض الطفيف في أسعار الفائدة على القروض هو الذي قد يكون قد حرك السوق.
حاليًا، توفر بعض البنوك أسعار فائدة على القروض العقارية تقل عن 3%.
وارتفعت مبيعات المنازل خلال فترة يناير-أكتوبر بنسبة 11.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، لتصل إلى 1,112,374 وحدة.
من ناحية أخرى، انخفضت أسعار المنازل في تركيا بشكل حقيقي بنسبة 14.7% في أكتوبر. وهذا دفع العديد من الأشخاص الذين كانوا يبحثون عن ملاذ آمن من أدوات الاستثمار مثل الودائع إلى تحويل استثماراتهم نحو العقارات. وأدى ذلك إلى تعزيز التعليقات التي تقول إن المستثمرين عادوا مرة أخرى إلى سوق العقارات.
هل ستستمر زيادة مبيعات المنازل؟