ننشر نص كلمة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورئيس المجلس الوزارى العربي للكهرباء، في افتتاح الدورة الإستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وجاءت نص الكلمة كالتالي:-

«بسـم الله الرحمـن الرحيـم

معال السيد أحمد أبو الغيط – الأمين العام لجامعة الدول العربية

أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء


يسعدني ويشرفنى أن أرحب بحضراتكم جميعاً من بيت العروبة مقر جامعة الدول العربية فى وطنكم الثاني مصر فى الإجتماع الإستثنائي للمجلس الوزاري العربي المخصص للنظر في الموافقة على إتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء (الإتفاقية العامة وإتفاقية السوق)
أسمحو لي في البداية أن أتقدم بإسمكم جميعاً بالشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية على مجهوداته الكبيرة المبذولة والتي كان لها أكبر الأثر في دفع العمل وتذليل العقبات أمام الإنجازات العديدة التي تقوم بها الأمانة العامة والقطاع الاقتصادي بالجامعة، والشكر موصول للأعضاء إدارة الطاقة بالامانة العامة للجامعة الذين يعكفون على متابعة قرارات المجلس ووضعها موضع التنفيذ.

وتعلمون أن الدعوة لعقد هذا الاجتماع الإستثنائي لمجلسكم الموقر قد صدرت بناء على القرار رقم 291 الصادر عن المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الرابعة عشرة مارس 2022 بالدوحة فيما يخص البند الثالث الخاص بالسوق العربية المشتركة (موقف الإتفاقيتين،الإتفاقية العامة وإتفاقية السوق) والذي ينص على تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتحديد موعد لعقد دورة إستثنائية للمجلس لإستصدار قرار بالموافقة على الإتفاقيتين يعرض لاحقاً على المجلس الإقتصادى والإجتماعى ومجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى.
وكذا القرار رقم 287 الصادر عن الإجتماع الثامن والثلاثين للمكتب التنفيذى يونيو 2023 بالقاهرة والذى ينص على عقد الدورة الإستثنائية للمجلس الوزارى العربى للكهرباء وذلك لإستصدار قرار بالموافقة على الإتفاقيتين (نسخة 2022)
خلال شهر سبتمبر/ أكتوبر 2023 وذلك بعد التشاور مع رئاسة المجلس.

ونجني اليوم ثمار مجهودات إمتدت على مدار سنوات طويلة في إطار تحقيق الربط الكهربائى العربى الشامل، هذا الهدف الذى يحظى باهتمام السادة ملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة ووفقاً لتنفيذ قرار قمة الجزائر (2005) المتعلق بإعداد دراسة لتقدير إحتياجات الدول العربية الأقل نمواً لإستكمال المنظومة الكهربائية الداخلية كخطوة لازمة لتحقيق ربطها مع الدول العربية كهربائياً مع التأكيد على أهمية مواءمة الأطر المؤسسية والقانونية مع ما تتطلبه مشاريع الربط الكهربائي.

ووفقاً لقرارات القمم العربية المتتابعة الداعية لإستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربية نظراً لأهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الإقتصادية، والتي من بينها قرار القمة العربية بالرياض مارس 2007 "بتكليف المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته السابعة إبريل 2007 للإسراع في إنجاز الدراسة الشاملة حول مستقبل مشروعات الربط الكهربائي العربية علي مدي العشرين عام القادمة نظراً لاهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الاسس الاقتصادية وتقوم على أساس وجود إطار مؤسسى قوى يصاحبه بنية تحتية مكتملة تأخذ فى الإعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعى يقوم على أساس إعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة السوق وهي مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة، والإتفاقية العامة، وإتفاقية السوق العربية المشتركة، وقواعد تشغيل الشبكات العربية .

 

الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء..

 

وفيما يتعلق بالاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء المعروضتان اليوم لإستصدار قرار من مجلسكم الموقر بالموافقة على نسخة 2022 المعدلة تحريرياً، فإنه يسعدني بأن أعلن بأن امانة المجلس قد تلقت موافقة عدد (13) دولة عربية على إتفاقيتي السوق العربية المشتركة والتي كان آخرها موافقة كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية والباب مفتوح لتلقي موافقات دول عربية أخرى.

وإن المتغيرات التي حدثت في سوق الطاقة العالمي خلال الاعوام القليلة الماضية والتي من بينها أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية أوضحت جلياً أهمية تأمين إمدادات الطاقة لكل دولة كما أن وجود تكتلات إقليمية كان له الاثر الكبير في إدارة سوق الطاقة العالمي.

وهو ما يؤكد أهمية الربط الكهربائى العربى كأهم المشروعات التكاملية العربية والذى يمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة لتبادل الكهرباء لضمان المزيد من الطاقة المستدامة ولتحقيق تكامل الطاقة علي مستوى الدول العربية ويزيل العوائق والتحديات التي تحول دون تكامل سوق الكهرباء والوصول لسوق عربية مشتركة لتجارة الكهرباء والذي سوف يحقق بكل تأكيد العديد من الفوائد الفنية والإقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية من خلال تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصادياً، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتخفيض نسب الاحتياطي الثابت والدوار لمواجهة الطوارئ فى الشبكات الكهربائية لكل نظام على حدة، وزيادة الاستقرار الديناميكي للشبكة الكهربائية، وخفض تكلفة توليد وحدة الطاقة الكهربائية، إضافة إلى الوفر المباشر فى الاستثمارات الرأسمالية الناتج عن تأجيل إنشاء محطات إنتاج جديدة، من أجل تحقيق عائدات مالية للدول التى يمر بها خطوط الربط الكهربائى (دول العبور)، وتوفير أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بما يخدم النواحي الاقتصادية، إلى جانب استخدام كافة مصادر الطاقة المتاحة وخاصة الإستفادة من الطاقات المتجددة، وتقليل الانبعاثات باستخدام الإنتاج الأكثر كفاءة، فضلاً عن تبادل الخبرات الفنية والمالية والقانونية بين الدول، والعمل على توافق القواعد التنظيمية لشبكات الدول المرتبطة، وأخيراً تعزيز الأمن بين الدول والاستقرار السياسي، وخلق أجواء للتعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة وخلق فرص عمل جديدة أثناء فترتى الانشاءات والتشغيل.

ونحن إذ نتطلع خلال الفترة القادمة إلى تعزيز وتضافر الجهود لتمهيد الطريق للانطلاق نحو تنفيذ ما جاء بالاتفاقيتين المشار اليهما والاسراع في إستكمال الاجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة، والعمل على إستكمال البناء المؤسسي لادارة السوق، ومن هنا تبرز أهمية تبادل الخبرات و بناء القدرات والتدريب للكوادر العربية بصفة عامة والكوادر الوطنية بصفة خاصة لتكون قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة والفرص المتاحة بإستخدام أحدث التكنولوجيا والبرامج الحديثة للتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة بما يحقق إستقرار وجودة الاداء.

وبعد كل هذا المجهود والعناء للإنتهاء من إعداد الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة الذي يتّوج اليوم بالموافقة على الاتفاقيتين، أود أن أتوجه بالشكر إلى كل من ساهم في هذا العمل العظيم وأخص بالشكر السادة أعضاء أمانة المجلس وإدارة الطاقة لما يقومون به من عمل متواصل وجهد دؤوب للقيام بانجاز وتنفيذ قرارات المجلس الوزارى العربى للكهرباء؛ كما أتوجه بالشكر للسادة أعضاء اللجان الفنية والتوجيهية ولجان الخبراء والمعنين من الدول الاعضاء وذلك للجهود التى بذلت على مدار عدة سنوات، والشكر موصول للبنك الدولى لمساهمته فى تطوير وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء وكذا لدوره الفعال فيما يتعلق بالمشروع التجريبي لألية التسعير الأقليمية للسوق العربية المشتركة وهو أحد أهم العناصر اللازمة لإنشاء السوق العربية للكهرباء، بالإضافة إلي مجهوداته في إعداد الإطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة من خلال إنشاء أمانة السوق ولجانه.

والشكر موصول للصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى على مجهوداته المستمرة لتعزيز مشروعات الربط الكهربائى العربى ولدعمه المالى ومساهمته فى تغطية نفقات الخدمات الإستشارية لإعداد قواعد تشغيل الشبكات العربية وتمويل دراسة جدوى بدائل إنشاء المركز الإقليمى للتنسيق وأمانة للسوق العربية المشتركو.

وفي النهاية إسمحوا لى باسمكم جميعا أن أتقدم بالشكر والتقدير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بكافة أجهزتها وعلى رأسها معالى الأمين العام ومعالي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية وجميع العاملين معهم كما أتقدم بالشكر لكل من ساهم في الإعداد لهذا الاجتماع وزملائي أصحاب المعالي الوزراء والسادة أعضاء المكتب التنفيذى ولجان الخبراء واللجنة التوجيهية وفريق عمل الدراسة.

كما أشكر الاتحادات والمنظمات على مجهوداتهم الدائمة لدعم أعمال المجلس الموقر، أسأل الله أن يوفقنا جميعاً فى اتخاذ القرارات التي تحقق تطلعات أمتنا العربية فى إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء ودفع التعاون المثمر بين بلادنا في جميع المجالات».

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الكهرباء وزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر جامعة الدول العربية الامين العام والمنظمات وزير الكهرباء الطاقات المتجددة الطاقة المتجددة أحمد أبو الغيط مشروعات الربط محمد شاكر وزير الكهرباء دراسة جدوى المجلس الوزاري وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مجلس جامعة الدول العربية كلمة وزير الكهرباء السوق العربیة المشترکة للکهرباء لجامعة الدول العربیة بالموافقة على سوق عربیة

إقرأ أيضاً:

6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة بالشبكة القومية للكهرباء

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.

وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.

وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة، وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.

ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.

وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60% بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.

وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.

وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4، 2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).

كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.

كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح / شمسي).

مقالات مشابهة

  • وزير الكهرباء يستعرض أهمية الوقود الحيوي في تعزيز أمن الطاقة وتنوع مصادرها
  • وزير الكهرباء:صرفت على كهرباء العراق(98)مليار دولار والبلد بلا كهرباء ونرجو من تركيا تجهيز العراق بـ600 ميغاواط
  • الى المجلس الوزاري للاقتصاد
  • الطاير يتفقد مشاريعالبنية التحتية للكهرباء في حتا
  • وزير الدفاع يبلغ الحكومة الفرنسية: القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها تعمل بانسجام تام من خلال هيئة العمليات المشتركة وتأمين الملاحة الدولية مرهون بدعمها
  • وزير الكهرباء ونظيره التركي يتفقان على مضاعفة الطاقة المجهزة عبر ‏خط الربط إلى 600 ميغاواط
  • الطاير يتفقد مشاريع البنية التحتية للكهرباء في حتا
  • جامعة الدول العربية تنظم مؤتمرًا دوليًا لمكافحة كراهية الإسلام
  • وزير الشباب يشهد اجتماع الجمعية العامة لـ الأنوكا بالجزائر
  • 6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة بالشبكة القومية للكهرباء