ننشر نص كلمة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورئيس المجلس الوزارى العربي للكهرباء، في افتتاح الدورة الإستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وجاءت نص الكلمة كالتالي:-

«بسـم الله الرحمـن الرحيـم

معال السيد أحمد أبو الغيط – الأمين العام لجامعة الدول العربية

أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء


يسعدني ويشرفنى أن أرحب بحضراتكم جميعاً من بيت العروبة مقر جامعة الدول العربية فى وطنكم الثاني مصر فى الإجتماع الإستثنائي للمجلس الوزاري العربي المخصص للنظر في الموافقة على إتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء (الإتفاقية العامة وإتفاقية السوق)
أسمحو لي في البداية أن أتقدم بإسمكم جميعاً بالشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية على مجهوداته الكبيرة المبذولة والتي كان لها أكبر الأثر في دفع العمل وتذليل العقبات أمام الإنجازات العديدة التي تقوم بها الأمانة العامة والقطاع الاقتصادي بالجامعة، والشكر موصول للأعضاء إدارة الطاقة بالامانة العامة للجامعة الذين يعكفون على متابعة قرارات المجلس ووضعها موضع التنفيذ.

وتعلمون أن الدعوة لعقد هذا الاجتماع الإستثنائي لمجلسكم الموقر قد صدرت بناء على القرار رقم 291 الصادر عن المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الرابعة عشرة مارس 2022 بالدوحة فيما يخص البند الثالث الخاص بالسوق العربية المشتركة (موقف الإتفاقيتين،الإتفاقية العامة وإتفاقية السوق) والذي ينص على تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتحديد موعد لعقد دورة إستثنائية للمجلس لإستصدار قرار بالموافقة على الإتفاقيتين يعرض لاحقاً على المجلس الإقتصادى والإجتماعى ومجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى.
وكذا القرار رقم 287 الصادر عن الإجتماع الثامن والثلاثين للمكتب التنفيذى يونيو 2023 بالقاهرة والذى ينص على عقد الدورة الإستثنائية للمجلس الوزارى العربى للكهرباء وذلك لإستصدار قرار بالموافقة على الإتفاقيتين (نسخة 2022)
خلال شهر سبتمبر/ أكتوبر 2023 وذلك بعد التشاور مع رئاسة المجلس.

ونجني اليوم ثمار مجهودات إمتدت على مدار سنوات طويلة في إطار تحقيق الربط الكهربائى العربى الشامل، هذا الهدف الذى يحظى باهتمام السادة ملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة ووفقاً لتنفيذ قرار قمة الجزائر (2005) المتعلق بإعداد دراسة لتقدير إحتياجات الدول العربية الأقل نمواً لإستكمال المنظومة الكهربائية الداخلية كخطوة لازمة لتحقيق ربطها مع الدول العربية كهربائياً مع التأكيد على أهمية مواءمة الأطر المؤسسية والقانونية مع ما تتطلبه مشاريع الربط الكهربائي.

ووفقاً لقرارات القمم العربية المتتابعة الداعية لإستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربية نظراً لأهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الإقتصادية، والتي من بينها قرار القمة العربية بالرياض مارس 2007 "بتكليف المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته السابعة إبريل 2007 للإسراع في إنجاز الدراسة الشاملة حول مستقبل مشروعات الربط الكهربائي العربية علي مدي العشرين عام القادمة نظراً لاهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الاسس الاقتصادية وتقوم على أساس وجود إطار مؤسسى قوى يصاحبه بنية تحتية مكتملة تأخذ فى الإعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعى يقوم على أساس إعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة السوق وهي مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة، والإتفاقية العامة، وإتفاقية السوق العربية المشتركة، وقواعد تشغيل الشبكات العربية .

 

الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء..

 

وفيما يتعلق بالاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء المعروضتان اليوم لإستصدار قرار من مجلسكم الموقر بالموافقة على نسخة 2022 المعدلة تحريرياً، فإنه يسعدني بأن أعلن بأن امانة المجلس قد تلقت موافقة عدد (13) دولة عربية على إتفاقيتي السوق العربية المشتركة والتي كان آخرها موافقة كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية والباب مفتوح لتلقي موافقات دول عربية أخرى.

وإن المتغيرات التي حدثت في سوق الطاقة العالمي خلال الاعوام القليلة الماضية والتي من بينها أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية أوضحت جلياً أهمية تأمين إمدادات الطاقة لكل دولة كما أن وجود تكتلات إقليمية كان له الاثر الكبير في إدارة سوق الطاقة العالمي.

وهو ما يؤكد أهمية الربط الكهربائى العربى كأهم المشروعات التكاملية العربية والذى يمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة لتبادل الكهرباء لضمان المزيد من الطاقة المستدامة ولتحقيق تكامل الطاقة علي مستوى الدول العربية ويزيل العوائق والتحديات التي تحول دون تكامل سوق الكهرباء والوصول لسوق عربية مشتركة لتجارة الكهرباء والذي سوف يحقق بكل تأكيد العديد من الفوائد الفنية والإقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية من خلال تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصادياً، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتخفيض نسب الاحتياطي الثابت والدوار لمواجهة الطوارئ فى الشبكات الكهربائية لكل نظام على حدة، وزيادة الاستقرار الديناميكي للشبكة الكهربائية، وخفض تكلفة توليد وحدة الطاقة الكهربائية، إضافة إلى الوفر المباشر فى الاستثمارات الرأسمالية الناتج عن تأجيل إنشاء محطات إنتاج جديدة، من أجل تحقيق عائدات مالية للدول التى يمر بها خطوط الربط الكهربائى (دول العبور)، وتوفير أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بما يخدم النواحي الاقتصادية، إلى جانب استخدام كافة مصادر الطاقة المتاحة وخاصة الإستفادة من الطاقات المتجددة، وتقليل الانبعاثات باستخدام الإنتاج الأكثر كفاءة، فضلاً عن تبادل الخبرات الفنية والمالية والقانونية بين الدول، والعمل على توافق القواعد التنظيمية لشبكات الدول المرتبطة، وأخيراً تعزيز الأمن بين الدول والاستقرار السياسي، وخلق أجواء للتعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة وخلق فرص عمل جديدة أثناء فترتى الانشاءات والتشغيل.

ونحن إذ نتطلع خلال الفترة القادمة إلى تعزيز وتضافر الجهود لتمهيد الطريق للانطلاق نحو تنفيذ ما جاء بالاتفاقيتين المشار اليهما والاسراع في إستكمال الاجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة، والعمل على إستكمال البناء المؤسسي لادارة السوق، ومن هنا تبرز أهمية تبادل الخبرات و بناء القدرات والتدريب للكوادر العربية بصفة عامة والكوادر الوطنية بصفة خاصة لتكون قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة والفرص المتاحة بإستخدام أحدث التكنولوجيا والبرامج الحديثة للتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة بما يحقق إستقرار وجودة الاداء.

وبعد كل هذا المجهود والعناء للإنتهاء من إعداد الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة الذي يتّوج اليوم بالموافقة على الاتفاقيتين، أود أن أتوجه بالشكر إلى كل من ساهم في هذا العمل العظيم وأخص بالشكر السادة أعضاء أمانة المجلس وإدارة الطاقة لما يقومون به من عمل متواصل وجهد دؤوب للقيام بانجاز وتنفيذ قرارات المجلس الوزارى العربى للكهرباء؛ كما أتوجه بالشكر للسادة أعضاء اللجان الفنية والتوجيهية ولجان الخبراء والمعنين من الدول الاعضاء وذلك للجهود التى بذلت على مدار عدة سنوات، والشكر موصول للبنك الدولى لمساهمته فى تطوير وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء وكذا لدوره الفعال فيما يتعلق بالمشروع التجريبي لألية التسعير الأقليمية للسوق العربية المشتركة وهو أحد أهم العناصر اللازمة لإنشاء السوق العربية للكهرباء، بالإضافة إلي مجهوداته في إعداد الإطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة من خلال إنشاء أمانة السوق ولجانه.

والشكر موصول للصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى على مجهوداته المستمرة لتعزيز مشروعات الربط الكهربائى العربى ولدعمه المالى ومساهمته فى تغطية نفقات الخدمات الإستشارية لإعداد قواعد تشغيل الشبكات العربية وتمويل دراسة جدوى بدائل إنشاء المركز الإقليمى للتنسيق وأمانة للسوق العربية المشتركو.

وفي النهاية إسمحوا لى باسمكم جميعا أن أتقدم بالشكر والتقدير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بكافة أجهزتها وعلى رأسها معالى الأمين العام ومعالي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية وجميع العاملين معهم كما أتقدم بالشكر لكل من ساهم في الإعداد لهذا الاجتماع وزملائي أصحاب المعالي الوزراء والسادة أعضاء المكتب التنفيذى ولجان الخبراء واللجنة التوجيهية وفريق عمل الدراسة.

كما أشكر الاتحادات والمنظمات على مجهوداتهم الدائمة لدعم أعمال المجلس الموقر، أسأل الله أن يوفقنا جميعاً فى اتخاذ القرارات التي تحقق تطلعات أمتنا العربية فى إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء ودفع التعاون المثمر بين بلادنا في جميع المجالات».

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الكهرباء وزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر جامعة الدول العربية الامين العام والمنظمات وزير الكهرباء الطاقات المتجددة الطاقة المتجددة أحمد أبو الغيط مشروعات الربط محمد شاكر وزير الكهرباء دراسة جدوى المجلس الوزاري وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مجلس جامعة الدول العربية كلمة وزير الكهرباء السوق العربیة المشترکة للکهرباء لجامعة الدول العربیة بالموافقة على سوق عربیة

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء يبحث مع سفير اليابان سبل تعزيز فرص الشراكة والتعاون والاستثمار

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفير  إيواي فوميو، سفير اليابان لدى القاهرة، والوفد المرافق له، لبحث التعاون وسبل دعم وتعزيز الشراكة فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة وبناء وتطوير وتحديث الشبكات.

تناول اللقاء استعراض فرص ومجالات التعاون الحالية والمستقبلية بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيئاتها التابعة وبين الجانب الياباني، وذلك في العديد من المشروعات في مجالات إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وخاصة طاقتى الشمس والرياح وبناء القدرات البشرية في قطاع الكهرباء وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الأخضر ، والاستفادة من التكنولوجيا اليابانية وتوطين صناعة المهمات الكهربائية فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

 أكد الدكتور محمود عصمت عمق العلاقات التاريخية بين مصر واليابان والتي امتدت على مدار 70 عامًا فى مختلف مجالات التعاون التنموي، موضحا الحرص والعمل الدائم على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من القطاعات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، لاسيما فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق الاستدامة، مرحبا بالتعاون مع المستثمرين اليابانيين والشركات اليابانية العاملة فى مجال الطاقة في ضوء الشراكة الاقتصادية القوية بين البلدين، مشيرا إلى اهتمام الحكومة بجذب وتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبى للاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة وإضافة قدرات توليديّة جديدة فى إطار استراتيجية عمل الوزارة.

قال الدكتور محمود عصمت أن هناك تعاون فى مجالات التدريب للاستفادة من الخبرات اليابانية من خلال تنفيذ عدد من البرامج التدريبية موضحا  أهمية برامج إعادة التأهيل والتدريب فى إطار تعظيم العوائد وحسن إدارة الموارد المتاحة والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الكوادر البشرية لتحقيق الاهداف المرجوة فى ضوء خطة العمل لتحقيق الاستقرار للشبكة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والحد من الفقد التجاري والفنى.

ومن جانبه، أشار السفير الياباني إلى عمق العلاقات بين مصر واليابان، موضحا الحرص على استمرار التعاون البنّاء وتعزيز فرص الشراكة بين البلدين على المستوى الاقتصادي والاستثماري لخدمة المصالح المشتركة، وتشجيع المزيد من المستثمرين اليابانيين على ضخ استثمارات جديدة فى ضوء خطة التنمية الشاملة في مصر.

جدير بالذكر أن التعاون المصري اليابانى في مجال الكهرباء يشمل العديد من المشروعات لإعادة تأهيل توليد محطات كهرباء شمال القاهرة وسيدى كرير والعطف ومشروع تحسين كفاءة الطاقة لشركات توزيع شمال القاهرة والإسكندرية وشمال الدلتا، وكذلك مشروع إنشاء محطة كهرباء بواسطة الخلايا الفوتوفلطية، وكذلك مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس ورأس غارب، والمحطة الشمسية بكوم امبو فى محافظة أسوان، بالإضافة إلى برامج للتدريب وبناء القدرات.

 

مقالات مشابهة

  • 140 فرصة عمل في 3 تخصصات بإحدى الدول العربية.. تعرّف على الشروط
  • وزير العمل يُعلن عن 2305 فرص عمل بشركة مقاولات في إحدى الدول العربية
  • وزير الكهرباء: تعزيز التعاون مع اليابان بمجالات الطاقة النظيفة والتحول الأخضر
  • وزير الكهرباء يبحث مع سفير اليابان تعزيز فرص الشراكة والاستثمار
  • وزير الكهرباء يبحث مع سفير اليابان سبل تعزيز فرص الشراكة والتعاون والاستثمار
  • وزير الكهرباء يلتقي سفير اليابان بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك
  • وزير الكهرباء يستعرض جهود تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية
  • وزير الكهرباء يستعرض جهود تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية خلال اجتماع مجلس الوزراء
  • وزير الخا رجية يؤكد من أنقرة: وحدة الأراضي في الدول العربية ومكافحة الإرهاب ضرورة لاستقرار المنطقة
  • الكهرباء: إعادة الطاقة الكهربائية للمنطقة الجنوبية بعد انفصالها عن العمل