غرفة الإسماعيلية: قطاع السياحة شهد نموا كبيرا على مدار 9 سنوات
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
صرح محمد فايق ، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية والخبير السياحي، بأن قطاع السياحة في مصر يشهد اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، على مدار 9 سنوات، باعتباره أحد القطاعات الإقتصادية المهمة.
حيث أشار محمد فايق، في تصريحات صحفية، أن الدولة عملت على النهوض بهذا القطاع، ليكون قادرا على معدلات التنافسية مع الوجهات السياحية العالمية.
وأشار محمد فايق، إلي أن صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، يتفق مع أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، فهو خطوة مهمة في مسار تحسين مناخ الإستثمار في مصر وتعزيز دور الغرف السياحية وإتحادها في صناعة السياحة ليكون دورها فعالا في الصناعة.
كما لفت محمد فايق عضو تجارية الإسماعيلية، إلي أهمية القرار الذي إتخذته الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بشأن منح تيسيرات لدخول مصر، واحدا من القرارات المهمة، لزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، حيث تم السماح لأكثر من 180 جنسية بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية في منافذ الوصول، شريطة حملهم تأشيرات دخول لدول الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو دول منطقة "شنجن" أو اليابان أو كندا أو أستراليا أو نيوزيلندا على جوازات سفرهم، على أن تكون سارية ومستخدمة من قبل، علاوة على زيادة عدد الجنسيات التي تستطيع الحصول على التأشيرة الاضطرارية أو الإلكترونية إلى 78 جنسية، ومنح تسهيلات إضافية للقادمين إلى مواني ومطارات محافظة جنوب سيناء.
واختتم محمد فايق، لافتا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بمواصلة العمل المكثف لتنشيط قطاع السياحة، استثماراً لما تحظى به مصر من مقومات سياحية متفردة، وما لديها من إرث حضاري وثقافي عريق وممتد عبر العصور التاريخية المختلفة، وذلك بتكثيف العمل في المشروعات السياحية، وتشجيع وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة من خلال توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الخصوص، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من تكامل قطاع السياحة مع عملية التنمية الشاملة في مختلف القطاعات على مستوى الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع السياحة صناعة السياحة الغرف السياحية قطاع السیاحة محمد فایق
إقرأ أيضاً:
محمد شيمي يكشف استراتيجية قطاع الأعمال لتحقيق الاستدامة والطاقة النظيفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، حرص الوزارة علي تعزيز قدرات شركات القطاع للتكيف مع التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلي أن هناك العديد من المبادرات لدعم تحول الشركات لتحسين الأداء البيئي.
وقال إن مؤتمر الأهرام الثامن للطاقة يحظى باهتمام ومشاركة حكومية واسعة نظرا لاهتمام الدولة بالتطورات التى يشهدها ملف الطاقة ، خاصة في مجال الطاقة خاصة الجديدة والمتجددة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد أن الوزارة مستمرة في تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتحقيق تحول طاقي مستدام وضمان استدامة الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
أضاف، خلال كلمته بفعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر الأهرام السنوى للطاقة، اليوم الإثنين، إن المؤتمر يعد منصة حيوية لتبادل الرؤى والأفكار حول الملفات المتعلقة بملف الطاقة واستكشاف الفرص الواعدة وسبل جذب الاستثمارات والمشروعات المنفذة التي تعكس رؤية القيادة السياسية نحو التحول للاقتصاد أخضر ومستدام طبقا لاستراتيجية التنمية المستدامة2030.
إستراتيجية التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة في قطاع الأعمال العام
واستعرض الوزير استراتيجية التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة في قطاع الأعمال العام، موضحا أن الوزارة تواصل جهودها من خلال 6 شركات قابضة تساهم في رؤوس أموال 64 شركة تابعة و106 شركة مشتركة تعمل على تحقيق التنوع في مجالات متعددة بالتعاون مع أجهزة الدولة، وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة 2030 ووثيقة ملكية الدولة بهدف العمل على بناء نظام بيئي متكامل يهدف إلى تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها ترشيد استهلاك المواد البترولية، فضلاً عن التنوع البيولوجي والتوسع في المساحات الخضراء، مؤكدًا أن هذه المبادرات تساهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، وشدد على أهمية تحسين مناخ العمل في مصر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
منظومة التصنيع المحلي
وأضاف وزير قطاع الأعمال، أن الوزارة تعمل أيضًا على تطوير منظومة التصنيع المحلي، وتعزيز القيمة المضافة عبر توطين الصناعات الأساسية، كما تسعى الوزارة إلى التوسع في الشمول المالي لتوفير فرص أكبر للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يخص التحول إلى الطاقة النظيفة، أكد الشيمي أن هناك العديد من المشروعات الكبيرة التي تعمل عليها الوزارة في مجال الطاقة الشمسية، منها مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1جيجاوات من الكهرباء صديقة البيئة باستثمارات 750 مليون دولار ومن المتوقع الانتهاء منه علي مرحلتين الأولي في يوليو والثانية في ديسمبر 2026.
صناعة الألومنيوم في نجع حمادي
وأشار إلي أهمية هذا المشروع في دعم صناعة الألومنيوم في نجع حمادي، والتي تعتبر من الصناعات الاستراتيجية التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري حيث يساهم مصنع الألومنيوم في نجع حمادي في تصدير 50 إلى 60% من إنتاجه، مما يعزز دور الصناعة المصرية في السوق العالمي ويعكس التزام الوزارة بتحقيق استدامة الطاقة في مصر.
وأضاف أن هناك مشروعا إنتاج وحدة الزجاج المستخدم في الطاقة الشمسية بتكلفة 12 مليون دولار وبطاقة إنتاجية أكثر من 25 ألف طن سنويا ويستفيد المشروع من توافر الخامات الرئيسية لإنتاج الزجاج من أجود الأنواع، مشيرا إلي أنه من مزايا المشروع أنه لايوجد مصانع في مصر لإنتاج هذه النوعية من الزجاج.
الاقتصاد الأخضر
وقال شيمي إن هناك مشروعا للأمونيا الخضراء بالمشاركة مع شركة بنشمارك بطاقة إنتاجية 1000 طن في اليوم، وباستثمارات 750 مليون دولار، بمدة تنفيذ 30 شهرا، و يتماشي مع استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
المركبات الكهربائية
وأشار الوزير إلي أن استراتيجية الوزارة تهتم بالتحويل الي استخدام المركبات الكهربائية في وسائل النقل والمواصلات، مشيرا في هذا الصدد إلي الشراكة بين النصر للسيارات وشركة ترون تكنولوجيا وشركة بورترانزيت، برأس مال 5 ملايين دولار، وتبلغ حصة النصر للسيارات24% بغرض تصنيع أول ميني باص كهربائي " 24 راكبا" للخدمة داخل المدن والقطاع السياحي، وذلك بطاقة انتاجية تصل إلى 300 اتوبيس في عام 2026، بالإضافة إلى إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في عام 2026، ومن المقرر أن يبدأ الانتاج اعتبارا من منتصف العام القادم، على أن يتم مضاعفة هذه الاعداد بداية من عام 2027.
النجمة الخضراء
كما أشار الوزير إلي مشروع حصول فنادق القابضة للسياحة علي النجمة الخضراء بعد تشجيع ترشيد الطاقة في المنشآت الفندقية وأيضا مشروع تطوير شركة النصر للاسمدة ودراسة إنتاج وحدة أمنيا جديدة من خلال رفع رأسمال الشركة واستخدام الزيادة في مشروع التطوير .
مشروعات توليد الطاقة النظيفة
وأشار إلي التوسع في مشروعات توليد الطاقة النظيفة ومشروعات كفاءة الطاقة طبقاً لخـطة الاستراتيجية للطاقة ٢٠٣٥ بتحقيق ٤٢% من استخدامات الطاقة من مصادر طبيعية، فضلا عن تقييم فرص الاستثمار التي تساهم في خفض تكاليف الإنتاج من خلال الاستثمار في مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وكذا تطوير منظومة التصنيع المحلى وتعظيم القيمة المضافة من خلال جذب المزيد من القطاع الخاص المحلي والعالمي المرتبط بنقل تكنولوجيا التصنيع وتحديث سلاسل الامداد للصناعات المختلفة، والحد من التأثيرات البيئة الناتجة عن التصنيع من خلال دراسة إمكانية الاستفادة مـن النفايات المتولدة من العمليات الإنتاجية وتحويلها لمنتجات ذات قيمة مضافة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض