السعودية تطالب السويد بالتصدي للممارسات المتطرفة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لإقدام أحد المتطرفين في مدينة مالمو السويدية على حرق نسخة من المصحف الشريف، بعلم من السلطات المحلية، التي صرحت له القيام بـ"جريمته النكراء".
وجددت وزارة الخارجية السعودية ، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، "التأكيد على موقف المملكة الرافض بتاتاً لكافة هذه الأعمال السافرة التي تكررت مع الأسف بشكلٍ ممنهج في عددٍ من العواصم الأوروبية، بدعوى حرية التعبير لاستفزاز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم".
وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لإقدام أحد المتطرفين في مدينة مالمو السويدية بحرق نسخة من المصحف الشريف، وذلك بعلم من السلطات المحلية التي صرحت له القيام بجريمته النكراء.https://t.co/52V2IgtJif#واس_عام pic.twitter.com/VuG5Vkwh3E
— واس العام (@SPAregions) October 1, 2023 وشددت الوزارة على مطالبة المملكة للسلطات السويدية بـ"أهمية التصدي بشكلٍ عاجل لهذه الممارسات، ووقف تقديم التصاريح لهذه الفئة المتطرفة، التي تسهم في تأجيج الكراهية والعنصرية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة السويد السعودية
إقرأ أيضاً:
وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تفرض قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يلزم ملايين الكيانات التجارية بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين.
وذكر موقع إنفستنج الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارضت قانون الشفافية المؤسسية الذي أقر في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بحجة أنه يمثل عبئا على الكيانات ذات المخاطر المنخفضة.
وأكدت وزارة الخزانة في بيان لها أنها لن تفرض أي عقوبات بموجب هذا القانون ضد المواطنين الأمريكيين أو الشركات المحلية التي تقوم بالتقرير.
وأضافت الوزارة: تتخذ الخزانة هذه الخطوة دعما لدافعي الضرائب الأمريكيين الذين يعملون بجد وللشركات الصغيرة، مشيرة إلى أنها تعتزم إصدار قاعدة لتضييق نطاق القانون ليشمل فقط الشركات الأجنبية.
ويقول مؤيدو هذا التدبير إنه تم تصميمه لمعالجة تزايد استخدام الولايات المتحدة كمكان لغسل الأموال غير المشروعة من قبل المجرمين.
جدير بالذكر أن قانون الشفافية المؤسسية هو قانون تم سنه في الولايات المتحدة في ديسمبر 2020 كجزء من قانون الدفاع الوطني حيث يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية المالية في أمريكا، ويطالب الشركات في البلاد بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين (الأشخاص الذين يملكون أو يسيطرون على الكيانات التجارية)، وذلك بهدف مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، ومنع استخدام الولايات المتحدة كمكان آمن لغسل الأموال غير المشروعة.
اقرأ أيضاًعاجل| الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية
لهذا السبب.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران
وزيرة الخزانة الأمريكية توجه تحذيرا للكونجرس مع اقتراب البلاد من الحد الأقصى للدين