ناجي قمحة: لا مكان للتنمية دون وجود الأمن والاستقرار
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إنّه لا يمكن حدوث أي نوع من أنواع التنمية على الأرض دون وجود الأمن والأمان والاستقرار، مشيرًا إلى أن التحدي الأول أمام عمليات التنمية هو الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وتقوية مؤسسات الدولة والاضطلاع بالدور المنوط للدولة عبر الحفاظ على النظام الداخلي.
دفع جهود التنمية بطريقة عادلة ومتوازنةوأضاف قمحة، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى: «كل ذلك يمكن الدولة من فرض النظام والقانون، ومن ثم دفع جهود التنمية بطريقة عادلة ومتوازنة تحقق الاستفادة الكاملة لجميع مواطني هذا الوطن».
وأوضح، أن ما تم وسيتم اليوم وغدا ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن»، بمثابة كشف حساب للمواطن الواعي على أرض هذا الوطن، وعليه أن يدرك أنه مع عدد الافتتاحات التي تمت والمشروعات القومية وزيادة معدل التنمية، فإن تماسك الجبهة الداخلية مكّن الدولة من مجابهة التحديات الخارجية الكثيرة التي تسببت في عرقلة عملية التنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكاية وطن مصر التنمية المشروعات القومية
إقرأ أيضاً:
ختام فعاليات مؤتمر المناخ cop29 بمدينة باكو بأذربيجان اليوم
تنتهي اليوم فعاليات مؤتمر المناخ cop29، الذي انطلقت فعالياته 11 نوفمبر الجاري، بمدينة باكو عاصمة أذربيجان، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع»، الذي تعقد عليه الدول آمالها كفرصة مهمة لتسريع العمل من أجل معالجة أزمة المناخ، والوصول إلى هدف جمعى جديد لتمويل المناخ خاصة داخل الدول النامية.
جهود مصر في التعامل مع التغيرات المناخية على طاولة cop29وخلال جلسات مؤتمر المناخ cop29، عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عددا من اللقاءات والاجتماعت التى تتضمنت استعراض الملفات الهامة المتعلقة بالتنغيرات المناخية، وجهود مصر في التعامل مع تلك الملفات، للتقليل من آثار التغير المناخي على البيئة، والتى جاءت كالتالى:
- تسليط الضوء على مطالب التمويل للدول النامية والمهددة بآثار تغير المناخ.
- تمويل المناخ لمساعدة البلدان النامية والمجتمعات الأشد تضررًا على التكيف مع آثار تغير المناخ.
- سبل الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية العالمية للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.
- وضع إطار عمل واضح للانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة.
- التقليل من الإعتماد على الوقود الأحفوري.
- تعزيز الدعم المالي لتعويض الأضرار الناجمة عن الكوارث المناخية في الدول النامية الأكثر تأثرًا.
- متابعة تعزيز التمويل المخصص للتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
- وضع آليات لتعزيز عدالة التوزيع المالي لتحقيق هدف التكيف العالمي لمساعدة المجتمعات على مواجهة آثار التغير المناخي.
- مناقشة تفعيل المادة 6 من اتفاقية باريس.
- تشجيع الاستثمارات في المشاريع البيئية وتخفيف الإنبعاثات عبر آليات تتسم بالكفاءة والمرونة.
- زيادة الحصة التمويلية لمصر في صندوق التكيف لتصل إلى 20 مليون دولار، بدلا من 10 مليون دولار.