أكد عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية، أننا نريد بناء دولة قانون، لا دولة قبائل أو عائلات أو أشخاص.

وقال بوالخطابية، في كلمة له خلال اجتماع ، قبائل الحرابي مع قبيلة العبيدات في طبرق، للمطالبة بإنجاز قوانين الانتخابات، وإصدارها في أسرع وقت: “لقد شاهدنا بمرارة وألم ما حدث في فيضانات درنة والجبل الأخضر، من وفيات وخسائر في الأرواح والبنية التحتية، وعلينا التحرك لرص الصفوف ونبذ الخلافات وتوحيد الكلمة، للمساهمة الفعالة في بناء دولتنا ليبيا”.

وأضاف “نعاني من غياب الخدمات والكهرباء والصحة والتعليم، ونريد بناء دولة قانون، لا دولة قبائل أو عائلات أو أشخاص، رأينا ضرورة مناقشة بعض المحاور والملفات، ومشاركة إخوتنا في قبائل #برقة، الوضع الراهن، في ظل تنازع كافة مؤسسات الدولة على السلطة”.

وتابع “الصراع على السُلطة مستمر من العام 2011م، ولن ينتهي إلا بالضغط ومطالبة لجنة 6+6 بسرعة إنجاز القوانين الانتخابية، وإصدارها دون مماطلة، نرفض المزايدة الوطنية من قبل بعض الأشخاص والمؤسسات، ومن قدم شيئًا لليبيا، قدمه لله والوطن”.

واستطرد “لا أحد يعلو فوق سيادة القانون، ولا يوجد في ليبيا خطوط حمراء، ويجب أن يقف الجميع عند مسؤولياته، ويُحاسب عليها مهما كانت صفته وموقعه، ونحن أمام منعطف وطني تاريخي، لا مناص لنا إلا بالمطالبة باستعادة الدولة وبناء مؤسساتها وفق ثوابت وطنية وأسس دستورية وعدالة اجتماعية، بعيدًا عن الطامعين والمُرتشين وأرباب الفساد”.

الوسومالقانون القبائل طبرق ليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: القانون القبائل طبرق ليبيا

إقرأ أيضاً:

رد فعل مفاجئ من نقابة الأطباء بعد إقرار قانون المسئولية الطبية

تقدمت نقابة أطباء مصر بالشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على جهوده الكبيرة ودعمه المستمر خلال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

وأعربت نقابة الأطباء عن شكرها وتقديرها لأعضاء مجلس النواب على دورهم الفاعل في إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون، واستجابة الحكومة لها، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطباء أثناء علاج أهالينا من المرضى على أحسن وجه.

تعديلات المسؤولية الطبية 

وأوضح نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، أكدت أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم.

بعد إقرارها نهائيا.. متى تكون المسؤولية الطبية؟الأطباء تعقد مؤتمرا صحفيا لعرض مستجدات قانون المسؤولية الطبيةالمسؤولية الطبية.. تفاصيل إلزام الأطباء بصندوق تأمين أضرار الأخطاءإقرار مواد جديدة بقانون المسؤولية الطبية لخدمة تليق بالطبيب والمريضبعد إقرارها.. التسوية والتصالح بالمسؤولية الطبية| الإجراءات والضوابطبعد إقرارها.. 3 حالات لا يُسأل فيها الطبيب بمشروع قانون المسؤولية الطبية

وفيما يتعلق بمقترح إلزام النيابة العامة بعدم مباشرة التحقيقات في قضايا الأخطاء الطبية إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، فقد أوضحت الحكومة صعوبة تضمين ذلك في نص القانون، خشية الطعن بعدم الدستورية لتقييده سلطة النيابة العامة في مباشرة التحقيقات.

و أكد مجلس النواب موافقته من حيث المبدأ وتم تضمينها في مضبطة المجلس، وأن المجلس سيخاطب النائب العام فور صدور القانون، لإصدار تعليماته بعدم البدء في سماع أقوال الطبيب؛ إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.

و أكد القانون انتفاء المسئولية الطبية عن الطبيب في حالات المضاعفات الطبية المتعارف عليها، وتم التمييز بين الأخطاء الطبية المعتادة والخطأ الطبي الجسيم، بعد إضافة تعريف للخطأ الجسيم.

وحدد القانون أن عقوبة الأخطاء الطبية المعتادة تقتصر على العقوبات المالية فقط وإلغاء الحبس، بينما يترتب على الخطأ الجسيم عقوبات جنائية تشمل الحبس أوالغرامة أو كليهما، إضافةً إلى تعويض المريض المتضرر.

وتمسكت نقابة الأطباء خلال المناقشات بضرورة إلغاء الغرامة في حالات الأخطاء الطبية المعتادة، والتي كانت تصل في مشروع القانون إلى مليون جنيه، إلا أن الحكومة أوضحت أن القانون المصري لا يسمح بإلغاء الغرامة، نظرًا لأنها تعد إثباتًا لوقوع الخطأ، مما يُمكّن المريض من المطالبة بالتعويض.

وبعد المناقشات، تم خفض قيمة الغرامة لتتراوح بين 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى.

ونص القانون على إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، فيما تم خلال المناقشات حذف كلمة "للمساهمة"، لتأكيد مبدأ ضرورة تغطية التعويض كاملاً حرصاً على مصلحة المريض في الحصول على التعويض المناسب.

وأشار نقيب الأطباء إلى أنه تم استحداث مادة تعاقب على الشكاوى الكيدية ضد مقدمي الخدمة الطبية، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو قدم كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى.

وجددت نقابة أطباء مصر تأكيد التزامها بدعم حقوق الأطباء والمهنة من أجل تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى، معربة عن تطلعها إلى استمرار التعاون المثمر مع جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ القانون بالشكل الأمثل، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومطمئنة لجموع الأطباء.

مقالات مشابهة

  • الإمارات: أهمية بناء سوريا موحدة وآمنة وخالية من التطرف والتمييز
  • بوقعيقيص: إعلان الأمم المتحدة ليبيا دولة سعيدة.. مشكوك فيه
  • وزير الشئون النيابية: النخبة السياسية تتطوّر.. والأمن القومي خطوط حمراء لا خلاف عليها
  • بوالخطابية يتابع تنفيذ مشروع المنطقة الحرة في طبرق
  • بوالخطابية يبحث مع مدير ميناء طبرق أسباب تأخير تطوير المنطقة الحرة
  • حزب زيدان: نطمح لمواصلة إقامة ورش العمل لأجل بناء ليبيا آمنة ومستقرة
  • مناقشة مشروع قانون "ذوي الإعاقة" مع مسؤولين من "التنمية"
  • مبدأ قضائى يهمك.. القانون لم يشترط لمطالبة المحامى بأتعابه وجود عقد مع موكله
  • فرنسا تراجع قانون أتّال: الحزم يُطال الأهالي والقُصّر
  • رد فعل مفاجئ من نقابة الأطباء بعد إقرار قانون المسئولية الطبية