عميد بلدية طبرق: لا أحد فوق القانون ولا يوجد خطوط حمراء في ليبيا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أكد عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية، أننا نريد بناء دولة قانون، لا دولة قبائل أو عائلات أو أشخاص.
وقال بوالخطابية، في كلمة له خلال اجتماع ، قبائل الحرابي مع قبيلة العبيدات في طبرق، للمطالبة بإنجاز قوانين الانتخابات، وإصدارها في أسرع وقت: “لقد شاهدنا بمرارة وألم ما حدث في فيضانات درنة والجبل الأخضر، من وفيات وخسائر في الأرواح والبنية التحتية، وعلينا التحرك لرص الصفوف ونبذ الخلافات وتوحيد الكلمة، للمساهمة الفعالة في بناء دولتنا ليبيا”.
وأضاف “نعاني من غياب الخدمات والكهرباء والصحة والتعليم، ونريد بناء دولة قانون، لا دولة قبائل أو عائلات أو أشخاص، رأينا ضرورة مناقشة بعض المحاور والملفات، ومشاركة إخوتنا في قبائل #برقة، الوضع الراهن، في ظل تنازع كافة مؤسسات الدولة على السلطة”.
وتابع “الصراع على السُلطة مستمر من العام 2011م، ولن ينتهي إلا بالضغط ومطالبة لجنة 6+6 بسرعة إنجاز القوانين الانتخابية، وإصدارها دون مماطلة، نرفض المزايدة الوطنية من قبل بعض الأشخاص والمؤسسات، ومن قدم شيئًا لليبيا، قدمه لله والوطن”.
واستطرد “لا أحد يعلو فوق سيادة القانون، ولا يوجد في ليبيا خطوط حمراء، ويجب أن يقف الجميع عند مسؤولياته، ويُحاسب عليها مهما كانت صفته وموقعه، ونحن أمام منعطف وطني تاريخي، لا مناص لنا إلا بالمطالبة باستعادة الدولة وبناء مؤسساتها وفق ثوابت وطنية وأسس دستورية وعدالة اجتماعية، بعيدًا عن الطامعين والمُرتشين وأرباب الفساد”.
الوسومالقانون القبائل طبرق ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: القانون القبائل طبرق ليبيا
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل الجديد يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة»
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب الأسبوع الجاري، يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا.
القانون يجذب الاستثماراتوأشار «محسب»، إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة» التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
القانون يسمح باستخدام السجلات الإلكترونيةوأضاف أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية، مؤكدا أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.
وأوضح أن المشروع ينص على توفير الحماية للعمالة غير المنتظمة، مما يعزز من استقرار سوق العمل في مصر، مؤكدًا أن قانون العمل الجديد يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العمل، ويحقق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، مما يعزز الثقة بين العمال وأصحاب العمل، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.